بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۹۷ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۱۶ اسفند سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث عام و خاص

🔸 بحث حجیت و عدم حجیت عام مخصص (تخصیص خورده) در باقی افراد در مخصص متصل و منفصل و شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه

🔸 مرحوم شیخ اعظم انصاری ره و مرحوم نائینی مبنای مجاز بودن عام بعد از تخصیص را پذیرفته اند و قائل به حجیت عام در بقیه افراد شده‌اند

🔸 ولی مرحوم آخوند مجازیت بعد از تخصیص را قبول نفرموده اند

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۹۷ درس خارج اصول (۱۶/۱۲/۹۹)

آیا عام مخصَّص، در باقی ماندهٔ افراد مخصِّص (چه منفصل باشد چه متصل)، حجیّت دارد؟

مخصِّص متصل، مثل: «أکرم العلماء العدول» مخصِّص منفصل، مثل «اکرم العلماء و بعد از مدتی که اکرام علماء منعقد شد، در جمله‌ای دیگر و بعد از مدتی می‌گوید، لاتکرم الفساق من العلماء». در اینجا واضح است که عالمین فاسق، تخصیص خورده و خارج شده است. بحث ما در افرادی که مصداق فساق من العلماء نیستند، است. مثلاً علمای نحو که عادل هستند یا علمای معانی بیان که عادل هستند، آیا این موارد، تحت عموم العلماء، باقی هستند و هنگام شک، می‌توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم تا مشمول وجوب اکرام باشند؟

اگر عام مخصَّص در باقی ماندهٔ افراد مخصِّص، حجت باشد، اصالة العموم می‌تواند جاری شود؛ اما اگر عام به‌خاطر تخصیص خوردن، حجیتش از بین رفته باشد، دیگر نمی‌توان افراد مشکوک را داخل عموم أکرم العلماء کرد.

نظر مشهور: حجیت عام باقی است؛ یعنی تمام عالمان فاسقی که مصداق «لاتکرم الفساق من العلماء» هستند، خارج می‌شوند، اما عموم «أکرم العلماء» بقیه را در بر می‌گیرد.

در افراد مشکوکی که ما در آن شک می‌کنیم و تمسک به عام می‌کنیم، گاهی شبهه، شبههٔ حکمیه است و گاهی شبهه، شبههٔ مصداقیه است؛ مثلاً زمانی که گفته شده است «اکرم العلماء و بعد از مدتی که اکرام علماء منعقد شد در جمله‌ای دیگر و بعد از مدتی می‌گوید لاتکرم الفساق من العلماء» اگر ما در علمای نحو عادل شک کنیم، این شبهه، شبههٔ حکمیه است؛ زیرا برای رفع این شبهه، باید به خود شارع رجوع کنیم، چون شارع عمدتاً نظرش فقها و مفسرین هستند و خیلی با اصناف علمای دیگر کاری ندارد، لذا شبههٔ حکمیه است و باید به خود شارع رجوع کرد. اما برای رفع شبهه مصداقیه، نباید به شارع رجوع کرد، بلکه باید به عرف رجوع کرد؛ مثلاً زمانی که گفته شده است «اکرم العلماء و بعد از مدتی که اکرام علماء منعقد شد در جمله‌ای دیگر و بعد از مدتی می‌گوید لاتکرم الفساق من العلماء» نمی‌دانیم که زید که عالم است فاسق است یا خیر؟ یک شایعاتی در مورد او شده است که ما را به شک می‌اندازد که آیا عادل است یا فاسق؟ در اینجا باید به اهل عرف رجوع کرد.

مرحوم آخوند در شبههٔ حکمیه، تعبیر می‌کند به «فیما علم عدم دخوله فی المخصِّص» ما می‌دانیم که این در مخصِّص داخل نیست، ولی احتمال می‌دهیم؛ اما در شبههٔ مصداقیه، تعبیر می‌کند به «محتوم الی دخوله فیه ایضا»، احتمال دخول زید در مخصص هم داده می‌شود و در نتیجه، چنین احتمالی داده می‌شود، ولی شبهه، شبههٔ مصداقیه است. بعداً گفته خواهد شد که تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه، جایز نیست و بحث ما، در شبههٔ حکمیه است و بحث در این است که عامی است که تخصیص خورده است و تعدادی، افرادی هستند که معلوم است که مخصِص هستند و خارج شده‌اند؛ اما گروه دیگری هستند که احتمال می‌دهیم که اینها هم مشمول وجوب عام نباشند، مثل نحوی‌های عادل. آیا می‌توان به عام تمسک کرد و گفت وجوب اکرام شامل اینها هم می‌شود؟

بعض:‌ عام بعد از تخصیص خوردن، به طور کلی حجیت خود را از دست می‌دهد؛ چون وقتی عام تخصیص خورد، این مخصَّص ما، معنای عمومی خود را از دست می‌دهد و در معنای مجازی استعمال شده است و معنای مجازی، مراتب زیادی دارد. مثلاً ۵۰ نفر از دایرهٔ علما خارج شده‌اند و مابقی، تک‌تک مرتبه‌های گوناگون معنای مجازی است و وقتی مرتبه‌های معنای مجازی مختلف شد، نمی‌توان گفت که به جز این ۵۰ نفر، مابقی داخل عموم اکرم العلما قرار می‌گیرند؛ چون ترجیح بلامرجح است. بعد از تخصیص عام، چه این را در ۹۰۰ نفر استعمال کنید، مجاز است و چه در ۹ نفر هم استعمال کنید، مجاز است. بله، اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد از آن استفاده می‌کنیم در غیر این صورت، این عموم از کار افتاده است و دیگر دلیل اجتهادی نداریم و باید رجوع کنیم به اصول عملیه.

جواب‌های مختلف به این استدلال:

جواب اول: درست است که وقتی تخصیص خورده، معنا مجازی شده است، ولی «أقرب المجازات اولی» که اقرب المجازات منهای آن ۵۰ نفر است که در نتیجه می‌توان گفت که علمای نحوی عادل هم، چون اقرب هستند، شامل این عموم می‌شوند.

رد این جواب: شما اگر مبنای مجازیت را پذیرفتید، نمی‌توانید چنین حرفی بزنید؛ چون منظور از این أقربیت، آن چیزی است که اُنس ذهن و کثرت استعمال در آن باشد و این أقربیت، مفید فایده است ولی تعداد و کثرت عددی ارزشی ندارد. مثلاً اگر کسی بگوید «رأیت أسداً فی الحمام»، شیری را در حمام دیدم، معلوم است که منظور از أسد در اینجا، حیوان درنده نیست؛ چون حیوان در حمام چه می‌کند. پس معنای مجازی در اینجا اراده شده است و معنای مجازی در اینجا، متعدد است یک معنای آن رجل شجاع است، معنای دیگر آن به کسی که خر و پف می‌کند هم می‌گویند، معنای دیگر به کسی که دهان او بد بو است می‌گویند. در اینجا أقرب المجازات که عرف جامعه با آن اُنس ذهنی دارد، همان رجل شجاع بودن است.

جواب دوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید، در اینجا می‌توان در منهای آن افرادی که از تحت عام خارج شده‌اند، به عام تمسک کرد؛ چون مقتضی موجود است و مانع مفقود است. مانع که مخصِص باشد، فقط چند نفر را بیرون کرده، اما چرا بقیه شامل عام نباشند؛ لذا اگر شک کنیم غیر از آن چند نفری که قطعاً از عام خارج شده‌اند، آیا مثلاً اکرام نحوی عادل واجب است یا نه و آیا در اینجا مانعی برای تمسک به عام وجود دارد یا نه، می‌گوئیم اصل عدم مانع است.

رد این جواب توسط مرحوم آخوند:

اشکال اول: اگر شما پذیرفتید که تخصیص عام موجب مجازیت است، با این چنین دلیل‌هایی نمی‌توانید افراد مشکوک را مشمول عموم عام قرار دهید؛ چون به نظر شما عموم عام با تخصیص خوردن، مجازی شد و بقیه در هر مرتبه‌ای که باشند، معنای مجازی هستند و وقتی معنا مجازی شد، ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بلامرجح است.

اشکال دوم: مقتضی در اینجا موجود نیست؛ چون ظهور عام مخصَّص در باقیمانده، در گرو یکی از این دو چیز است: یا باید برای این معنا وضع شده باشد، درحالی‌که وضع شده است برای عموم و عموم در اینجا با تخصیص خوردن از دست رفته است یا قرینه باید باشد که قرینه‌ای در اینجا در کار نیست؛ چون دلالت کردن این عام به تمام این مراتب مختلف، در گرو این بود که به عموم دلالت می‌کرد و در ضمن دلالت بر عموم، به این مراتب مختلف دلالت می‌کرد، در حالی که در اینجا عموم شکسته شده است و وقتی چنین شد، دیگر تمام مرتبه‌های مجازیه مساوی هستند.

دفاع مرحوم نائینی از جواب مرحوم شیخ انصاری[۱] : مقتضی موجود است، به دلیل اینکه وقتی عام به عموم دلالت می‌کرد، تحت پوشش آن دلالت بر عموم، در عرض هم به همهٔ معانی زیر افراد عموم یعنی معانی مجازیه هم دلالت می‌کرد. وقتی که یکی از آنها از حجیت افتاد و توسط مخصص خارج شد، حجیت بقیه برجای خود باقی مانده است. بنابراین خیلی راحت شامل عموم العلماء خواهد بود.

اشکال بر کلام مرحوم نائینی: شما گفتید عام دلالت می‌کند بر تمام مراتب از آن عالی‌ترین مرتبه گرفته تا پایین‌ترین مرتبه به دلالت عرْضیه. مراد شما از دلالت عرضیه چیست؟ اگر بگوئید مراد این است که عام به تک‌تک اینها وضع شده است که دلالت کند، مثل مشترک لفظی، قطعاً چنین چیزی صحیح نیست و شما نمی‌توانید چنین چیزی را اراده کنید؛ چون عام، تعدد وضع ندارد و یک دفعه بیشتر وضع نشده است؛ اما اگر بگوئید منظور از این دلالت عرضیه، یعنی دلالت عرضیه ضمنیه، یعنی در ضمن دلالت لفظ عام بر کل، به تک‌تک این مراتب زیر مجموعه کل هم در ضمن آن دلالت می‌کند، در اینجا باید گفت وقتی دلالت بر عموم که اصل بود شکسته شد، با از بین رفتن اصل، فرع هم منتفی می‌شود و توانایی دلالت عام بر این زیر مجموعه، از بین می‌رود؛ چون دلالت عرضیه، طبعیه است.

______________

[۱] أجود التقريرات ؛ ج‏۱ ؛ ص۴۵۲ (هو ما قد عرفت من ان التخصيص في القضايا الخارجية أو الحقيقية سواء كان التخصيص أنواعيا أم كان أفراديا انما يزاحم إطلاق المدخول فيكون مقيدا له و لا يكون مصادماً للعموم أبدا فإذا كان للمدخول إطلاق من جهات عديدة و فرض ورود مقيد عليه من جهة و ارتفع إطلاقه من تلك الجهة فلا وجه لرفع اليد عن إطلاقه من بقية الجهات كما هو الحال في غير المقام من موارد التمسك بالإطلاق‏)