بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۶۶ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بررسی تنبیهات مفهوم شرط

🔸 بیان ادله قائلین به عدم تداخل

🔸 دلیل مرحوم نائینی ره و مرحوم آیت الله خویی و حضرت امام خمینی ره در عدم تداخل و اقتضاء هر شرطی جزاء مستقل برای خودش

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۶۶ درس خارج اصول (۲۹/۰۹/۹۹)

دلیل سوم (مرحوم محقق نائینی و مرحوم خوئی):

مرحوم نائینی[۱] : قضیهٔ شرطیه، ظهور در انحلال دارد و چون ظهور در انحلال دارد، ظهورش قوی‌تر است از اتحاد جزائی که در جزای قضیهٔ شرطیه وجود دارد. قضیهٔ شرطیه مثل قضیهٔ حقیقیه است؛ قضیهٔ حقیقیه مثل اینکه مولا بگوید: «المستطیعُ یَحُجّ» که این یک جملهٔ خبری و یک قضیهٔ حقیقیه است. «المستطیعُ یَحُجّ» عام است که تمام کسانی که در طول تاریخ و در هر زمانی مستطیع بشوند را در بر می‌گیرد و می‌گوید هر شخص مستطیعی، باید برای خود مستقلاً حجی انجام دهد. حال اگر این جمله تبدیل شود به قضیهٔ شرطیه، مثلاً بفرماید «اذا استطعت فحج» این هم عام است و شامل هر فردی که در هر وقتی مستطیع شود، می‌شود. حال همچنان که «المستطیعُ یَحُجّ» عام است و انحلال پیدا می‌کند (که یعنی بر هر شرطی باید یک جزائی مترتب شود و یعنی هر مستطیعی باید یک حج به جا آورد)، «اذا استطعت فحج» هم همین معنا را می‌رساند. بنابراین این قرینه می‌شود بر جزاء و به‌منزلهٔ این می‌شود که «اذا بلت فتوضأ» و «اذا نمت فتوضأ ثانیاً وضوءً آخر». پس انحلال می‌یابد و به تعداد هر شرطی، یک جزائی باید در نظر گرفت.

مرحوم خوئی[۲] : این کلام مرحوم نائینی، در نهایت صحت و زیبایی قرار دارد که در اینجا مرحوم خوئی در تفسیر کلام استاد خود (مرحوم نائینی)، دو مطلب را ذکر می‌کند:

مطلب اول: قضیهٔ شرطیه، ظهور در انحلال و تعدد طلب دارد. یعنی قضیه شرطیه، برگشت پیدا می‌کند به قضیه حقیقیه و بدون شک حکم در قضیهٔ حقیقیه، منحل می‌شود به انحلال موضوع خودش به احکام متعدد و بی‌شمار، مثل «المستطیعُ یَحُجّ»؛ حال قضیهٔ شرطیه هم این چنین است و هر شرطی، ظهور در انحلال دارد و هر زمان شرط محقق شد، یک جزائی برای آن می‌آید. پس دیگر تداخلی در کار نیست.

مطلب دوم: مقتضای تعدد قضیهٔ شرطیه، فی‌نفسها برای ما نشانگر تعدد طلب است. نیازی به این نیست که قضیهٔ شرطیه را تشبیه کنیم به قضیهٔ حقیقیه و بحث انحلال را مطرح کنیم؛ بلکه خود تعدد قضیهٔ شرطیه فی‌نفسها تعدد طلب را اقتضاء می‌کند. وقتی که فرض کردیم دو طلب به یک ماهیت تعلق گرفته است، مقتضای هر یک از این طلب‌ها این است که یک ماهیت جدا برای این طلب محقق شود.

مطلب دیگری که می‌توان به مطالب مرحوم خوئی اضافه کرد: با ظهور قضیهٔ شرطیه در انحلالیت و در تعدد طلب، دیگر ظهور برای جزاء در وحدت مطلوب، منعقد نمی‌شود و لذا خودبه‌خود، عدم تداخل تثبیت و ثابت می‌شود.

نظر استاد (حفظه الله): این دلیل مرحوم نائینی و مرحوم خوئی، یک دلیل خوب و قوی بر عدم تداخل است.

اشکال برخی از معاصرین به دلیل سوم: منظور شما از انحلال چیست؟

۱- اگر منظور شما این است که یک قضیه منحل می‌شود به قضایای متعدده به تعداد موضوعات (مثل «المستطیع یحج» که عام است و به تمام کسانی که در طول تاریخ در هر وقتی مستطیع بشوند می‌گوید که باید برای خود مستقلاً حجی انجام دهند و یعنی برای هر کدام، یک اراده و یک انشاء و یک حکم مستقل درست می‌شود)، ما این را قبول نداریم چون وجدان شهادت می‌دهد که مولا در اینجا فقط یک انشاء و اراده دارد که متعلق شده است به یک عنوان کلی و هر یک از مکلفین از این عنوان کلی، برای خود حجت درست می‌کنند. پس دیگر انشائات متعدد و الزامات متعدد درست نمی‌شود.

جواب: شما از کجای عبارت این دو بزرگوار چنین مطلبی را استفاده کردید؟! شاید مراد از انحلالی که ذکر شد، همینی باشد که شما می‌گوئید. (یعنی مولا در اینجا فقط یک انشاء و اراده دارد که متعلق شده است به یک عنوان کلی و هر یک از مکلفین از این عنوان کلی برای خود حجت درست می‌کنند.)

۲- اما اگر منظور شما از انحلال این است که این حکم متعلق به عنوان، حجت است بر تک‌تک آنها، یعنی حجت است بر ثبوت حکم برای موضوع، این حرف شما صحیح است اما دلالت آن بر ثبوت حکم بر عامهٔ احوال (متقدماً متاخراً) به اطلاق است و سکوت مولا، از قید است و این نظیر اطلاق موجود در جزاء می‌شود و نمی‌تواند عدم تداخل را ثابت کند.

جواب: این اشکال وارد نیست؛ چون مرحوم نائینی می‌گوید کل (تعدد شرط ظهور دارد در تعدد طلب که کل را می‌رساند) و بحث اطلاق نیست. در اینجا دلالت وضعی و لفظی وجود دارد. کل با اطلاق در این معنا ظهور پیدا نمی‌کند تا شما بگوئید یک چنین اطلاقی هم در جزاء وجود دارد.

دلیل چهارم (مرحوم امام خمینی (ره)): علل شرعیه در نظر عرف، مثل علل تکوینیه است. چنانچه هر علت تکوینیه‌ای به طور مستقل تاثیر گذار در معلول مستقل است نه در معلول مشترک، در علل تشریعیه هم این چنین است و هر علتی از علل تشریعیه، در معلول خاص و مستقل تاثیر گذار است. پس نوم به عنوان یک علت تشریعی در وجوب یک وضویی تاثیرگذار است مستقلاً، بول هم به عنوان یک علت تشریعی در یک وضوی دیگری تاثیرگذار است مستقلاً. چون علل شرعیه در نظر عرف، مثل علل تکوینیه می‌ماند که هر علتی در یک معلول مستقلی تاثیر می‌گذارد. مثل نار که تولید یک حرارت خاصی می‌کند، خورشید هم یک حرات خاص دیگری را تولید می‌کند و حرارت مشترکه بین این دو، وجود ندارد. در علل تشریعیه هم این چنین است مثل «اذا بلت فتوضا» و «اذا نمت فتوضأ» که فوراً عرف منتقل می‌شود که هر یک از نوم و بول، معلول مستقلی می‌طلبد و وجوب وضوی ناشی از بول، غیر از وجوب وضوی ناشی از نوم است و ظهور صدر کلام که همان جملهٔ شرطیه باشد، مستند به اطلاق نیست تا شما بگوئید یک دلالت اطلاقی خودِ جمله شرطیه دارد و یک دلالت اطلاقی هم جزاء دارد پس دو تا اطلاق است و در دو معنا ظهور دارند یعنی شرط در عدم تداخل و جزاء در تداخل؛ بلکه آن ارتکاز عرفی باعث می‌شود که ذهن به این برسد که هر علتی مستقلاً یک معلولی می‌طلبد. بنابراین در اینجا ظهور داریم که این ظهور اقوی از ظهور جزاء در اطلاق است و اصلاً نمی‌گذارد که زمینه برای چنین اطلاقی به وجود بیاید.

اشکال به دلیل چهارم: می‌شود چنین اشکالی کرد که عرف چنین دقت‌هایی را ندارد و اصلاً نمی‌داند علت مستقل چیست، متمرکز چیست، علل تشریعی شبیه علل تکوینی هستند، اینها را عرف نمی‌فهمد.

نظر استاد (حفظه الله): ما قول به عدم تداخل را می‌پذیریم و به نظر ما از دلایل ذکر شده برای عدم تداخل، دلیل سوم که مرحوم محقق نائینی و مرحوم خوئی است از همهٔ دلایل بهتر و قوی‌تر است.

______________

[۱] فوائد الاصول ؛ ج‏۲ ؛ ص۴۹۴ (و لكنّا نقول: انّ الجملة الشرطية في كونها انحلاليّة أظهر من اتّحاد الجزاء في القضيتين، و ذلك لأنه لا شبهة انّ القضيّة الشرطيّة كالقضيّة الحقيقة، فكما انّ قوله: المستطيع يحجّ عام لمن استطاع في أيّ وقت، فكذلك قوله: ان استطعت فحج، لأنّ كلّ قضيّة حقيقيّة راجعة إلى الشرطيّة، و بالعكس، غاية الأمر انّهما متعاكسان.)

[۲] محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى ) ؛ ج‏۵ ؛ ص۱۱۸ (و لشيخنا الأستاذ (قده) في المقام كلام و هو في غاية الصحة و الجودة و إليك نصه: و الحق هو القول بعدم التداخل مطلقاً، و توضيح ذلك انما يتم ببيان أمرين: الأول: ما تقدم سابقاً من انه لا إشكال في ان كل قضية شرطية ترجع إلى قضية حقيقية، كما ان كل قضية حقيقية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له، فالمعنى المستفاد منهما في الحقيقة شي‏ء واحد، و انما الاختلاف في كيفية التعبير عنه، و عليه فكما ان الحكم في القضية الحقيقية ينحل بانحلال موضوعه إلى أحكام متعددة إذ المفروض ان فرض وجود الموضوع فرض ثبوت الحكم له، كذلك ينحل الحكم في القضية الشرطية بانحلال شرطه… الثاني: ان تعلق الطلب بشي‏ء لا يقتضي إلا إيجاد ذلك الشي‏ء خارجاً و نقض عدمه المطلق، و بما ان نقض العدم المطلق يصدق على أول وجود من وجودات الطبيعة يكون الإتيان به مجزياً في مقام الامتثال عقلا.)