سید احمد فاطمی

جلسه ۷۹ درس خارج فقه استاد فاطمی ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۷۹ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۳ بهمن سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بررسی تنبیهات قاعده تقیه

🔸 جواب سوال دوستان؛ آیا بعد از زوال شرایط تقیه می توان به وضوء و غسل تقیه ای اکتفاء کرد، یا لازم است وضوء و غسل تجدید شود؟

🔸 بالاخره آیا وضوء و غسل تقیه ای رافع حدث هستند یا مبیح صلاة؟

🔸 ظاهرا باید تجدید وضوء و غسل کرد مثل وجدان آب بعد از تیمم در حال فقدان ماء و غیره

🔸 حداقل احتیاط اقتضاء تجدید می کند

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج فقه استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۷۹     ۱۳/۱۱/۹۹

سوال دیگر: عملی که شخص بخاطر تقیه انجام می دهد، تا چه زمانی ارزش دارد؟ برای مثال با وضوی تقیه ای نماز صبح خوانده ایم، حال به منزل برگشته و می خواهیم نماز مستحبی بخوانیم، آیا اثر آن وضوی تقیه ای همچنان باقی است؟ به عبارت علمی، آیا وضوی تقیه ای صرفا مبیح صلاة است که با رفع شرایط تقیه اثر خود را از دست بدهد یا اینکه آن وضو رافع حدث است که در نتیجه تا مبطلی از شخص سر نزده باشد وضو به قوت خود باقی باشد؟

مثال دیگر: اگر بخاطر تقیه عقود و ایقاعاتی (عقد نکاح یا ایقاع و یا طلاق) را جاری کرده باشد، آیا آثار این عقود و ایقاعات (زوجیت یا ملکیت و بینونیت) همچنان بعد از رفع شرایط تقیه باقی می ماند یا اینکه بعد از رفع شرایط باید این عقود و ایقاعات تجدید شوند؟

مقتضای قاعده اولیه فساد است. و نمی توان بعد از رفع شرایط تقیه به آن آثار ترتیب اثر داد. زیرا تقیه برای حالت اضطرار می باشد لذا بعد از رفع اضطرار عمل باطل خواهد شد. ما نحن فیه شبیه به جایی است که شخص با تیمم، نماز ظهر و عصر را خوانده باشد ولی برای مغرب و عشاء آب پیدا کند، که در این صورت بخاطر تغییر شرایط باید وضو بگیرد هرچند مبطلی از او سر نزده باشد.

سوال: آیا می توان دلیلی بر صحت وضوی تقیه ای بعد از رفع شرایط تقیه آورد؟

قول برخی از بزرگان: چنین وضوئی حتی بعد از برطرف شدن شرایط تقیه، صحیح و دارای اثر است؛ زیرا هم اوامر عامه و هم اوامر خاصه داریم که می توانند این وضوئی را که در شرایط تقیه ای گرفته ایم تصحیح کنند، لذا بعد از زائل شدن شرایط تقیه نیاز به وضوی مجدد نخواهد بود.

بررسی دلیل مذکور: می توان گفت از اوامر خاصه ای که درباره تقیه وارد شده است مثل امر به وضوی تقیه ای، صحت استفاده می شود. و اعاده کردن بعد از زوال شرایط تقیه مطلقا لازم نیست. زیرا آن وضوی تقیه ای رفع حدث کرده است؛ اثر امر به وضو، ارتفاع حدث است و وقتی حدث رفع شده است، این رفع حدث همچنان سر جای خود می باشد. در ضمن فرقی ندارد که این عمل تقیه ای از عبادات باشد (مثل وضو و غسل) یا اینکه از عقود باشد. مثل نکاح؛ با عقد نکاح تقیه ای، زوجیت برقرار می شود و با ارتفاع شرایط تقیه ای باز هم زوجیت سر جای خود باقی است. بنابراین با رفع شرایط تقیه، آثار این وضو، غسل، عقد و ایقاع به قوت خود باقی می ماند؛

از اخبار عامه (مثل لا دین لمن لا تقیة له) هم که دلالت بر جواز تقیه در هر ضرورتی می کند، نیز صحت استفاده می شود. زیرا جواز وضوی تقیه ای به این معناست که رافع حدث باشد یا جواز نکاح به این معناست که عُلقه ی زوجیت برقرار کند و… .

اشکال: هیچ یک از این استدلال ها صحیح نیست. زیرا ظاهر این اخبار عامه (که به آنها استدلال شد) جواز تکلیفی و نفی حرمت است نه جواز وضعی؛ لذا استدلال به اینها برای آثار وضعی که صحت ماندگار داشته باشند، مشکل است. برخی از بزرگان نسبت به اوامر خاصه هم فرموده اند که این اوامر انصراف به مواردی دارند که شرایط تقیه برقرار باشد. در این صورت این اوامر مثل اوامر اضطراری می شوند که شخص بخاطر عدم قدرت بر وضو، تیمم کرده باشد ولی بعد از رفع عذر باید مجددا وضو بگیرد هرچند که مبطلی از او سر نزده باشد. پس اوامر تقیه فقط در شرایط تقیه مجزی است.

علاوه بر اینکه تقیه، قبل از اینکه امر شرعی باشد، امر عقلایی است. و معلوم است که عقلا در حوادث اضطراری تا زمانیکه عوامل اضطرار و تقیه باقی باشد، حکم به بقاء می کنند ولی بعد از ارتفاع اسباب اضطرار به سراغ اسباب واقعی اختیاری می روند.

استاد حفظه الله: این بیان خوبی است که بگوییم اگر عوامل اضطراری باقی بماند عمل صحیح است و آثار آن ماندگار است اما اگر عوامل اضطرار و تقیه زائل شود، به نظر می آید که باید مجددا وضو گرفته شود و وضوی تقیه ای کفایت نمی کند.