بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۷۲ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۴ بهمن سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بررسی مفهوم شرط

🔸 مفهوم سالبه کلیه موجبه جزئیه است وفاقا لصاحب هدایة المسترشدین ص ۲۹۱، آیت الله بروجردی، امام خمینی (ره) در لمحات الاصول ص ۲۹۶ و تهذیب الاصول ۱/۴۵۰ خلافا للشیخ الاعظم انصاری (ره) و مطارح الانظار ۱۷۸

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۷۲ درس خارج اصول (۰۴/۱۱/۹۹)

در جلسات قبل، در تعریف مفهوم گفتیم که مفهوم عبارت است از: «انتفاء جزاء عند انتفاء شرط» و لذا در مفهوم قضیهٔ شرطیه، دو چیز معتبر است:

1. قضیهٔ منطوقیه و مفهومیه، در ایجاب و سلب باید مختلف باشند.
2. قضیهٔ منطوقیه و مفهومیه در موضوع و محمول و قید باید اتحاد داشته باشند.

مثلاً اگر منطوق عبارت باشد از: «إن جائک زید یوم الجمعه راکباً فأکرمه»، مفهوم آن این می‌شود که «إن لم یجیء زید یوم الجمعه راکباً فلا تکرمه» که دو شرط ذکر شده، در این مثال جاری است؛ یعنی اولاً در سلب و ایجاب مختلف هستند، ثانیاً از لحاظ موضوع و محمول و قید، با هم اتحاد دارند.

در مفهوم سالبهٔ کلیه، مثل: «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء»[۱] یعنی آب اگر به قدر کر برسد، چیزی آن را نجس نمی‌کند، در اینجا نکره در سیاق نفی (یعنی شیء)، کسب عموم می‌کند و سالبهٔ کلیه است.

در اینجا آیا مفهوم هم مثل منطوق، باید کلی باشد؟

مرحوم شیخ محمدتقی (ره)[۲] : مفهوم آن، موجبهٔ جزئیه است. یعنی معنایش این چنین می‌شود که «إذا لم یبلغ الماء قدر کر فینجسه بعض شیء من النجاساة» که استدلال ایشان همان استدلالی است که بین منطقیون مشهور است و آن اینکه «نقیض سالبة الکلیه هو الموجبة الجزئیه» یعنی نقیض سالبهٔ کلیه، موجبهٔ جزئیه می‌شود و وقتی مفهوم، نقیض منطوق باشد و منطوق، سالبهٔ کلیه باشد، مفهوم آن می‌شود موجبهٔ جزئیه. معنا ندارد گفته شود که نقیض سالبهٔ کلیه، موجبهٔ کلیه است. مرحوم آیت الله بروجردی[۳] و مرحوم امام خمینی (ره)[۴] هم این نظر را دارند.

مرحوم شیخ انصاری (ره)[۵] : مفهومش، موجبهٔ کلیه است به این معنا که: «إذا لم یبلغ الماء قدر کر فینجسه کل شیء».

کدام یک از دو قول صحیح است؟

در «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء» مراد از شیء، دو چیز می‌تواند باشد:

1. معنای عامی که شیء دارد و غرق در ابهام است و هر چیزی را شامل می‌شود.
2. مراد از شیء، عناوینی باشد که در لسان ادله به عنوان موضوع حکم به نجاست ذکر شده است؛ مثل: الدم نجس، البول نجس، المنی نجس، الخنزیر نجس، الخمر نجس …

اگر اولی باشد (یعنی معنای عام)، مفهومش می‌شود موجبهٔ جزئیه؛ چون رفع سلب کلی، همان ایجاب جزئی است و عرف هم این مطلب را می‌فهمد. مثلاً نقیض «لم یکن هناک شیء» با بودن فقط یک شیء در آنجا، محقق می‌شود.

اما اگر دومی مراد باشد (عناوین ده‌گانه‌ای که حکم بر نجاسات قرار گرفته است) معنایش این می‌شود که إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه الدم و لا ینجسه البول و … تا آن ده چیز تمام شود. پس مفهوم آن می‌شود موجبهٔ کلیه؛ یعنی إذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه الدم و ینجسه البول و … .

نظر استاد (حفظه الله): به نظر می‌آید نظر اول، أقرب به ثواب است؛ چون لفظ شیء، مفهومی است که غرق در ابهام است؛ یعنی معنای عام دارد و نفی آن در منطوق، در گرو این است که هر چیزی که به آن، شیء صدق می‌کند، شامل آن می‌شود. حال که قضیه عام و سالبهٔ کلیه است، مفهوم آن می‌شود موجبهٔ جزئیه. (نفی یک کلی با یک جزئی حاصل می‌شود) مثلاً اگر گفته شود «لیس فی الدار أحد» (هیچ‌کس در خانه نیست)، اگر حتی یک نفر در خانه باشد، دیگر این جمله نقض می‌شود و نمی‌توان گفت که «لیس فی الدار أحد». بنابراین نقض سلب کلی، ایجاب جزئی است و متفاهم عرفی نیز، چنین است.

چرا مرحوم شیخ انصاری نظر اول را قبول نکرده است و قائل به نظر دیگری است؟ چون به نظر مرحوم شیخ، تمام قیودی که در منطوق است باید محفوظ باشد و چون در منطوق، کلیت مطرح شده است، در مفهوم هم باید آن کلیت مطرح شود. کانه می‌خواهد بگوید که ما تعهد داده‌ایم که موضوع و محمول و قیودی که در منطوق است، در مفهوم هم باید باشد و از این باب، مفهوم و منطوق اتحاد دارند. به نظر می‌آید که کلام مرحوم شیخ دارای اشکال است؛ چون آن ضابطه‌ای که ما گفتیم و آن اینکه: همهٔ قیودی که در منطوق است در مفهوم هم باید حفظ شود، مختص به قیودی است که در کلام ذکر شود؛ مثل: «إن جائک زید یوم الجمعه راکباً فأکرمه» اما قیودی که در کلام ذکر نشده است و از سیاق کلام استفاده می‌شود (مثل عمومیتی که از نکره در سیاق نفی استفاده می‌شود) قید در جانب مفهوم، أخذ نمی‌شود. پس اگر مثلاً گفته شود که : «إن جائک زید لا تکرم أحداً» اگر زید آمد، هیچ‌کس (نکره در سیاق نفی عموم را می‌رساند) را إکرام نکن، مفهومش این است که «إذا لم یجیء زید فأکرم أحداً» در حالیکه مطابق با نظر مرحوم شیخ باید بگوئیم که مفهومش این است که : «إذا لم یجیء زید فأکرم کل أحد» در حالی که بالوجدان نمی‌توان چنین مفهومی را پذیرفت.

ثمرهٔ عملی این دو قول چیست؟ مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر «الماء إذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء» مفهوم آن هم کلیت دارد؛ یعنی « الماء لم یبلغ قدر کر ینجسه کل شیء» و بین این مفهوم کلی و بعضی از روایات (که دلالت بر عدم نجاست ماء مستعمل در استنجاء می‌کند)، معارضه به وجود می‌آید. ما اخباری داریم که آب مستعمل در استنجاء (تطهیر بول و غائط) که قلیل هم است، نجس نمی‌شود و لذا اگر این آب ترشح پیدا کند، نیازی به تطهیر نیست؛ در حالی که موجبهٔ کلیه می‌گفت که آب قلیل، نجس می‌شود.

______________

[۱] وسایل الشیعه، ج ۱، باب ۹، ابواب طهارت ماء، ح ۱ و ۲ و ۴ و۶

[۲] هداية المسترشدين ( طبع جديد ) ؛ ج‏۲ ؛ ص۴۶۰ (…و من غريب الكلام ما رأيته في تعليقات بعض الأعلام على كتاب مدارك الأحكام، حيث حاول الاحتجاج بمفهوم قوله عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء» على تنجيس ما دون الكرّ بملاقاة كلّ واحد من النجاسات، نظرا إلى عموم «شي‏ء» المذكور في المنطوق، فيسري العموم إلى المفهوم أيضا، كما يفيد منطوقه عدم تنجّس الكرّ بشي‏ء من النجاسات يفيد مفهومه تنجّسه بكلّ منها. و وجّه ذلك: بأنّه لما دلّ عدم تنجّسه بشي‏ء من النجاسات على الكرّية كان ذلك بمنزلة تعليق عدم تنجّسه بكلّ واحدة واحدة منها على ذلك، فينحلّ ذلك التعليق إلى تعليقات عديدة، و يكون مفاد كلّ منها تنجّس الماء بها مع ارتفاع الشرط الّذي هو الكرّية. و أنت خبير بالبون البيّن بين ما ذكره و ما هو مفاد التعليق المذكور في الرواية، إذ من الواجب أنّه ليس المعلّق هناك على الشرط المذكور إلّا عدم تنجّسه بشي‏ء من النجاسات، أعني السلب الكلّي، و قد عرفت أنّه لا دلالة في انتفاء الشرط حينئذ إلّا على انتفاء ذلك الحكم الحاصل بالإيجاب الجزئي، و لا دلالة في ذلك على حصول التعليق بالنسبة إلى آحاد النجاسة أصلا، فمن أين يمكن استفادة الحكم منه على سبيل الإيجاب الكلّي؟ كيف؟…)

[۳] لمحات الأصول ؛ النص ؛ ص۲۹۶ (و اختار ثانيهما المحقّق صاحب «الحاشية»؛ لأنّ نقيض السالبة الكلّيّة هو الموجبة الجزئيّة. و هو الحقّ؛ لأنّ الظاهر من القضيّة المتقدّمة هو عاصميّة الكُرّ عن تأثير أيّ شي‏ءٍ من النجاسات، و مقتضى المفهوم عدم هذه العاصميّة الثابتة في المنطوق، و هو مساوق عرفاً للإيجاب الجزئي.)

[۴] تهذيب الأصول ؛ ج‏۲ ؛ ص۱۳۷ (و أنّ المفهوم من‏ قوله‏ «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‏ء» هو أنّه «إذا لم يبلغ قدر كرّ ينجّسه شي‏ء في الجملة»، لا أنّه «ينجّسه كلّ شي‏ء من العناوين».)

[۵] هداية المسترشدين ( طبع جديد ) ؛ ج‏۲ ؛ ص۴۶۰ (و من غريب الكلام ما رأيته في تعليقات بعض الأعلام على كتاب مدارك الأحكام، حيث حاول الاحتجاج بمفهوم قوله عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء» على تنجيس ما دون الكرّ بملاقاة كلّ واحد من النجاسات، نظرا إلى عموم «شي‏ء» المذكور في المنطوق، فيسري العموم إلى المفهوم أيضا، كما يفيد منطوقه عدم تنجّس الكرّ بشي‏ء من النجاسات يفيد مفهومه تنجّسه بكلّ منها. و وجّه ذلك: بأنّه لما دلّ عدم تنجّسه بشي‏ء من النجاسات على الكرّية كان ذلك بمنزلة تعليق عدم تنجّسه بكلّ واحدة واحدة منها على ذلك، فينحلّ ذلك التعليق إلى تعليقات عديدة، و يكون مفاد كلّ منها تنجّس الماء بها مع ارتفاع الشرط الّذي هو الكرّية. و أنت خبير بالبون البيّن بين ما ذكره و ما هو مفاد التعليق المذكور في الرواية، إذ من الواجب أنّه ليس المعلّق هناك على الشرط المذكور إلّا عدم تنجّسه بشي‏ء من النجاسات، أعني السلب الكلّي، و قد عرفت أنّه لا دلالة في انتفاء الشرط حينئذ إلّا على انتفاء ذلك الحكم الحاصل بالإيجاب الجزئي، و لا دلالة في ذلك على حصول التعليق بالنسبة إلى آحاد النجاسة أصلا، فمن أين يمكن استفادة الحكم منه على سبيل الإيجاب الكلّي؟ كيف؟)