بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۶۳ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۲۳ آذر سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
درس خارج اصول:
🔸 ادامه بررسی تنبیهات مفهوم شرط
🔸 بحث در تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات
🔸 اقوال ثلاثه
🔸 ۱. قول به عدم تداخل: قول مشهور و شیخ اعظم انصاری ره و مرحوم آقای آخوند
🔸 ۲. قول به تداخل: محقق خونساری ره و آیت الله بروجردی ره
🔸 ۳. قول به تفصیل: قول ابن ادریس در سرائر (جلد ۱ صفحه ۲۵۸)
🔸 بررسی دلائل قائلین به تداخل
تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی
جلسه ۶۳ درس خارج اصول (۲۳/۰۹/۹۹)
قول اول و قول مشهور (مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری): عدم تداخل مطلقاً؛ زیرا ظهور قضیهٔ شرطیه این است که هر شرطی، برای خود جزایی می‌خواهد (مگر اینکه دلیل یا قرینه‌ای بر تداخل وجود داشته باشد.)
مرحوم آخوند در اینجا تداخل اسباب و مسببات را یکی محسوب کرده است و گفته است که جهت بحث فرق می‌کند و این کار مرحوم آخوند، مسئله را پیچیده کرده است؛ لذا بعضی از محققین آمده‌اند و دو بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات را، به صورت جداگانه و در دو موضع مورد برسی قرار داده‌اند:
موضع اول: حکم اسباب از حیث تداخل و عدم تداخل چگونه است؟ که منظور این است که ببینیم هر شرطی، وجوب مستقلی می‌طلبد یا نه. به عبارت دیگر آیا هر شرطی در حدوث وجوب خاصی، تأثیری دارد غیر از تأثیر شرط دیگر (عدم تداخل) یا اینکه چند شرط هم می‌توانند وجوب مستقل بطلبند (تداخل)؟ بنابراین بحث ما در تداخل و عدم تداخل در اسباب در این است که آیا دو سبب، اقتضاء می‌کند دو مسبب مستقل را، یا دو سبب یک مسبب را بیشتر اقتضاء نمی‌کند. اگر قائل شویم به اینکه دو سبب یک وجوب را اقتضاء می‌کند، تداخل در اسباب می‌شود؛ اما اگر قائل شویم که دو سبب هر کدام وجوبی برای خود اقتضاء می‌کنند، عدم تداخل می‌شود.
موضع دوم: بحث در تداخل و عدم تداخل در مسببات، که این بحث در صورتی است که در اسباب، قائل به عدم تداخل شویم که در این صورت بحث در این است که در مقام امتثال، آیا باید دو دفعه امتثال کنیم تا ذمّهٔ ما مشغول نباشد (که می‌شود عدم تداخل) یا با یک امتثال می‌شود کار را تمام کرد (که می‌شود تداخل)، اما اگر در اسباب قائل به تداخل شده باشیم، یک مسبب بیشتر نمی‌خواهند و بحث از تداخل و عدم تداخل مسببات، لغو و سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.
بررسی موضع اول، یعنی تداخل و عدم تداخل اسباب:
قائلین به عدم تداخل (مثل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری و مشهور): برای عدم تداخل، دلایلی آورده اند که مهمترین دلیلشان این است که اگر ما به اطلاق شرط نگاه کنیم، ظهور دارد به حدوث عند الحدوث؛ یعنی قضیهٔ شرطیه، ظهور دارد در حدوث جزاء یا حدوث وجوب عند حدوث شرط مستقلاً. «إذا نمت فتوضأ» ظهور دارد در اینکه نوم، سبب و شرطی است که ظهور دارد در وجوب وضو و «إذا بلت فتوضأ»، ظهور دارد در حدوث وجوب وضو، عند حدوث شرط که بول باشد. یعنی نوم یک اقتضایی دارد و ظهور در یک معنایی دارد، بول هم اقتضای دیگری دارد. به عبارت دیگر اگر تک‌تک قضایای شرطیه را نگاه کنیم، علت تامه برای حدوث جزاء هستند و به این کار ندارد که شرطِ دیگر به وجود بیاید یا نیاید.
قائلین به تداخل: چون شما (یعنی قائلین به عدم تداخل) به اطلاق شرط نگاه می‌کنید، می‌گوئید ظهور در عدم تداخل دارد، چرا به ظهور جزاء نگاه نمی‌کنید؟ چون اطلاق جزاء، ظهور در تداخل دارد. در ضمن، طبیعت نمی‌تواند متعلق دو وجوب باشد، چون تالی فاسد دارد و اجتماع مثلین فی شیء واحد پیش می‌آید و همانطور که اجتماع ضدین محال است، اجتماع مثلین هم محال است. بنابراین شما مجبور هستید که قائل به تداخل شوید.
نکته: در اینجا چون نمی‌شود به هر دو ظهور (ظهور شرط و ظهور جزاء) عمل کرد، باید در یکی تصرف کرد:
قائلین به تداخل: به دو دلیل باید در ظهور شرط تصرف کرد:
دلیل اول: ما منع می‌کنیم از اینکه قضیهٔ شرطیه دلالت کند بر حدوث عند الحدوث؛ چون شرط چنین ظهوری ندارد، بلکه شرط دلالت می‌کند بر ثبوت عند الحدوث، یعنی عند حدوث شرط، جزاء باید ثابت باشد، یعنی وجوب سقوط کند یا همان وجوبی که قبلاً بود، سقوط پیدا کند یا وجوب جدید و موکّد سقوط پیدا کند. و لذا نوم موجب ثبوت وضو می‌شود و بول هم که محقق شود، ثبوت وضو را می‌خواهد که قبلاً محقق شده است؛ بنابراین نیازی به وضوی جدید نیست.
دلیل دوم: بر فرض هم که ملتزم شویم که در وجود هر شرطی، یک اثری حادث می‌شود، منتها اثر در حین شرط اول، خود وجوب وضو است و در حین شرط دوم، تأکید شدن آن وجوب وضو است. به عبارتی در این دلیل هم، قائلین به تداخل، در حدوث عند الحدوث تصرف می‌کنند.
