سید احمد فاطمی

جلسه ۷۵ درس خارج فقه استاد فاطمی ۷ بهمن ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۷۵ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه شنبه ۷ بهمن سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بررسی تنبیهات قاعده تقیه

🔸 آیا اکراه بر افطار در صوم مثل افطار صوم تقیه هست یعنی روزه باطل و قضاء واجب خواهد بود و یا اینکه در اکراه، روزه صحیح است و قضاء لازم نیست؟

🔸 نظر صاحب جواهر ره در جلد ۱۶ صفحه ۲۵۸

🔸 در نهایت ظاهرا فرقی بین آن دو نیست و قضاء در هر دو صورت احتیاط واجب است

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج فقه استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۷۵     ۷/۱۱/۹۹

بحثی که لازم است در اینجا مطرح شود بحثی است که مرحوم صاحب جواهر ج ۱۶ ص ۲۵۸ نیز آن را مطرح کرده است. به این بیان که: اگر کسی در ماه رمضان، برای افطار کردن مکرَه شود و نتواند در برابر مکرِه مقاومت کند، با حدیث رفع یا اکراه می تواند واجبی را ترک کند، حال حکم این صوم چیست؟ آیا صحیح است یا اینکه باطل می شود؟

جمع کثیری از فقها حکم به صحت این صوم کرده اند. زیرا با اکراه مکرِه، افطار کرده است. اما از مرحوم شیخ نقل شده است که ایشان قائل به فساد هستند[۱]. از کلام مرحوم صاحب جواهر نیز استفاده می شود که فساد را تایید کرده اند. ایشان فرموده اند همانطور که اگر کسی بخاطر تقیه، افطار کند واجب است که قضای آن را بجا بیاورد در اینجا نیز واجب است قضا را بجا بیاورد؛ تقیه نیز از مصادیق اکراه است. مثل موارد متعددی که امام صادق علیه السلام در یوم الشک، وقتی در برابر حکم حاکم جائر قرار گرفت، افطار کردند. با وجود اینکه علم داشتند که آن روز از ماه رمضان بوده است.

بیان نظر مرحوم صاحب جواهر: اولی این است که برای فساد این روزه و وجوب قضا در فرض اکراه، به روایاتی که دلالت بر حکم آن روزه ای که بخاطر تقیه افطار می شود، استدلال کنیم. زیرا تقیه از مصادیق اکراه است. مثل مرسله ی رفاعه (این روایت مرسل است اما چون چند روایت داریم که مضمون آنها یکی است و برخی از روایات صحیح هستند، مشکل سند قابل حلّ است).

که امام صادق علیه السلام فرمود: بر منصور دوانیقی در شهر حیرة وارد شدم. این حاکم جائر درباره حکم روزه گرفتن آن روز پرسید (که ظاهرا یوم الشک بوده است). حضرت فرمود: حکم روزه گرفتن مربوط به امام است که تو باشی! اگر روزه بگیری ما نیز روزه می گیریم و اگر اعلام عید فطر کنی، ما نیز افطار می کنیم. منصور دوانیقی به غلام خود گفت که سفره را بیاور. امام علیه السلام می فرمایند که من نیز با او غذا خوردم در حالیکه و الله می دانستم که آن روز از ماه رمضان بود. روزه ی یک روز را بخورم و بعد قضای آن را بجا بیاورم برای من بهتر از این است که گردنم زده شود و از عبادت خداوند محروم شوم.

و مثل روایت دوم که این روایت نیز دچار همان اشکال ارسال سند است. این روایت از نظر محتوا کمی با روایت قبلی تفاوت دارد.

امام صادق علیه السلام فرمودند که مردم شک داشتند که روزه بگیرند یا نگیرند. در حالیکه و الله می دانستم که آن روز از ماه رمضان است. به منصور سلام دادم. به من گفت که آیا امروز روزه گرفته ای؟ پاسخ دادم که روزه نگرفته ام در حالیکه سفره روبروی او بود. سپس به من گفت که بیا جلو و از غذا تناول کن. آن شخصی که این حدیث را از امام نقل می کند، می گوید که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آیا با وجود این که می دانید آن روز از ماه رمضان است افطار می کنید؟ حضرت فرمودن: بله، و الله اگر یک روز ماه رمضان را افطار کنم بهتر از این است که گردنم زده شود!

مرحوم صاحب جواهر ابتدا چنین بیان می کنند که برای فساد و وجوب قضا در اکراه خوب است که استدلال کنیم به فساد روزه در تقیه (در روزی که عید فطر نبوده اما حضرت از باب تقیه روزه را افطار کرده است). بنابراین تقیه از مصادیق اکراه است.

ایشان در انتهای کلام خود چنین می گوید که امکان دارد بین دو مساله اکراه و تقیه فرق بگذاریم. زیرا خبر تقیه، که وجوب قضا را می رساند، ضعیف است. در نتیجه وجوب قضا را در تقیه نپذیرفته و قضا را به اکراه اختصاص می دهیم. به دلیل حدیث رفع؛

البته در نهایت ایشان از این قول بر می گردند و می فرمایند: أحوط این است که تقیه و اکراه را در یک مسیر قرار دهیم. زیرا شک دارم که اطلاقات ادله تقیه شامل اینجا که مربوط به شک در موضوع است، می شود یا نه[۲].

استاد حفظه اللّه: این بیان ایشان قابل خدشه است. قبلا نیز گفتیم که در اطلاقات وجوب تقیه، بین احکام و موضوعات فرقی وجود ندارد و شامل هر دو مورد می شود. با توجه به روایاتی که در باب ۵۷ کتاب وسائل الشیعه هست چنین به نظر می آید که آنچه مرحوم شیخ صدوق رحمه الله فرموده بر کلام ایشان دلالت نمی کند. یعنی وجوب قضا در این روایات خیلی روشن نیست هرچند که جواز افطار فهمیده می شود. به عبارت دیگر روایت نسبت به وجوب قضا ساکت است.

برای مثال در روایت اول چنین آمده است که:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ اذْهَبْ فَانْظُرْ (أَ صَامَ السُّلْطَانُ) أَمْ لَا فَذَهَبَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ لَا فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ.[۳]

امام صادق علیه السلام غلام خود را به نزد سلطان می فرستد و می گوید که ببیند آیا سلطان روزه گرفته است یا نه؟ غلام پس از بازگشت می گوید که سلطان روزه نگرفته است. حضرت فرمودند که سفره را بیاورند. ایشان غذا خوردند و ما نیز خوردیم.

همانطور که ملاحظه شد در این روایت بحثی از وجوب قضا نیست. روایت دوم، سوم و ششم نیز همین مطلب را می رسانند. برای نمونه در روایت دوم می فرمایند: اگر بگویم که ترک کننده تقیه مثل ترک کننده نماز است کلام درستی است. این روایت نیز وجوب تقیه را می رساند اما سخنی از قضا بخاطر تقیه نیست.

منتهی اینجا یک بحثی وجود دارد که ما در بحث تقیه، عمل را باید انجام دهیم و بعد از آن بحث کنیم که آیا این عمل صحیح است یا نه؟ اما اگر بخاطر تقیه روزه را افطار کردیم، در این صورت روزه نگرفته و عملی را انجام نداده ایم. مجزی بودن یا نبودن، صحت یا عدم صحت، در موردی است که عملی انجام شده باشد چه بخاطر تقیه باشد و چه بخاطر اکراه؛ پس در ما نحن فیه که عملی انجام نشده است باید قضای آن را بجا بیاوریم و بحثی از اجزاء نخواهد بود. بنابراین در افطار روزه ( چه بخاطر تقیه باشد و چه بخاطر اکراه) در واقع عمل (روزه) را باطل می کنیم و چیزی باقی نمی ماند که درباره صحت یا اجزای آن بحث کنیم. (برخلاف جایی که وضوی تقیه ای گرفته یا روزه بوده اما بخاطر تقیه افطار کرده است. زیرا در این موارد عمل انجام شده و بحث اجزاء و صحت مطرح می شود).

چنین به ذهن می رسد که زمان تقیه و اکراه با هم فرق کنند. گاهی این طور است که اول روز بوده (مثل گرفتاری هایی که امام صادق علیه السلام داشت) که در این صورت چیزی برای روزه باقی نمی ماند تا بحث از قضای آن کنیم اما گاهی این طور است که شخص در آخر روز دچار چنین اکراهی می شود. که در فرض اخیر ممکن است که بتوانیم قائل به تفصیل شویم البته باید ادله و اقوال را بررسی کرد. من چنین تفصیلی را ندیدم؛ طبق بیان برخی از بزرگان در مواردی قائل به عدم وجوب اعاده و قضا می شویم که عمل انجام شده باشد. که در این صورت لازمه ی این حرف آن است که اگر در ماه رمضان، در انتهای روز شخص مورد اکراه قرار بگیرد و افطار کند با کسی که در ابتدای روز مورد اکراه قرار گرفته باید تفاوتی باشد. هرچند چنین تفصیلی را ندیدم اما به نظر می آید از این قول که برخی از فقها فرموده اند: « اگر عملی انجام شود و بتواند به عنوان بدل اضطراری جایگزین آن حکم واقعی باشد » در این صورت جا دارد که قائل به عدم وجوب اعاده و قضا شویم. زیرا یک عملی انجام شده است. اما اگر عملی انجام نشده باشد محلی برای بحث از صحت عمل باقی نمی ماند. لکن چون روایت روشنی نداریم و نوع فقها نیز متعرض این تفصیل نشده اند نمی توان فتوای به تفصیل داد.

______________

[۱] و كذا في عدم فساد الصوم لو أكره على الإفطار بأن توعد على تركه بما يكون خطرا له في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به، و شهادة القرائن بأن يفعله به لو لم يفعل أو وجر في حلقه بلا خلاف أجده في الأخير، لعدم صدق الاختيار الظاهر اعتباره في الإفطار من الأدلة عليه كما هو واضح، أما الأول فعن الأكثر انه كذلك للأصل و حديث الرفع و مشاركة الناسي في عدم الإثم بالتناول، و لا ينافيه ترتب القضاء على المريض بعد اختصاصه بالدليل، و المحكي عن مبسوط الشيخ الفساد لصدق الاختيار معه، و ضعفه في المدارك بأنه ليس بمفطر اختيارا، و قال: «نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بعموم ما دل على كون الإتيان بتلك الأمور المخصوصة مفسد للصيام، لكن في إثبات العموم على وجه يتناول المكره نظر»…  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۱۶، ص: ۲۵۸

 

[۲] قلت: الأول الاستدلال بما دل على حكم اليوم الذي يفطر للتقية، إذ هو في معنى الإكراه، ك‍‌مرسل رفاعة عن الصادق عليه السلام انه قال: «دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذلك إلى الامام إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام علي بالمائدة فأكلت‌ معه و أنا أعلم و الله انه من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما و قضاؤه أيسر علي ان يضرب عنقي و لا أعبد الله»‌

و في آخر «أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقي»‌

….

قلت: قد يفرق بإمكان إدراجه في التقية التي هي دين باعتبار ذهابهم إلى ان الغروب ذهاب القرص، فلا يستعقب قضاء، بخلاف الأول، اللهم إلا ان يدعى رجوعه أيضا إلى ذلك باعتبار اكتفائهم بالبينة و إن لم تكن عادلة، و حينئذ‌ منه ينقدح الفرق بين مسألة الإكراه و التقية، و يضعف خبر القضاء فيها بالإرسال و يختص دليل القضاء حينئذ في الإكراه غير التقية بما ذكرناه مؤيدا، و الأحوط سلك الجميع من واد واحد، للشك في شمول دينية التقية لمثل ذلك الذي مرجعه في الحقيقة إلى موضوع مصداقا أو مفهوما لا إلى حكم، و لتفصيل الحال في شقوقها محل آخر. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۱۶، ص: ۲۵۸

[۳] وسائل الشيعة ؛ ج‏۱۰ ؛ ص۱۳۱