الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۶۵ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: سه شنبه ۲۵ آذر سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی
جلسه ۶۵ درس خارج اصول (۲۵/۰۹/۹۹)
اشکال به کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اعظم انصاری: اگرچه دلالت قضیهٔ شرطیه بر حدوث عند الحدوث، دلالت وضعیه است، اما برای اینکه شرط همیشه دلالت بر حدوث عند الحدوث کند، باید با اطلاق (نه با دلالت وضعیهٔ لفظیه) چنین دلالتی کند. گاهی یک جملهٔ شرطیه بیشتر نداریم، مثلاً «إذا جائک زید فأکرمه»، که دلالت آن، دلالت وضعیهٔ لفظیه است و دلالت می‌کند بر اینکه مجیء زید، سبب مستقل و تام بر وجوب اکرام است یا مثلاً یک جملهٔ شرطیه داریم که «إذا بلت فتوضأ» که دلالت بر سبب تام بر وجوب جزاء می‌کند؛ اما گاهی دو قضیهٔ شرطیه یا بیشتر داریم که یک جزاء دارند، آیا در اینجا هم دلالت می‌کند بر حدوث عند الحدوث یا برای همه، یک جزاء کافی است؟ اگر بخواهد دلالت بر حدوث عند الحدوث کند، فقط با اطلاق و کامل بودن مقدمات حکمت می‌تواند چنین دلالتی کند. به این معنا که مولا باید چنین قیدی بیاورد که شرط، دلالت بر وجوب و حدوث جزاء می‌کند مطلقاً (چه یکی باشد چه بیشتر). بنابراین زمانی که شرط متعدد باشد و جزاء واحد باشد، دلالت قضیهٔ شرطیه بر حدوث عند الحدوث، دلالت وضعیهٔ لفظیه نیست؛ بلکه با اطلاق و کامل بودن مقدمات حکمت می‌تواند چنین دلالتی داشته باشد. اطلاق، زمانی انجام می‌گیرد که قید و قرینه‌ای بر خلاف نباشد، در حالی که در مانحن‌فیه چون قرینه وجود دارد، نمی‌توان به اطلاق عمل کرد. قرینه در اینجا وحدت جزاء است و می‌دانیم که یک طبیعت، نمی‌تواند متعلق چند وجوب واقع شود و اجتماع مثلین لازم می‌آید. پس همین وحدت جزاء، قرینه می‌شود که ما در اینجا اقتضای حدوث عند الحدوث نداریم؛ بلکه ثبوت عند الحدوث داریم، یعنی یکی دلالت بر وجوب و دیگری تأکید آن وجوب قبلی است. بنابراین یک وجوب برای چند شرط کفایت می‌کند.
دلیل دوم (مرحوم محقق اصفهانی) [۱] : نباید قائل به تداخل شویم؛ چون بول اقتضاء می‌کند وجوب وضوئی را و نوم هم اقتضاء می‌کند وجوب وضوی دیگری را. ما در کلام یک صدر داریم و یک ذیل. صدر کلام، شرط است و ذیل آن، جزاء است. نوعاً ذیل کلام، تابع صدر کلام است و صدر کلام، جنبهٔ مقتضی بودن دارد و ذیل کلام، بدون اقتضاء است و تابع صدر کلام است. چون هنگامی‌که گفته می‌شود «إذا نمت فتوضأ»، شرط اقتضاء می‌کند وجوب و حدوث جزاء را اما جزاء که فتوضأ است، وجوب رفته است روی نفس طبیعت مهملهٔ آن، که وضو باشد و در طبیعت مهمله، اقتضایی در کار نیست. اینکه جزاء دلالت بکند بر یک بار یا چند بار وجوب وضو، خارج از ماهیت مهمله‌ای است که در جزاء وجود دارد؛ به خلاف ادات شرط، چون ادات شرط اقتضاء می‌کند و ظهور دارد در سببیت مطلقه.
اشکال به کلام مرحوم محقق اصفهانی: بله، ما هم قبول داریم که وحدت و تعدد در مدلول جزاء نیست و خارج از ماهیت مهمله است، اما اینکه قضیهٔ شرطیه دلالت کند بر سببیت مطلقه، قابل قبول نیست و قضیه شرطیه، فقط سبب حدوث جزاء عند حدوث شرط بودن را می‌رساند که این مقدار دلالت، کافی نیست؛ چون سبب مطلق بودن در همهٔ احوال نیست و فقط در صورتی که یک قضیهٔ شرطیه داشته باشیم می‌توان گفت که سبب مطلق وجود دارد اما اگر چند قضیهٔ شرطیه با جزای واحد باشند، نمی‌توان به طور مطلق گفت که هر شرطی سبب حدوث عند الحدوث است، بلکه نیاز به مقام بیان بودن دارد و متکلم باید بگوید که در هر صورت قضیهٔ شرطیه، دلالت بر سببیهٔ مطلقهٔ بر جزاء می‌کند چه یکی باشد چه چند تا باشد. در حالی که در اینجا قرینه بر عدم چنین چیزی وجود دارد، چون جزاء می‌تواند قرینه باشد بر اینکه چند شرط، سبب مستقل نیستند، بلکه من حیث المجموع یک سبب هستند و یک مسبب می‌خواهند که وجوب جزاء است، بنابراین باید قائل به تداخل شویم. در اینجا دلالت وضعیهٔ لفظیه نداریم تا بگوئیم بطور مطلق و در جمیع احوال دلالت می‌کند بر سببیت مطلقه. شرط احوالات مختلف دارد، گاهی تنهاست و گاهی چند تاست که وقتی چند تاست، فقط اطلاق می‌تواند چنین دلالتی کند که در مانحن‌فیه با وجود قرینه، نمی‌توان از آن اطلاق استفاده کرد.
______________
[۱] نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج۲ ؛ ص۴۲۶ (لا يخفى عليك: أن متعلّق الجزاء نفس الماهية المهملة، و الوحدة و التعدّد خارجان عنها، فهي بالنسبة إلى الوحدة و التعدّد لا اقتضاء، بخلاف أداة الشرط، فإنّها ظاهرة في السببية المطلقة، و لا تعارض بين المقتضي و اللااقتضاء، لكن الماهية و إن كانت في حدّ ذاتها كذلك، إلّا أنّها لا بدّ من أن تلاحظ على نهج الوحدة أو التعدّد هنا؛ إذ الحكم لا يعقل تعلّقه بالمهمل، فهناك ظهوران متعارضان، خصوصا إذا كان ظهور الأداة في السببية المطلقة بالإطلاق لا بالوضع.)
