سید احمد فاطمی

جلسه ۷۴ درس خارج فقه استاد فاطمی ۶ بهمن ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۷۴ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۶ بهمن سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بررسی تنبیهات قاعده تقیه

🔸 جریان تقیه در موضوعات خارجیه مثل جریان آن در احکام شرعیه و صحت آن تکلیفا و وضعا

🔸 نتیجه آن: صحت آن عمل و مجزی بودن آن عمل و عدم نیازبه اعاده در وقت و قضاء در خارج از وقت

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج فقه استاد فاطمیحفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۷۴     ۶/۱۱/۹۹

در جلسه قبل گفتیم که در قسم اول حکم تقیه جریان دارد. اما درباره قسم دوم:

برخی موضوعات خارجی مثل رویت هلال ماه، علاوه بر اینکه در مساله شرعی کاربرد دارد ممکن است در مسائل غیر شرعی مثل معاملات و … نیز مورد استفاده قرار بگیرد. گاهی رویت هلال در مورد حکم شرعی بکار می رود. مثل حکمی که حاکم مخالفین نسبت به رویت هلال می کند. در این صورت یا می دانیم که حکم آنها خطا است و یا در خطا بودن آن حکم شک داریم.

گاهی منشأ خطا، در کشف واقع است که آنها با طرق خارجیِ معمول (مثل رویت هلال با چشم مسلح که) آن را معتبر می دانند برخلاف ما. یا اینکه گاهی آنها در إعمال طریق شرعی، اگر شاهدی بگوید که رویت هلال کرده است، عدالت را در شاهد معتبر نمی دانند برخلاف ما؛ در چنین مواردی طبیعتا در احکام شرعی می توان تقیه را جاری کرد زیرا هرچند موضوع خارجی است اما منشأ شرعی دارد و حکم شرعی بر آن مترتب می شود.

اینجا نیز محل بحث است؛ گاهی حکم، تکلیفی است و گاهی وضعی است.

در حکم تکلیفی بدون هیچ اشکالی در مقام ضرورت و بودن شرایط تقیه، می توان تقیه کرده و مثل آنها عمل کرد. همانطور که ائمه معصومین علیهم السلام در رابطه با حکم تکلیفی تقیه کرده اند. مثل حکم منصور دوانیقی لعنه اللّه ، به عید فطر بودن یوم آخر ماه رمضان که امام صادق علیه السلام افطار نمودند.

اما گاهی کلام درباره حکم وضعی است. آیا اگر این عمل را بخاطر تقیه انجام دادیم، صحیح است؟ آیا اطلاقاتی که قبلا گفتیم که دلالت بر مجزی بودن می کند مثل التقیة فی کل شیء الا فی النبیذ و المسح… و روایات دیگر که قبلا بیان شد، شامل اینجا نیز می شود؟ البته قبلا در یک روایت که در داستان حکم منصور به یوم فطر بودن یوم آخر ماه رمضان، حضرت چنین فرمود که لان افطر و اقضیه احب الی من ان یضرب عنقی [۱] برخی گفته اند که این روایت دلالت بر عدم اجزاء می کند. زیرا حضرت فرموده که بعدا قضا را بجا بیاورم بهتر است از اینکه گردنم زده شود. البته این کلام نمی تواند دلیل بر عدم صحت کند. چرا که حضرت در اینجا عملی انجام نداده است که بگوییم این عمل مجزی است یا مجزی نیست، بلکه افطار کرده است. در حالیکه بحث ما در اجزاء در جایی است که بدل اضطراری (یعنی عمل تقیه ای) را انجام دهیم با تکیه بر آن موضوع خارجی که حاکم ظالم عامه به آن حکم کرده است و ما خطا بودن آن را می دانیم ولی به نحوی مجبور به معاشرت با آنها هستیم؛ پس بحث ما در مواردی است که عمل انجام شده است و طبق حکم حاکمِ عامه، روز عرفه اعلام شده است و ما قربانی را بر اساس حکم آنها انجام داده ایم. لذا نباید این مورد را با موردی که عملی انجام نشده است مقایسه کرد.

مرحوم صاحب جواهر[۲]: اگر در نزد حاکم عامه، بیّنه ای قائم شود و او حکم به هلال ماه ذی الحجة کند، بطوریکه به نظر ما فلان روز، روز هشتم ذی الحجة و ترویه است در حالیکه به نظر مخالفین آن روز، روز عرفه و نهم ذی الحجة می باشد. بیّنه ای که برای آنها مقبولیت دارد و طبق آن حکم داده چنین مساله ای را پیش آورده است. حال وظیفه ی ما در اینجا چیست؟ آیا برای یک شیعه وقوف در عرفات با آنها صحیح است؟ آیا می توان گفت که در این مورد نیز می تواند تقیه کند و عمل او مجزی است؟ یا اینکه مجزی نیست زیرا به نظر ما آن روز، روز نهم نیست؟ مرحوم صاحب جواهر می فرماید: همانطور که قضای روزه ی ماه رمضان برای روزی که از طرف حاکم عامه عید فطر اعلام شده است لازم است، در حالیکه آن روز عید فطر نبوده، آیا در این مورد نیز مثل همانجا باید حکم کنیم؟ ایشان فرموده اند که من کلامی را از فقها در این رابطه ندیدم منتهی بعید نیست که قائل به اجزاء شده و موضوع را بخاطر عسر و حرج ملحق به حکم کنیم. و احتمال دارد که بگوییم که مجزی نیست و باید قضای این حج را بجا بیاورد. همانطور که این نظر به علامه طباطبایی ره نسبت  داده شده است. البته نباید احتیاط ترک شود (یعنی قائل به اجزا شویم) و اللّه العالم.

استاد حفظه اللّه: اشکالی که در کلام ایشان وجود دارد و همان باعث می شود که قائل به احتیاط شود، مقایسه حکم عامه به روز عید فطر در آخر ماه رمضان، با حکم عامه به روز عرفه در ایام ذی الحجة است. در حالیکه چنین قیاسی، قیاس مع الفارق است. زیرا در روز عید فطری که توسط حاکم عامه اعلام شده بود و امام علیه السلام فرمودند که من امروز را غذا می خورم و بعد قضای آن را بجا می آورم، در واقع امام علیه السلام عملی انجام نداده است بلکه افطار کرده است. لذا محلی برای بحث از اجزاء باقی نمی ماند. اما در ما نحن فیه، وقتی حکم به عرفه بودن آن روز شده و ما نیز در آنجا هستیم و می خواهیم اعمال حج را انجام دهیم. چنانچه به حکم آنها عمل نکنیم دچار عسر و حرج خواهیم شد، لذا مجبور به انجام عمل هستیم. پس مقایسه این دو مورد با یکدیگر صحیح نیست. پس خیلی روشن است که باید این بیان پذیرفته شود که بدون اشکال اصل مساله و مستند آن عمومات ادله ی تقیه است که ظهور در اجزاء در عبادات و غیر عبادات دارد. به خصوص در مساله ی حج که سیره ی مستمره ی اصحاب شیعه این بوده که بر حکم عامه عمل می کردند. پس باید در این زمان نیز همان رفتار را داشته باشیم. چرا که شاید عسر و حرجی که در این زمان وجود دارد به مراتب بیشتر از زمان های گذشته باشد.

بنابراین همانطور که در احکام شرعی، ادله بر جریان تقیه و اجزاء و صحت عمل دلالت کردند در موضوعات خارجی که احکام بر آنها جاری می شود (علی رغم شک در خطا بودن حکم یا علم به خطا بودن حکم) باید تقیه کرد و عمل نیز مجزی و صحیح خواهد بود.

_____________

[۱] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِالْحِيرَةِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِي الصِّيَامِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ يَا غُلَامُ عَلَيَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَكَانَ إِفْطَارِي يَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يُضْرَبَ عُنُقِي وَ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ. وسائل الشيعة ؛ ج‏۱۰ ؛ ص۱۳۲

[۲] نعم بقي شي‌ء مهم تشتد الحاجة اليه، و كأنه أولى من ذلك كله بالذكر، و هو انه لو قامت البينة عند قاضي العامة و حكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم، فهل يصح للامامي الوقوف معهم و يجزي لأنه من أحكام التقية و يعسر التكليف بغيره، أو لا يجزي لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محل الفرض منه، كما يومي اليه وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان الذي دلت عليه‌ النصوص التي منها «لأن أفطر يوما ثم أقضيه أحب إلى من ان يضرب عنقي»‌

لم أجد لهم كلاما في ذلك، و لا يبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقا له بالحكم للحرج، و احتمال مثله في القضاء، و قد عثرت على الحكم بذلك منسوبا للعلامة الطباطبائي، و لكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، و الله العالم. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۱۹، ص: ۳۲