جلسه ۵۹ درس خارج اصول استاد فاطمی ۱۷ آذر ۱۳۹۹

by مدیر مطالب سایت | آذر 17, 1399 10:04 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۵۹ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۷ آذر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

 

🔸 ادامه بررسی تنبیهات مفهوم شرط

🔸 کیفیت رفع تعارض در بین مفهوم یکی از دو شرط با منطوق دیگری

🔸 بیان مرحوم آخوند در رفع تعارض

🔸 اشکال مرحوم نائینی

🔸 دفاع از مرحوم آخوند

🔸 اشکال بر مرحوم نائینی

 

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۵۹ درس خارج اصول (۱۷/۰۹/۹۹)

راه حل دوم[۱][۱] : با منطوق هر یک، منطوق دیگری را قید بزنیم؛ یعنی اصلاً به سراغ مفهوم نرویم. در نتیجه شرط وجوب قصر، این است که هر دو (اذان و جدران) خفاء پیدا کند و مثل این می‌ماند که ما این دو جمله را با «واو» به هم عطف کرده باشیم: «إذا خفی الأذان و الجدران فقصّر». در نتیجه شرط وجوب قصر، خفای اذان و جدران است و هر دو با هم سببیت برای وجوب قصر دارند، بخلاف راه حل اول که هر کدام جداگانه و بطور مستقل می توانست سبب برای وجوب قصر قرار بگیرد.

در هر صورت ظاهر قضیهٔ شرطیه، «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجدران فقصّر»، بنابر قول به مفهوم، این است که این شرط، دو صفت دارد: یک صفت آن این است که سبب تام برای وجوب قصر است نه ناقص و یک صفت دیگر این است که سبب منحصر به فرد است و بدل ندارد. اگر راه حل اول را بپذیریم (یعنی مفهوم هر یک را با منطوق دیگری، تخصیص بزنیم) در صفت دوم این شرط (یعنی منحصر به فرد بودن) تصرف کرده ایم و آن را سلب کرده ایم، ولی اگر راه حل دوم را بپذیریم (یعنی با منطوق هر یک، منطوق دیگری را قید بزنیم)، در صفت اول این شرط (یعنی سبب تام بودن) تصرف کرده ایم و آن را سلب کرده ایم.

کدامیک از این دو راه معقول، بر دیگری ترجیح دارد؟

نظر استاد (حفظه الله): به نظر می آید که باید از قرائن خارجیه بفهمیم کدام یک ترجیح دارد.

مرحوم نائینی (ره)[۲][۲] : هیچگونه ترجیحی بین این دو راه حل وجود ندارد. در اینجا می دانیم که باید یک تصرفی صورت بگیرد و یا سبب منحصره بودن را سلب کنیم (یعنی مفهوم هر یک را با منطوق دیگری، تخصیص بزنیم) و یا سبب تام بودن را سلب کنیم (یعنی با منطوق هر یک، منطوق دیگری را قید بزنیم)، ولی رجحان و ترجیحی بین این دو نیست و از آن طرف، علم اجمالی داریم که باید تصرفی انجام بگیرد، ولی نمیدانیم در کدامیک؛ بنابراین هر دو می شود مجمل و به عنوان دلیل اجتهادی ارزش خود را از دست می دهند و باید به اصول عملیه رجوع کنیم. هر دو، ظهور در علت منحصر به فرد بودن دارند، ولی متعدد هستند، به همین دلیل منافات دارد با منحصر به فرد بودن و لذا یا باید رفع ید کنیم از سبب تام بودن و مجموع هر دو شرط، علت برای حکم باشند و یا رفع ید کنیم از علت منحصر به فرد بودن با بقاء علت تامه بودن هر یک. یعنی تخییراً یکی از این دو، سبب وجوب قصر می‌شود.

اشکال برخی از معاصرین به مرحوم نائینی: یکی از دو ظهور از دیگری أقوی است و لذا أقوی را می‌گیریم و تصرف در أضعف می‌کنیم و آن را کنار می‌گذاریم (که این یک ضابطه کلی است). اما کدام‌یک أقوی هستند؟ دلالت قضیهٔ شرطیه بر سببیت تامه، أظهر از دلالتش بر سببیت منحصره است؛ چون اگر متکلم در مقام بیان باشد، دلالت قضیهٔ شرطیه بر سببیت تامه، تقریباً مورد اتفاق همهٔ فقهاء است؛ اما دلالتش بر سببیت منحصره، مورد اتفاق فقهاء نیست و جمعی از محققین، آن را انکار می کنند. بنابراین با دوران امر بین یکی از این دو تصرف، تصرف در أضعف می کنیم نه تصرف در أقوی. بنابراین نباید تصرف در سببیت تامه کنیم بلکه در سببیت منحصره باید تصرف کنیم.

نظر استاد حفظه الله: این اشکال، اشکال صحیحی است.

 

______________

 

[۱][۳] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص۲۰۱ (أنه إذا تعدد الشرط مثل إذا خفي الأذان فقصر و إذا خفي الجدران فقصر فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف و رفع اليد عن الظهور… و إما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر فيكون الشرط هو خفاء الأذان و الجدران معا فإذا خفيا وجب القصر و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفي أحدهما.)

[۲][۴] فوائد الاصول، ج‏۲، ص: ۴۸۸ (مثلا، إذا خفي الأذان فقصّر و إذا خفي الجدران‏ فقصّر، بمنزلة قوله: إذا خفي الأذان و الجدران فقصّر. و امّا: من رفع اليد عن كونه علّة منحصرة مع بقائه على كونه علّة تامة، فيكون الشرط أحدهما تخييرا، و يكون المثال بمنزلة قوله: إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصّر، و يكفى حينئذ أحدهما في ترتّب الجزاء، مع قطع النّظر عن كون خفاء الأذان يحصل قبل خفاء الجدران دائما.

و حينئذ لا بدّ من رفع اليد عن أحد الظهورين، امّا ظهور الشرط في كونه علّة تامة، و امّا ظهوره في كونه علة منحصرة. و حيث لم يكن أحد الظهورين أقوى من ظهور الآخر و لا أحدهما حاكما على الآخر- لمكان انّ كلّا من الظهورين انّما يكون بالإطلاق و مقدّمات الحكمة، على ما تقدم- كان اللازم الجري على ما يقتضيه العلم الإجمالي من ورود التقييد على أحد الإطلاقين.)

 

Endnotes:
  1. [۱]: #_ftn1
  2. [۲]: #_ftn2
  3. [۱]: #_ftnref1
  4. [۲]: #_ftnref2
  5. http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2020/12/990917-Osul-J059.mp3: http://ostadfatemi.com/wp-content/uploads/2020/12/990917-Osul-J059.mp3

Source URL: http://ostadfatemi.com/1399/09/17/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-59-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-17-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-1399/