بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۶۲ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۲۲ آذر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بررسی تنبیهات مفهوم شرط

🔸 تداخل اسباب و مسببات

🔸 تذکر به امور ششگانه قبل از ورود به بحث تداخل و عدم تداخل

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۶۲ درس خارج اصول (۲۲/۰۹/۹۹)

مقدمه دوم: مراد از تداخل اسباب و مسببات چیست؟

مرجع تداخل و عدم تداخل در اسباب، یک چیز است و مرجع تداخل و عدم تداخل در مسببات، یک چیز دیگر است. یعنی بحث ما در تداخل و عدم تداخل در اسباب در این است که آیا دو سبب، اقتضاء می‌کند دو مسبب مستقل را یا دو سبب یک مسبب را بیشتر اقتضاء نمی‌کند. اگر قائل شویم به اینکه دو سبب یک وجوب را اقتضاء می‌کند، تداخل در اسباب می‌شود اما اگر قائل شویم که دو سبب هر کدام وجوبی برای خود اقتضاء می‌کنند، عدم تداخل می‌شود. به عبارت دیگر، بازگشت تداخل و عدم تداخل سببی به این است که آیا وقتی ما دو سبب داریم مثل «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت فتوضأ»، ذمّهٔ ما به یک واجب مشغول می‌شود (یعنی یک وضو کافی باشد که تداخل در سبب می‌شود) یا ذمّهٔ ما به دو واجب مشغول می‌شود (که عدم تداخل در سبب می‌شود).

اما بحث ما در تداخل و عدم تداخل در مسببات، در صورتی است که در اسباب قائل به عدم تداخل شویم که در این صورت بحث در این است که در مقام امتثال، آیا باید دو دفعه امتثال کنیم تا ذمّهٔ ما مشغول نباشد (که می‌شود عدم تداخل) یا با یک امتثال می‌شود کار را تمام کرد (که می‌شود تداخل). پس تداخل در مسببات، تداخل دو وجوب نیست؛ بلکه مراد این است که در مقام امتثال، تداخل می‌شود یا نه و لذا باید روشن شود که در مورد اسباب، تداخل و عدم تداخل برگشت پیدا می‌کند به مقام دلالت و ظهور قضیه در وجوب و عدم تعدد وجوب، اما در مورد مسببات تداخل و عدم تداخل برگشت پیدا می‌کند به مقام امتثال.

نکته: اگر ما در اسباب قائل به تداخل شده باشیم یک مسبب بیشتر نمی‌خواهند و بحث از تداخل و عدم تداخل مسببات لغو می‌شود.

مقدمه سوم: نزاع در تداخل و عدم تداخل، زمانی است که جزاء قابل تکرار و قابل تعدد باشد؛ مثل وضو و غسل، چون می‌شود مثلاً گفت که بول یک وضو می‌خواهد و نوم یک وضوی دیگر یا مثلاً می‌شود گفت که مس میّت یک غسل می‌خواهد و جنابت هم یک غسل دیگر (وضو و غسل در اینجا قابل تعدد و تکرار است) اما گاهی جزاء قابل تکرار نیست؛ مثلاً شخصی هم مرتکب زنای محصنه شده و هم مرتد شده که هر دو موجب قتل است، اما بیشتر از یک قتل برای آن شخص ممکن نیست؛ بنابراین این مورد محل نزاع نیست.

مقدمه چهارم: گاهی دو شرط، نوعاً و جوهراً با هم اختلاف دارند؛ مثلاً یک دفعه خوابیده و وضو به گردن او آمده و یک دفعه به‌خاطر بول وضو به گردن او آمده، که در اینجا نوم و بول، نوعاً و ماهیتاً با هم مختلف هستند، یا مثلاً مس میت کرده که غسل به گردنش آمده و به‌خاطر نزدیکی با همسرش هم به گردن او غسل آمده که در اینجا مس میت و نزدیکی با همسر، نوعاً و ماهیتاً با هم مختلف هستند و گاهی دو شرط، نوعاً و جوهراً با هم اختلاف ندارند؛ مثلاً چند دفعه بول کرده باشد یا چند دفعه خوابیده باشد.

مقدمه پنجم: همچنان که نزاع در قضایای شرطیه قابل تصور است، در قضایای خبریه هم قابل تصور است؛ مثلاً ممکن است گفته شود: «الحائض تغتسل» و «الجنب تغتسل» که جملهٔ خبریه هستند.

مقدمه ششم: در مانحن‌فیه، سه قول اساسی وجود دارد:

قول اول و قول مشهور (مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری): عدم تداخل مطلقاً (مگر اینکه دلیل یا قرینه‌ای بر تداخل وجود داشته باشد.)

قول دوم (مرحوم سید بروجردی و مرحوم محقق خوانساری): تداخل مطلقاً.

قول سوم (مرحوم ابن ادریس حلّی): تفصیل بین اختلاف دو شرط ماهیتاً (مثل نوم و بول) و اتحاد دو شرط ماهیتاً (مثلاً دو دفعه خوابیدن) که اگر دو شرط ماهیتاً اختلاف داشته باشند، قائل به عدم تداخل (در نتیجه دو وضو برای نوم و بول لازم است) و درصورتی‌که دو شرط ماهیتاً اتحاد داشته باشند، قائل به تداخل می‌شویم (یعنی یک وضو برای دو بار خوابیدن، کافی است).