بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۷۰ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۶ دی سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
درس خارج فقه:
🔸 ادامه بررسی تنبیهات قاعده تقیه
🔸 اصل اولی، اقتضای عدم اجزاء است الا اینکه دلیل بر اجزاء داشته باشیم
🔸 از عموم و اطلاق ادله، اجزاء عمل تقیه ای از اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت استفاده می شود
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
تقریر خارج فقه استاد فاطمیحفظه اللّه
تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو
جلسه ۷۰ ۶/۱۰/۹۹
تنبیه یازدهم: حکم وضعی تقیه
قبلا نیز بطور اجمالی درباره ی حکم وضعی صحبت کردیم اما لازم است بطور تفصیلی به این مساله بپردازیم.
اگر عملی را بخاطر تقیه انجام دادیم و زمان تقیه سپری شد، آیا می توان به آن عمل اکتفا کرد یا اینکه باید اعاده و یا قضا صورت بگیرد؟ برای مثال بخاطر تقیه با دست بسته نماز خوانده ایم. آیا این نماز، از نظر وضعی مسقط اعاده و قضا هست؟
اقتضای اصل اولی:
ظاهر این است که اصل اولی اقتضای فساد دارد. زیرا ادله ی دلالت کننده بر جزئیت، شرطیت و یا مانعیت، نوعا اطلاق دارند. به این نحو که یا در احکام به تقیه عمل کرده است. مثلا نماز را با تکتف خوانده است یا در موضوعات تقیه کرده است. مثلا در یوم الشک، از ترس حاکم جائر که اعلام عید کرده، افطار کرده است. در این موارد که باید برخی از اجزاء یا شرائط را انجام می داد (نمی داد) انجام نداده (داده) است. در اینجا صرف نظر از ادله اجتهادی، ماتی به خلاف ماموربه واقعی بوده، در نتیجه اصل اولی مقتضی فساد است.
البته اگر دلیلی دلالت بر اجزای عمل تقیه ای کند و بر ادله ای که دلالت بر شرطیت یا جزئیت یا مانعیت می کنند حکومت داشته باشد، در این صورت باید طبق همان دلیل عمل کرد. اما اگر دلیلی در میان نباشد، اقتضای اصل اولی فساد می باشد.
آیا در این جا برای اثبات اصل ثانوی و صحت می توان به حدیث رفع تمسک کرد؟
یکی از جملات حدیث رفع[۱]، « مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ » و « مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ » است. اگر حدیث رفع شامل احکام وضعیه باشد، جزئیت یا شرطیتی که بخاطر تقیه ترک شده است، مانعی نداشته و حدیث شامل عمل تقیه ای شده و حکم به صحت آن عمل می شود. منتهی اشکال شده است که معلوم نیست که حدیث رفع چه از لحاظ صغری و چه از لحاظ کبری شامل احکام وضعیه شود؛
از لحاظ صغری شامل نمی شود؛ بخاطر اینکه عنوان اکراه شامل این موارد نمی شود. زیرا در عنوان اکراه، تهدید کردن لازم است در حالیکه در موارد تقیه عادتا چنین چیزی وجود ندارد. چرا که در مفهوم تقیه اختفاء نهفته است و با اکراه سازگاری ندارد. البته اضطرار در تقیه (که از روی خوف و خطر صادر شده باشد)، صدق می کند لکن بحث ما تنها در تقیه ی اضطراری نیست بلکه شامل موارد دیگر تقیه از جمله تقیه تحبیبی، یا تقیه حضرت ابراهیم علیه السلام برای بیدار کردن بت پرستان و… می شود.
از لحاظ کبری شامل نمی شود؛ بخاطر اینکه چنین شمولی متوقف بر این است که حدیث رفع شامل آثار وضعیه شود و به رفع مؤاخذه اختصاص نداشته باشد. در حالیکه شیخ اعظم رحمه الله می فرمایند که حدیث رفع ظهور در رفع مؤاخذه دارد. بعلاوه اینکه جزئیت و شرطیت و مانعیت از احکام وضعیه نیستند بلکه یک امر انتزاعی عقلی هستند که از امر شارع به جزء یا شرط یا ترک مانع انتزاع می شوند.
بنابراین شمول حدیث رفع بر این موارد به آسانی قابل قبول نمی باشد. لذا اصل اولی اقتضای فساد دارد مگر اینکه حدیث رفع یا دلیل خاصی از عمومات تقیه، دلالت بر صحت کند. البته باید ملاحظه شود که آیا عموم و اطلاقی که دلالت بر اجزاء کند، وجود دارد یا اینکه چنین عموماتی وجود ندارد؟! به نظر می آید که چنین عموماتی که دلالت بر صحت عمل تقیه کند، وجود دارد. برای مثال:
روایت اول: زراره از امام باقر علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمودند: التقیة فی کل ضرورة؛ در هر امر ضروری که بتوان تقیه کرد باید تقیه کرد و صاحب ضرورت بهتر می داند که در آن مورد ضرورت وجود دارد یا اینکه وجود ندارد.[۲]
روایت دوم: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ.[۳]
روایت سوم: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ.[۴]
روایت چهارم: مسعدة از امام صادق علیه السلام نقل می کند که …فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ.[۵]
و روایات فراوان دیگری که دلالت بر جریان تقیه در هر امر اضطراری دارند. هرچند ظاهر این روایات، جواز از لحاظ حکم تکلیفی و جواز در مقابل حرمتی است که در آن وجود دارد اما عموم آنها دلالت بر جریان تقیه، در عبادات هم می کنند خصوصا اینکه تقیه در عبادات از اشد مصادیق تقیه است و جواز تکلیفی برای عبادت تقیه ای برای دفع ضرری است که به انسان متوجه می شود. هرچند که این جواز منافاتی با وجوب اعاده در وقت یا خارج از وقت، بعد از رفع عذر ندارد لکن چنین چیزی نیاز به بیان دارد. زیرا نوع مردم از این غافل هستند که اعاده بعد از وقت تقیه، لازم است لذا اعاده در خارج از وقت نیاز به بیان زائد دارد. امام معصوم علیه السلام نیز در مقام بیان بوده است و سکوت کرده است. پس همین موجب اطمینان می شود که به همان عمل تقیه ای اکتفا شود.
بنابراین این روایات اصل عملی «جواز اکتفا به عباداتی که بخاطر تقیه انجام شده است» را تاسیس می کند مثل اوامری که اضطراری بودند.
نکته: مساله ای در اینجا وجود دارد که نیاز به بررسی جداگانه دارد. گاهی در نماز هایی که می خوانیم بحث خوف نیست بلکه تحبیبا و برای حفظ وحدت در جماعات آنها شرکت می کنیم. آیا می توان به چنین تقیه ای نیز اکتفا کرد و اعاده نکرد؟! در جلسه ی بعد به این مساله می پردازیم.
______________
[۱] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ. وسائل الشيعة ؛ ج۱۵ ؛ ص۳۶۹ ؛ حدیث ۱
[۲] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ. وسائل الشيعة ؛ ج۱۶ ؛ ص۲۱۴ ؛ حدیث ۱
[۳] وسائل الشيعة ؛ ج۱۶ ؛ ص۲۱۴ ؛ حدیث ۲
[۴] أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ. وسائل الشيعة ؛ ج۱۶ ؛ ص۲۱۷ ؛ حدیث ۸
[۵] وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَظْهَرَ الْإِيمَانَ ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِهِ خَرَجَ مِمَّا وَصَفَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لَهُ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً وَ مَعَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ. وسائل الشيعة ؛ ج۱۶ ؛ ص۲۱۶ ؛ حدیث ۶
