سید احمد فاطمی

جلسه ۶۹ درس خارج اصول استاد فاطمی ۲ دی ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۶۹ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه شنبه ۲ دی سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج اصول:

 

🔸 ادامه بررسی ادله قائلین به تداخل و عدم تداخل در مسببات در صورت تعدد شرط و وحدت جزاء

🔸 بحث در دو مقام است: تداخل و عدم تداخل در مقام ثبوت، تداخل و عدم تداخل در مقام اثبات

🔸 شیخ اعظم انصاری ره قائل به امتناع تداخل مسببات در مقام ثبوت شده (مطارح الانظار صفحه ۱۸۱)

 

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۶۹ درس خارج اصول (۰۲/۱۰/۹۹)

 

در بحث تعدد شرط و جزاء در دو موضع باید بحث کرد:

۱- تداخل و عدم تداخل اسباب (مباحث آن گذشت)

۲- تداخل و عدم تداخل مسببات:

محل نزاع: نزاع در این است که اگر تکالیف متعدد داشته باشیم، آیا می‌شود که امتثال واحد کفایت کند از تکالیف متعدد (که می‌شود تداخل مسببات) و یا اینکه کفایت نمی‌کند و باید برای هر تکلیفی، امتثال جداگانه‌ای انجام شود (عدم تداخل مسببات)؟ پس مشخص می‌شود این نزاع، در صورتی برقرار است که ما در اسباب، قائل به تداخل نباشیم؛ چون اگر در اسباب قائل به تداخل باشیم، یعنی اینکه یک مسبب و یک حکم بیشتر نمی‌خواهند و سالبه به انتفاء موضوع می‌شود چون در اینجا یک مسبب بیشتر وجود ندارد در حالی که بحث ما در تداخل و عدم تداخل مسببات (نه یک مسبب) است. بنابراین زمانی ما در تداخل و عدم تداخل مسببات بحث می‌کنیم که در اسباب قائل به عدم تداخل باشیم؛ یعنی بول باعث وجوب یک وضو و نوم هم باعث وجوب یک وضو می‌شود و چون دو وضو به گردن ما آمده، بحث می‌کنیم که آیا یک وضو کفایت از دو وضو می‌کند که می‌شود تداخل یا کفایت نمی‌کند که می‌شود عدم تداخل.

 

حال که نزاع در تداخل و عدم تداخل مسببات روشن شد باید در دو مقام بحث کنیم:

۱- مقام ثبوت: آیا امکان دارد ثبوتاً و واقعاً در مسببات قائل به تداخل شویم یا ممتنع است؟

۲- مقام اثبات: بعد از فراغ از مقام ثبوت می‌آییم سراغ مقام اثبات و اینکه ببینیم مقتضای ادله چیست؟ آیا ادله ظهور دارند که مسببات جدا جدا و تفکیکاً امتثال شوند یا یک امتثال کفایت می‌کند؟

 

۱- مقام ثبوت: آیا امکان دارد ثبوتاً و واقعاً در مسببات، قائل به تداخل شویم یا ممتنع است؟

مرحوم شیخ اعظم انصاری[۱] : ما ثبوتاً قائل به امتناع تداخل (یا عدم امکان تداخل) هستیم. چون هر تکلیفی متعلق شده است به فردی و آن فردی که متعلق این تکلیف شده است، غیر از آن فردی است که متعلق تکلیف دیگر شده است. معقول نیست که شما در دو فرد از یک ماهیت، قائل به تداخل شوید و اصلاً معقول نیست که شما بتوانید دلیل بر تداخل بیاورید؛ مگر اینکه دلیل دوم بیاید دلیل اول را نسخ کند.

 

اشکال به مرحوم شیخ انصاری: ایجاد تکثر در جانب جزاء که شما می‌فرمائید متعلق تکلیف‌ها جدای از هم هستند، به چه دلیل چنین فرمایشی دارید؟ ایجاد تکثر در جانب جزاء، برای تصحیح تعلق دو وجوب بر طبیعت واحده که اجتماع مثلین لازم نیاید، در گرو این است که شما در جزاء تصرفی را قائل شوید:

یا باید قائل شوید که متعلق وجوب در یکی از دو قضیه شرطیه، قید آخر دارد یعنی مثلاً مولا چنین فرموده است که «إذا نمت فتوضأ» و «إذا بلت فتوضأ وضوءً آخر»

یا باید این چنین بگوئید «إذا نمت فتوضأ وضوءً مسبباً بالنوم» و «إذا بلت فتوضأ وضوءً مسبباً بالبول» تا ثابت بشود که متعلق تکالیف تفکیک شده و متغایر هستند و در نتیجه امکان قول به تداخل وجود ندارد.

شما باید یک چنین چیزی را اثبات کنید آیا این مطلب قابل اثبات است؟ زمانی بیان مرحوم شیخ صحیح است که نسبت بین دو موضوع، تباین باشد مثلاً مولا بگوید «أکرم الانسان الأبیض» و بعد بگوید «أکرم الانسان الأسود» که در اینجا چون متعلق أکرم اول، انسان ابیض و متعلق أکرم دوم، انسان أسود است، تداخل دو مسبب، ممتنع است؛ چون اگر فقط اکرام انسان أبیض  را انجام دهد، اکرام انسان أسود باقی می‌ماند و اگر فقط اکرام انسان أسود را انجام دهد اکرام انسان أبیض باقی می‌ماند. اما اگر مصحّح تعلق دو وجوب، این باشد که هر وجوبی مقیّد شده است به سبب خودش، مثلاً «إذا نمت فتوضأ وضوءً مسبباً بالنوم» و «إذا بلت فتوضأ وضوءً مسبباً بالبول»، اگر هر وجوبی مقید به سبب خود باشد، بین این دو وضو تباین نخواهد بود، بلکه نسبت از تباین، منقلب می‌شود به عموم و خصوص من وجه. بنابراین زمانی نزاع مقبول می‌شود که متعلق دو وجوب از نسب اربعه، عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق باشد اما اگر تباین یا تساوی باشد، موضوعاً بحث خارج است و سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.

 

مرحوم آخوند بیان روشن‌تری از مرحوم شیخ دارند و می‌فرمایند: زمانی نزاع وجود دارد که رابطهٔ بین دو وجوب، عموم و خصوص من وجه باشد و چون در اینجا یک امتثال، مرجع می‌شود برای هر دو تکلیف، می‌توان بحث کرد آیا باید قائل به تداخل شد یا نه. مثلاً مولا یک دفعه می‌گوید «أکرم هاشمیاً» یک هاشمی را اکرام کن و بعداً می‌گوید «أضف عالماً» یک عالمی را مهمانی بده (که بین این دو عموم و خصوص من وجه است)، حال اگر شخص به داعی امتثال هر دو امر بیاید و یک عالم هاشمی را با مهمانی کردن، اکرام کند، در اینجا صدق می‌کند که هم به «أکرم هاشمیاً» عمل کرده است و هم به «أضف عالماً» عمل کرده است و محال نیست که تکلیف از گردن او ساقط شود؛ پس می‌تواند چنین موردی محل نزاع باشد، هر چند که ممکن است شخص این دو تکلیف را جدا جدا امتثال کند.

 

خلاصه: بحث و نزاع در تداخل یا عدم تداخل مسببات ثبوتاً در جایی است که بین متعلقین، عموم و خصوص مطلق و یا عموم و خصوص من وجه باشد.

______________

[۱] مطارح الأنظار ( طبع جديد ) ؛ ج‏۱ ؛ ص۶۶۱ (قلنا: و هو ظاهر الفساد بعد اختلاف متعلّق التكاليف المتعدّدة بواسطة الوجودات الخاصّة. و أمّا صدق الامتثال في العالم الهاشمي بواسطة تداخل المفهومين في مصداق واحد و اجتماعهما فيه، و لا يعقل تداخل متعلّق التكاليف في المقام، فإنّ المفروض هو اختلاف متعلّقاتها بالوجود، و تداخل الفردين من ماهيّة واحدة غير معقول.)