بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۶۷ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۳۰ آذر سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
درس خارج اصول:
🔸 ادامه بررسی ادله قائلین به تداخل و عدم تداخل در تعدد شرط و وحدت جزاء
🔸 دلیل مرحوم آیت الله بروجردی ره در نهایة الاصول بر تداخل
🔸 دلیل مرحوم فخرالمحققین در ایضاح الفوائد بر تفصیل بر مبنای معرفات یا موثرات بودن اسباب شرعیه (در صورت معرف بودن تداخل هست و الا فلا)
تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی
جلسه ۶۷ درس خارج اصول (۳۰/۰۹/۹۹)
کدام تصرف ارجح و اولی است؟ تصرف در شرط یا تصرف در جزاء؟ سه قول در مسئله وجود دارد:
۱- قائلین به عدم تداخل چند دلیل آوردند که ذکر شد
۲- قائلین به تداخل:
دلیل مرحوم آیت الله بروجردی: ظهور جزاء که تداخل را می‌رساند، ارجح است از ظهور شرط که تعدد را می‌رساند. مولا که گفته است «إذا نمت فتوضأ» و «اذا بلت فتوضأ» در اینجا جزاء یعنی فتوضأ، ظهور در وحدت وجوب وضو دارد و این ظهور در وحدت وجوب وضو، أرجح و أظهر و أقوی از ظهور در شرط است. لذا ایشان قائل به تداخل شده‌اند. وقتی مولا می‌گوید «إذا نمت فتوضأ» و «إذا بلت فتوضأ» باید ببینیم که متعلق وجوب در جزاء چه چیز است.
(قسمت اول) یا باید گفت که مطلق طبیعت وضو، متعلق است که چنین چیزی نمی‌تواند صحیح باشد؛ چون صحیح نیست که دو وجوب، به یک امر تعلق بگیرد؛ چون اجتماع مثلین می‌شود و اجتماع مثلین هم مثل اجتماع ضدین، محال است.
(قسمت دوم) یا باید متعلق وضو را یک چیزی ماورای طبیعت وضو در نظر بگیریم؛ مثلاً این چنین بگوئیم «إذا نمت فتوضأ» و «اذا بلت فتوضأ وضوءً آخر» که عدم تداخل را می‌رساند که این هم درست نیست و دو اشکال دارد:
۱- اگر گفته شود «إذا نمت فتوضأ» و «اذا بلت فتوضأ وضوءً آخر»، ممکن است بول قبل از نوم باشد، شما چگونه می‌گوئید وضوءً آخر؟!
۲- این چنین قید زدن (یعنی آوردن وضوءً آخر) زمانی صحیح است که یکی از دو خطاب، جنبهٔ نظارت و تفسیریت داشته باشد بر خطاب دیگر، ولی در جایی که چنین چیزی نباشد و هر خطابی برای خود مستقل باشد که در مانحن فیه هم این چنین است، نمی‌توان به راحتی یک خطاب را قید زد و یکی را مقید دیگری قرار داد.
(قسمت سوم) پس چاره‌ای نداریم جز اینکه برویم به سراغ شرط و در شرط قائل به تداخل شویم و یک وجوب وضو را کافی بدانیم.
اشکال به قسمت دوم (اشکال شماره۱): این چنین قید می‌زنیم «إذا نمت فتوضأ لأجل النوم» و «اذا بلت فتوضأ لأجل البول» و قید اول و آخر را نمی‌آوریم که شما اشکال کنید که این مقدم است یا آن.
اشکال به قسمت دوم (اشکال شماره۲): تمام کلمات ائمه معصومین علیهم‌السلام، یک کلام محسوب می‌شود و کلّهم نور واحد و کلمات هر یک برای کلام بعدی خود یا دیگری، جنبهٔ تفسیری و نظارت دارد.
۳- قائل به تفصیل:
مرحوم فخر المحققین[۱] : ایشان مسئله تداخل و عدم تداخل را مبنی کرده است بر اینکه آیا اسباب شرعیه را اسباب واقعی و مؤثر واقعی بدانیم یا آن را معرّف و کاشف از دلیل واقعی بدانیم. اگر جنبهٔ معرفیت و کاشفیت باشد، اصل تداخل خواهد بود؛ چون ممکن است چند چیز از یک سبب کشف کند؛ اما اگر جنبهٔ موثریت (سببیت و علیت) باشد، عدم تداخل را می‌پذیریم؛ چون خودشان تأثیرگذاری دارند. حاصل کلام مرحوم فخرالمحققین این است که اگر بول و نوم را هر یک جدا جدا سبب و علت حکم قرار دهیم، باید در اینجا قائل به عدم تداخل شد و هر کدام برای خود وجوبی می‌طلبند؛ چون توارد دو علت مستقل بر معلول واحد، ممکن نیست؛ اما اگر بول و نوم را معرف و کاشف از موضوع بدانیم، در اینجا قائل به تداخل شدن مانعی ندارد؛ مثل مبطلات وضو که ممکن است چند مبطل وضو صورت گرفته باشد و کاشف باشد از آن موضوع واقعی (ظلمت نفسانی).
اشکال اول: ملازمه‌ای وجود ندارد بین اینکه اسباب شرعیه، معرفات باشند و یا اینکه معرف بر یک شیء باشند؛ بلکه ممکن است ما اسباب شرعیه را از معرفات و کاشفات بدانیم، ولی در عین حال هر کدام کاشف باشد از یک سبب مستقل.
اشکال دوم: تعدد اسباب شرعیه، مثل اسباب عرفیه است و گاهی از معرفات محسوب می‌شوند و گاهی از مؤثرات. پس نباید اسباب شرعیه را دائر مدار یک چیز قرار داد. مثل « أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا»[۲] در اینجا دلوک شمس در ترتب حکم شرعی و وجوب نماز، سببیت دارد. و گاهی ممکن است کاشفیت داشته باشد مثل عبور حُمرهٔ مشرقیه به طرف مغرب که کشف می‌کند از کامل شدن استتار قرص. پس اسباب شرعیه گاهی موضوعیت دارد و دخیل است در ترتب حکم و گاهی، کاشف از سبب است.
مرحوم محقق نراقی: مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که چنین تفصیلی از نراقی نقل شده است.
نکته: قدماء مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن ادریس، و همچنین معاصرین مثل مرحوم آخوند نتوانسته‌اند بین اسباب و مسببات، تفکیک قائل شوند و اولین نفری که به خوبی چنین تفکیکی قائل شده است، مرحوم شیخ اعظم انصاری است. مرحوم شیخ اعظم انصاری می‌فرماید که بیان مرحوم فخر المحققین، دربارهٔ تداخل اسباب است (نه تداخل مسببات).
تفصیل دیگری که به مرحوم ابن ادریس نسبت داده شده است: اگر شرط‌ها متّفق الماهیة باشند، باید قائل به تداخل شد و اگر شرط‌ها متّفق الماهیة نباشند، باید قائل به عدم تداخل شد.
______________
[۱] ایضاح الفوائد، ج۱، ص ۲۴۵
[۲] سوره اسراء، آیه ۷۸
