بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۹۸ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث عام و خاص

🔸 استدلال مرحوم آقای آخوند ره به عدم مجاز بودن عام مخصص (تخصیص خورده) و ردّ کلام مرحوم شیخ اعظم انصاری ره و مرحوم نائینی

🔸 فصل چهارم بحث در حجیت عام در مورد اجمال مفهومی مخصص؛ به عبارت دیگر، سرایت اجمال مخصص به عام و عدم سرایت

🔸 مسأله ۴ صورت دارد؛ مخصص یا متصل و یا منفصل است و هر کدام یا دوران بین اقل و اکثر است یا دوران بین متباینین

🔸 ۱. مخصص لفظی متصل دایر بین اقل و اکثر، سرایت اجمال مخصص عام خواهد بود

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۹۸ درس خارج اصول (۱۷/۱۲/۹۹)

مرحوم آخوند: تخصیص عام، موجب مجازیت نمی‌شود و معنای حقیقی عام، بعد از تخصیص هم پابرجاست؛ چه مخصِّص منفصل باشد چه متصل، تخصیص عامل مجازیت نیست.

مخصِّص، متصّل باشد، از باب تعدّد دال و مدلول است؛ یعنی هر لفظ در معنای خود استعمال شده است؛ مثلاً گفته شده «أکرم العلماء العدول» یا «أکرم کل عالم عادل» در اینجا «کل» در معنای خودش استعمال شده است، نه اینکه چیز دیگر، داخل در معنای «کل» شده باشد و عامل مجازیت شود؛ بلکه عام در عموم خود، حجیّت دارد؛ یعنی تمام عالمان عادل، مشمول «أکرم کل عالم عادل» می‌شوند. پس هر کسی که عالم عادل بر او صدق کند، واجب الاکرام است. لذا اگر شک کردیم که آیا نحوی عادل، شامل عام است یا نه، این شک هیچ ارزشی ندارد؛ چون مخصِّص متصّل، از باب تعدد دال و مدلول است و در نتیجه، معنای مجازی پیش نیامده است.

در مخصِّص منفصل، دو نوع اراده داریم: یک ارادهٔ استعمالیه و یک ارادهٔ جدّیه. ارادهٔ استعمالیه یا ارادهٔ تفهیمیه، در معنای عام استعمال شده است «اول گفته است أکرم العلماء و بعد از چند روز گفته است لاتکرم الفساق من العلماء»، در اینجا وقتی گفته می‌شود أکرم العلماء، این ارادهٔ استعمالیه، تمام علما را در بر می‌گیرد و بعد از چند روز که گفته می‌شود لاتکرم الفساق من العلماء، ارادهٔ جدّیه می‌گوید، فقط عالمان عادل باید اکرام شوند. این ارادهٔ جدّیه می‌آید حجیت عام را در مورد عالمان فاسق، اسقاط می‌کند؛ اما ارادهٔ استعمالیه در عموم خود باقی است و وقتی این چنین شد، اصل عقلائی می‌گوید که ارادهٔ استعمالیه با ارادهٔ جدیه، تطابق داشته باشد؛ مگر اینکه دلیلی بیاید اثبات کند که تطابق ندارند. خب در اینجا لا تکرم الفساق من العلماء، دلیلی است که عالمان فاسق را خارج می‌کند و اکرم العلماء، دیگر در عالمان فاسق حجیت ندارد. اما در مورد عالم نحوی که عادل است، ارادهٔ استعمالیه در عموم خود باقی است و ما می‌توانیم به این عموم تمسک کنیم. پس فقط آن که مصداق مخصِّص است، از عموم عام خارج شده و بقیهٔ افراد، ولو شک هم داشته باشیم، حجیت عام شامل آنها می‌شود.

اگر مخصِّص در یک موردی اجمال داشته باشد، آیا اجمال مخصِّص، مانع از تمسک به عموم عام می‌شود؟ آیا عام از حجیّت در عمومش ساقط می‌شود؟

مثال: مولا گفته است أکرم العلماء و بعد از مدتی گفته است لا تکرم الفساق من العلماء، در اینجا مخصِّص ما اجمال دارد و معلوم نیست که آیا فاسق، فقط شامل کسانی می‌شود که گناه کبیره انجام می‌دهند یا هم شامل گناه کبیره می‌شود و هم گناه صغیره؟ تعدادی از علماء که عادل هستند، مشمول أکرم العلماء هستند و تعدادی که مرتکب کبیره شده اند، بخاطر لاتکرم الفساق من العلماء، قطعاً وجوب اکرام آنها را در بر نمی‌گیرد. اما آنهایی که مرتکب گناه صغیره شده‌اند، نمی‌دانیم که فاسق حساب می‌شوند یا خیر؛ در این مورد آیا می‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم یا نه؟

در کلام علمای اصول، همین مطلب با دو عنوان دیگر نیز مطرح شده است:

1. آیا اجمال مخصِّص، به عام سرایت می‌کند؟ اگر سرایت کند، دیگر نمی‌توان حجیت عام را اثبات کرد.
2. در شبهات مفهومیه، برای مخصِّص، آیا می‌توان تمسک به عام کرد؟ در اینجا شبهه، شبههٔ مفهومیه است؛ چون ما مفهوم «فساق من العلماء» را نمی‌دانیم. حال در علمایی که مرتکب صغیره شده‌اند، می‌توانیم به عموم «اکرم العلماء» تمسک کنیم، با اینکه نمی‌دانیم مفهوم فساق آیا مرتکب صغیره را شامل است یا خیر.

در اینجا چهار صورت مسئله داریم که باید یکی‌یکی آنها را بررسی کنیم تا ببینم اجمال مخصِّص از لحاظ مفهوم، به عام سرایت می‌کند یا به عبارت دیگر در شبهات مفهومیه، برای مخصِّص، آیا می‌توان تمسک به عام کرد یا به عبارت ثالث، اگر مخصِّص در یک موردی اجمال داشته باشد آیا اجمال مخصِّص، مانع از تمسک به عموم عام می‌شود:

مخصِّص یا متصل است و یا منفصل و اجمال مخصِّص، گاهی مستند به دوران بین اقل و اکثر است و گاهی مستند به دوران بین متباینین است که چهار صورت می‌شود:

صورت اول: مخصِّص، متصل باشد و دوران امر بین اقل و اکثر باشد.

صورت دوم: مخصِّص، منفصل باشد و دوران امر بین اقل و اکثر باشد.

صورت سوم: مخصِّص، متصل باشد و دوران امر بین متباینین باشد.

صورت چهارم: مخصِّص، منفصل باشد و دوران امر بین متباینین باشد.

نکته: مخصِّص که مجمل می‌شود، تارةً این مخصِّص لفظی است و تارةً لبّی است؛ چنان‌که اجمال آن هم گاهی در مفهوم است و گاهی در مصداق است. فعلاً بحث ما متمرکز است در مخصِّص لفظی و در اجمال مفهومی.

صورت اول: مخصِّص، متصل لفظی باشد و دوران امر بین اقل و اکثر باشد:

مثال: «أکرم العلماء غیر الفساق» که «غیر الفاسق» در اینجا قید است که متصل به اکرم العلماء است. مفهوم فساق در اینجا، مجمل است. آیا فساق فقط شامل مرتکبین کبیره هستند که تعداد آنها کم است یا علاوه بر کبیره، مرتکبین صغیره هم فساق محسوب می‌شوند که در این صورت، تعداد بیشتری فاسق محسوب می‌شوند.

حکم این صورت: در اینجا اجمال خاص، سرایت به عام می‌کند و در مورد شک، آنجایی که شخصی مرتکب صغیره شده است و نمی‌دانیم آیا فاسق محسوب می‌شود یا نه، نمی‌توانیم به عام تمسک کنیم و نمی‌توان وجوب اکرام را برای علمایی که مرتکب صغیره شدند، اثبات کرد. دلیل مرحوم آخوند[۱] : چون مخصِّص متصل است، از همان اول جلوی انعقاد ظهور عام در عموم را می‌گیرد. اگر بخواهیم وجوب اکرام را ثابت کنیم، هم باید عالم بودن طرف ثابت شود و هم باید محرز شود که غیر فاسق است در حالی که مرتکب صغیره را نمی‌دانیم فاسق است یا نه و فقط عالم بودن او را می‌دانیم. پس چون موضوع محرز نشده است، نمی‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم.

______________

[۱] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص۲۲۱ (المخصص اللفظي المجمل مفهوما: إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بأن كان دائرا بين الأقل و الأكثر و كان منفصلا فلا يسري إجماله إلى العام لا حقيقة و لا حكما بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا فيما لا يكون كذلك كما لا يخفى. و إن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا أو بين الأقل و الأكثر فيما كان متصلا فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين و حقيقة في غيره. أما الأول فلأن العام على ما حققناه كان ظاهرا في عمومه إلا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهما. و أما الثاني فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الأقل و الأكثر أو لكل واحد من المتباينين لكنه حجة في الأقل لأنه المتيقن في البين.)