الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۷۰ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۶ دی سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی
جلسه ۷۰ درس خارج اصول (۰۶/۱۰/۹۹)
۲- مقام اثبات: یعنی مقتضای ادله اجتهادیه در مقام اثبات، چیست؟ دو نظریه:
قول اول: عدم تداخل: که لازمه‌اش این است که امتثال ما متعدد باشد و برای هر تکلیفی، امتثال امر مستقلی انجام گیرد. دو دلیل برای آن آورده شده است:
۱- دلیل اول (مرحوم علامه): چون وقتی دو شرط یا دو سبب کنار هم یا پشت سر هم آمدند (إذا نمت فتوضأ و إذا بلت فتوضأ) عقلاً از چهار حالت خارج نیست:
حالت اول: هر کدام از این دو شرط، اقتضای مسبب مستقلی برای خود دارند که می‌شود عدم تداخل.
حالت دوم: دو شرط، یک سبب بیشتر نمی‌خواهند.
حالت سوم: هیچ‌کدام از دو شرط، سببی نمی‌خواهند.
حالت چهارم: یکی از دو شرط سبب می‌خواهد ولی دیگری نمی‌خواهد.
دلیل بطلان حالت دوم: چون نزاع ما در جایی است که اسباب تداخل نکرده‌اند و در این صورت نمی‌شود که یک مسبب بخواهند.
دلیل بطلان حالت سوم: کاملاً واضح است؛ چون سبب، مسبب می‌خواهد.
دلیل بطلان حالت چهارم: اولاً در صورت تعیین این که کدام‌یک سبب می‌خواهد و کدام نمی‌خواهد، ترجیح بلا مرجح لازم می‌آید. ثانیاً هر دو، سبب هستند و مسبب می‌خواهند، شما چگونه می‌گوئید که یکی از دو شرط، مسبب می‌خواهد و دیگری نمی‌خواهد؟!
چون سه حالت آخر، باطل است، حالت اول متعیّن می‌شود و هرکدام از دو شرط، سبب مستقلی می‌خواهند و لذا ما قائل به عدم تداخل می‌شویم و باید دو وضو گرفته شود.
اشکال به این استدلال: شما خلط مبحث کرده‌اید و بحث را به تداخل و عدم تداخل اسباب برده‌اید؛ در حالی که بحث ما در تداخل و عدم تداخل مسببات است. بحث ما در این است که آیا یک امتثال از چند امتثال کفایت می‌کند یا خیر؟
مرحوم شیخ انصاری: طرح مسئله اشتباه است و بهتر است که مسئله این‌گونه طرح شود که شما باید سه مقدمه را درست کنید تا عدم تداخل در مسببات ثابت شود:
مقدمه اول: دو سبب که کنار هم و پشت سر هم می‌آید، همان‌طور که سبب اول تأثیر گذاری مستقلی در مسبب خود دارد، سبب دوم هم باید تأثیر گذاری مستقلی در مسبب خود داشته باشد و لغو نباشد.
مقدمه دوم: اثر سبب دوم، غیر از اثر سبب اول باشد و یکی نباشند.
مقدمه سوم: اثرها که متعدد شد، موجب می‌شود که ما به تعداد اثرها، فعل انجام دهیم.
نکته: اگر قائل به تداخل بتواند یکی از این مقدمات را نفی کند و به آن ایراد بگیرد، دیگر قول قائلین به عدم تداخل نمی‌تواند صحیح باشد و اگر قائل به عدم تداخل، نتواند به این مقدمات اشکال بگیرد، قول به عدم تداخل اثبات می‌شود.
قائل به تداخل می‌تواند بگوید که مقدمهٔ سوم را قبول نداریم و تعدد اثر، موجب تعدد فعل نمی‌شود. گاهی بین دو اثر عموم و خصوص من وجه یا مطلق است و این مطلب باعث می‌شود که تعدد اثر، موجب تعدد فعل نشود. مثلاً گفته شده «أکرم العالم» و بعداً گفته شده «أکرم هاشمی بالهدیه» حال اگر مکلف بیاید و بین عالم و هاشمی که عموم و خصوص من وجه است جمع کند و به یک عالم هاشمی هدیه دهد، هم اکرام صورت گرفته است و هم هدیه داده شده است. (بله اگر بین اثرها تباین باشد، تعدد اثر موجب تعدد فعل می‌شود)
۲- دلیل دوم (مرحوم نائینی) [۱] : اصل عدم ثبوت واجبات متعدد به فعل واحد است و دلیلی وجود ندارد که بگوید با یک فعل، همهٔ این واجبات ساقط می‌شود و لو اینکه فعل واحد را به امتثال جمیع این واجبات انجام داده باشد؛ مگر اینکه دلیلی بر سقوط این واجبات با یک فعل، وجود داشته باشد. چنانچه مثلاً اگر اغسال متعدد بر گردن مکلف باشد، با یک غسل جنابت، آن غسل‌های دیگر هم ساقط می‌شود یا اینکه اغسال متعدد به گردن مکلف آمده باشد، وقتی که یک غسل به نیت همهٔ آنها انجام دهد،کفایت می‌کند و دلیل داریم که تداخل در اینجا صحیح است. یا مثلاً اگر چند نوع حدث اصغر از او سر بزند، یک وضو بگیرد کفایت می‌کند. ولی اگر دلیل نداشته باشیم، اصل عملی اقتضا می‌کند عدم سقوط واجبات متعدده با فعل واحد را. بعد ایشان یک مورد یعنی جایی که بین دو واجب عموم و خصوص من وجه باشد، مثل «أکرم عالماً» و «أکرم هاشمیاً» که اکرام عالم هاشمی، مسقط هر دو خطاب می‌شود و لذا فعل واحد هم کفایت می‌کند.
به کلام مرحوم نائینی، دو اشکال شده است که هر دو اشکال هم وارد است:
اشکال اول به کلام مرحوم نائینی: تداخل و عدم تداخل در مقام اثبات، بر اساس ادلهٔ اجتهادیه است نه اصول عملیه. با وجود ادلهٔ اجتهادیه و امکان استدلال به آن، نباید به سراغ اصول عملیه رفت.
اشکال دوم به کلام مرحوم نائینی: شما عموم و خصوص من وجه را به عنوان استثناء قرار دادید. روی چه ضابطه‌ای چنین کردید؟ اگر عقل در تحقق امتثال، معتبر می‌داند آن چه را که در خارج متعلق امر واقع شده است، پس باید در اینجا قائل به تداخل باشیم؛ چون با یک وضو، عنوان وضو گرفتن در جزاء، انطباق پیدا می‌کند چه إذا نمت فتوضأ و چه إذا بلت فتوضأ. پس تداخل مقتضای قاعده است و باید بگوئیم که هرجا که انطباق صورت بگیرد، قائل به تداخل می‌شویم و نیازی به دلیل خارجی نداریم.
______________
[۱] أجود التقريرات ؛ ج۱ ؛ ص۴۳۲ (فالقاعدة فيه تقتضي عدم التداخل ما لم يدل دليل على التداخل و ذلك لأن الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد و لو كان ذلك بقصد امتثال الجميع في غير ما دل الدليل على سقوطها به كما هو الحال في سقوط أغسال متعددة بغسل الجنابة أو بغسل واحد نوى به سقوط الجميع و كما في ارتفاع افراد الحدث الأصغر بوضوء واحد بناء على تعدده وجودا عند تعدد أسبابه فانه لا إشكال في ارتفاعه بتمام افراده حينئذ بوضوء واحد و لو لم يقصد به ارتفاع جميعها المتحققة فعلا تعم لو نوى المتوضئ ارتفاع بعض افراد الحدث و عدم ارتفاع بعضها الآخر أمكن القول بصحة الوضوء و لغوية نية العدم بالإضافة إلى البعض لأن ارتفاع البعض يستلزم ارتفاع الجميع قهراً كما يمكن القول ببطلانه و عدم ارتفاع الحدث بشيء من افراده لأن نية ارتفاع البعض و نية عدم ارتفاع البعض الآخر مع ثبوت الملازمة بينهما نيتان متنافيتان لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد فيرجع ذلك إلى وقوع الوضوءبغير نية فيكون فاسدا و على كلا التقديرين لا يمكن التفكيك بين افراد الحدث الأصغر و القول بارتفاع بعضها دون بعض و بالجملة الأصل العملي يقتضى عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد ما لم يدل على سقوطها به دليل بالخصوص نعم يستثنى من ذلك مورد واحد و هو ما إذا كانت النسبة بين الواجبين عموماً و خصوصا من وجه كما في قضية أكرم عالما و أكرم هاشميا فان إكرام العالم الهاشمي الّذي هو مورد الاجتماع لهما يكون مسقطا لكلا الخطابين لانطباق متعلق كل منهما عليه و لا يعتبر عقلا في تحقق الامتثال إلّا الإتيان بما ينطبق عليه متعلق الأمر في الخارج)
