بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۷۱ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۷ دی سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بررسی ادله قائلین به تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات

🔸 قائلین به تداخل در مسببات، صدق ما به الامتثال را به هر دو عنوان دلیل بر تداخل می دانند

🔸 حق همان است (تداخل) مگر آنکه دلیل خارجی بر عدم تداخل باشد

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۷۱ درس خارج اصول (۰۷/۱۰/۹۹)

قول دوم: تداخل: قائلین به تداخل، می‌گویند اگر دو سبب یا دو حکم بر عهدهٔ ما آمده باشد، می‌بینیم فعلی که با آن می‌خواهیم امتثال امر کنیم، مصداق هر دو عنوان است؛ مثل اینکه مولا گفته: «أکرم عالماً»، یک عالمی را اکرام کن، بعداً دوباره گفته است «أضف هاشمیاً»، یک هاشمی را مهمان کن. اگر مکلف برود و یک عالم هاشمی را ضیافت کند، عرف می‌گوید هم اکرام عالم کرد و هم ضیافت هاشمی کرد. عرف این امتثالی که انجام شده است را مصداق هر دو عنوان می‌داند و اگر کسی به مکلف بگوید که مگر مولا نگفته است که اکرام عالم کنی، می‌تواند بگوید انجام داده‌ام. اگر کسی بگوید مولا مگر نگفته است که یک هاشمی را مهمان کنی، می‌تواند بگوید انجام داده‌ام. بنابراین در این صورت مأمور‌به انجام شده و تکلیف ساقط می‌شود؛ مگر اینکه قرینهٔ خاصی بر تعدد امتثال بیاید، مثلاً نص وارد شده است که اگر موشی در چاه افتاد، باید هفت دلو از این چاه آب کشیده شود تا بشود بعداً از آب چاه استفاده کرد. دلیل دیگری آمده که اگر بچهٔ نابالغ در چاه بول کند، باید هفت دلو از چاه آب کشیده شود. در اینجا نمی‌توان گفت که با یک دفعه هفت دلو آب کشیدن از چاه، به هر دو امر امتثال شده است؛ بلکه باید دو دفعه هفت دلو از چاه آب کشیده شود؛ چون وقوع هر یک از این دو، تأثیر خاصی در نجاست و کثافت این آب دارد. یا مثلاً شخصی در ماه مبارک رمضان دو کاری که کفاره دارد انجام داده است، مثلاً عمداً افطار کرده است که کفاره آن تحریر رقبه است و همان روز هم آمده است و همسرش را ظهار کرده است که کفاره‌اش تحریر رقبه است و تا موقعی که کفاره را امتثال نکرده، نمی‌تواند با همسرش نزدیکی کند. در اینجا هم افطار عمدی ماه مبارک رمضان موجب تحریر رقبه است و هم ظهار و نمی‌شود با یک بار تحریر رقبه کردن، به هر دو امر امتثال کرد؛ چون غایت از واجب کردن این کفاره، تأدیب و تربیت این شخص سرکش و عاصی است و لذا این کفاره، تنبیه آن شخص است و تنبیه جز با تکرار و تعدد، درست نمی‌شود. یا مثلاً در حدود و تعزیرات که غالباً اصل بر تعدد و تکرار است چون قرینه داریم.

فروعات و نتایج عملی بحث:

فرع اول: مثلاً بر آقای زید، پرداخت زکات واجب شده است و واجبُ‌النفقهٔ زید، شخص فقیری است، آیا می‌تواند با پرداخت زکات به آن فقیر، هم زکاتش را پرداخت کند و هم نفقه‌اش را پرداخت کند؟ مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: که این همان بحث تداخل و عدم تداخل اسباب است و در اینجا چنین چیزی جایز نیست و پرداخت زکات، صدق نمی‌کند و اصل، عدم تداخل است ولی اگر قائل به تداخل باشیم، باید بگوئیم که کفایت می‌کند.

فرع دوم: یک مستحقی است که چند سبب در او جمع شده است؛ مثلاً هم فقیر است، هم برده است که با مالک خود قرار داد بسته است که اگر فلان مقدار پول پرداخت کنم باید مرا آزاد کنی و مقداری از آن را هم پرداخته است و از سویی رفته است جنگ و باید کسی نفقهٔ خانواده‌اش را پرداخت کند تا او بتواند راحت بجنگد. در اینجا سه سبب در آن شخص جمع شده است. از یک طرف رزمنده است که می‌شود به او زکات پرداخت کرد. از طرفی پرداخت زکات به عبد مکاتب هم جایز است و از طرف دیگر فقیر است و پرداخت زکات به او جایز است. در اینجا جایز است که به‌خاطر هر سببی، بخشی از زکات به او پرداخت شود؛ چون به برکت هر عنوانی، سهمی از زکات پیدا می‌کند.

فرع سوم: مثلاً شما حیوانی را از آقای زید خریده‌اید و وقتی در آن جلسه نشسته‌اید، این حیوان یک عیبی هم دارد. شما عملاً در آن جلسه، سه خیار دارید: خیار عیب، خیار حیوان و خیار مجلس. حال اگر شما بگوئید که خیار مجلس را اسقاط کردم، فروشنده نمی‌تواند بگوید که شما هیچ خیاری ندارید؛ چون خیار حیوان و خیار عیب باقی است یا مثلاً بلند شده‌اید و مجلس را ترک کرده‌اید، این ترک مجلس، فقط خیار مجلس را ساقط می‌کند ولی خیار عیب (که موقع روشن شدن عیب است) و خیار حیوان (که تا سه روز است) باقی می‌ماند؛ بنابراین تداخل اسباب در اینجا مطرح نیست و هر خیاری حساب خود را دارد … .