بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۷۶ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: چهارشنبه ۸ بهمن سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بررسی ادله قائلین به مفهوم وصف
🔸 دلیل پنجم: اگر وصف مفهوم نمی داشت حمل مطلق برمقید صحیح نبود زیرا حمل کذائی بر اساس مفهوم وصف است
🔸 دلیل ششم: ظهور قضیه وصفیه اقتضاء دارد که حکم مستند باشد به خود عنوان وصفی و منتفی باشد از غیر وصف عنوانی (نهایة الدرایه ۱ ص ۳۳۰)
🔸 اشکال دو دلیل مذکور
🔸 تفصیل مرحوم نائینی در اجود التقریرات ۱ ص ۴۳۵

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۷۶ درس خارج اصول (۰۸/۱۱/۹۹)

5. اگر وصف مفهوم نداشته باشد، صحیح نیست که ما مطلق را بر مقید حمل کنیم؛ در حالی که چنین حملی را انجام می‌دهیم و صحیح است، پس وصف مفهوم دارد. اساس و پایهٔ حمل مطلق بر مقید، مفهوم داشتن است؛ مثلاً وقتی مولا می‌گوید «أعتق رقبة»، رقبه در اینجا مطلق است و هم شامل رقبهٔ مؤمنه می‌شود و هم کافره. اگر بعد از آن (البته قبل از اینکه مکلف برده‌ای را آزاد کند) مولا بگوید: «أعتق رقبة مؤمنة»، در اینجا رقبه مقید به مؤمنه بودن است و غیر مؤمنه کفایت نمی‌کند. اگر در اینجا وصف مفهوم نداشته باشد، لزومی ندارد که شما بروید و رقبهٔ مؤمنه را آزاد کنید؛ در حالی که اینجا همه می‌گویند که این جملهٔ دوم، جملهٔ اول را مقید می‌کند و به عبارت دیگر، باید مطلق را حمل بر مقید کرد. پس مفهوم جملهٔ دوم این است که آزاد کردن بردهٔ غیر مؤمنه، کفایت نمی‌کند.

رد: یک قید احترازی داریم و یک قید مفهومی. معنای حمل مطلق بر مقید در این مورد، یعنی اینکه دایرهٔ حکم ضیق شده است و وجوب عتق، منحصر شده است به رقبهٔ مؤمنه. کأن مولا از همان اول حکم را مقید کرده است به رقبهٔ مؤمنه، اما اختصاص پیدا کردن حکم به رقبهٔ مؤمنه، بر مرتفع شدن حکم در مورد انتفاء قید دلالت نمی‌کند. یعنی در مقام اثبات، حکم اختصاص دارد به رقبهٔ مؤمنه، اما در مقام نفی، اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و در وصف، مفهومی است که چنین دلالتی وجود دارد. شبیه این مسئله، آنجایی است که مولی حکم کرده است که به فقیه عادل اکرام کن. آیا این دلالت می‌کند که مثلاً بر حکیم عادل اکرام نکن؟ نه چنین دلالتی نمی‌کند و اصلاً تعرضی به این مطلب ندارد. زمانی می‌توانیم بگوئیم که وصف مفهوم دارد که علت منحصره فهمیده شود؛ یعنی در مقام اثبات، دلالت کند بر اینکه حکم مخصوص این مورد است و سنخ حکم هم، از غیر این مورد منتفی است.

6. محقق اصفهانی[۱] : جمله‌ای که در آن صفت بیان شده است، خود به خود ظهور در این دارد که وصف بما هو هو، در این حکم مدخلیت دارد. یعنی ظاهر قضیهٔ وصفیه، اقتضاء می‌کند که حکم مستند باشد به خود عنوان وصفی و دیگر غیر عنوان وصفی، حکم به آن مستند نیست. پس اگر فرض کنیم که این عنوان وصفی، علت منحصره باشد، لازم است که ما ظهور این قضیهٔ وصفیه که اقتضاء می‌کند که حکم مستند باشد به خود عنوان وصفی، دیگر حکم در غیر عنوان وصفی منتفی شود و عملاً باید این ظهور را بگیریم و بگوئیم وصف مفهوم دارد و الا اگر این کار را نکنیم، لازم می‌آید که به نوعی خلاف «الواحد لا یصدر الا عن الواحد» عمل کنیم؛ چون ظهور قضیهٔ وصفیه این است که حکم، فقط مستند است به خود عنوان وصفی؛ مثلاً‌ در «اکرم العالم العادل»، عالم عادل که عنوان وصفی است، ظهور در این دارد که وجوب اکرام، مستند است فقط به خود عنوان وصفی، یعنی عالم عادل، و اگر عالم باشد ولی عادل نباشد، دیگر وجوب اکرام ندارد. پس کأن علت منحصره وجوب اکرام، عالم عادل بودن است و ظهور، این را می‌رساند و اگر این ظهور را نگیریم، معلوم می‌شود که وجوب اکرام یک قدر جامعی است و چه عالم عادل باشد و چه نباشد را شامل می‌شود و اگرنه اگر قدر جامع نگیریم، خلاف «الواحد لا یصدر الا عن الواحد» عمل می‌شود و نمی‌شود که یک معلول، چند علت در عرض همدیگر داشته باشد. ظهور جملهٔ وصفیه، قدر جامع را قبول نمی‌کند؛ چون اگر قدر جامع بود، می‌گفت «أکرم العالم» و دیگر قید عادل را نمی‌آورد.

رد: اینکه اگر علت متعدد باشد حکم را مستند کنیم به یک جامعی به‌خاطر قاعدهٔ «الواحد لا یصدر الا عن الواحد»، حرف درستی نیست. چون مورد این قاعده، امور تکوینیه است که سنخیت بین علت و معلول مطرح است. البته نه در هر معلول تکوینی، بلکه معلولی که بسیط باشد؛ اما در معلول اعتباری مثل وجوب و حرمت و … که مانحن فیه هم چنین است، درست نیست که ما آن را گره بزنیم به یک قاعده ای که برای تکوینیات است و لذا ظهور قضیهٔ وصفیه، محفوظ است، ولو اینکه علت منحصره نباشد و لذا وجوب، معلول هر سببی است که بشخصه به وجوب، سببیت داشته باشد، بدون اینکه احتیاج به قدر جامع داشته باشد.

رد دیگر: بحث ما در امور شرعیه، در استظهارات عرفی مورد توجه است و مبنی بر دقت نظرهای فلسفی و تکوینی نیست.

مرحوم نائینی[۲] در مفهوم داشتن یا نداشتن وصف، قائل به تفصیل شده است: اگر قید رجوع به حکم کند، ما قائل به مفهوم داشتن وصف هستیم، اما اگر این وصف و قید رجوع کند به موضوع یا متعلق حکم، دیگر قائل به مفهوم داشتن وصف نیستیم. قید و تقیید اگر به خود حکم برگردد، لازمه‌اش این است که حکم با انتفاء قید، مرتفع و منتفی شود؛ چون اگر حکم چه با وجود قید و چه بدون قید ثابت باشد، پس چرا شما این حکم را مقید به این قید می‌کنید؟! پس همین که حکم مقید به یک قیدی شود، مستلزم این است که با انتفاء آن قید، حکم هم منتفی شود و لذا باید مفهوم داشته باشد. اما اگر قید رجوع کند به موضوع یا متعلق، نهایت چیزی که در اینجا به وجود می‌آید این است که حکم ثابت می‌شود بر مقید و ضروری و بدیهی است که اگر حکم بر مقید ثابت شود، مستلزم این نیست که اگر مقید نباشد حکم هم نباشد بلکه اصلاً کاری به آن ندارد.

______________

[۱] نهایة الدرایه، ج۱، ص ۳۳۰

[۲] أجود التقريرات ؛ ج‏۱ ؛ ص۴۳۵ (ان ملاك الدلالة على المفهوم كما مرت الإشارة إليه في الفصل السابق هو ان يكون القيد راجعا إلى المادة المنتسبة ليترتب عليه ارتفاع الحكم عند ارتفاع قيده و الوجه في ذلك هو ان التقييد إذا رجع إلى نفس الحكم على النحو المعقول كان لازم ذلك هو ارتفاعه بارتفاعه إذ لو كان الحكم ثابتا عند عدم القيد أيضا لما كان الحكم مقيدا به بالضرورة ففرض تقييد الحكم بشي‏ء يستلزم فرض انتفائه بانتفائه و اما إذا كان القيد راجعا إلى المفهوم الأفرادي فغاية ما يترتب على التقييد هو ثبوت الحكم على المقيد و من الضروري ان ثبوت شي‏ء لشي‏ء لا يستلزم نفيه عن غيره و إلّا لكان كل قضية مشتملة على ثبوت حكم على شي‏ء دالا على المفهوم و ذلك واضح البطلان و على ما ذكرناه فدلالة الوصف على المفهوم تتوقف على كونه قيد النّفس الحكم لا لموضوعه و لا لمتعلق…)