بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۰۶ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۱۶ فرودین سال ۱۴۰۰
[کلاس غیرحضوری]
درس خارج اصول:
🔸 ادامه بحث عام و خاص
🔸 تفصیل مرحوم محقق نائینی ره در مخصص لبی بین قید و عنوان و بین ملاک حکم در تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه
🔸 در اولی تمسّک به عموم عام در شبهه مصداقیه جائز نیست ولی در دومی جایز است
تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی
جلسه ۱۰۶ درس خارج اصول (۱۶/۱/۱۴۰۰)
آیا تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه جایز است؟
بیان شد که در این مسئله که آیا جواز تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه جایز است یا نه، سه تفصیل وجود دارد:
تفصیل اول: تفصیلی که مرحوم شیخ اعظم انصاری، در مطارح الانظار فرموده است که ایشان بین مخصّص لفظی و مخصّص لبّی، فرق قائل شدند و در مخصّص لفظی، فرمودند که نمی‌شود به عموم عام تمسک کرد ولی در مخصّص لبّی، تمسک به عام ممکن است که بحث آن گذشت.
تفصیل دوم: تفصیلی که مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول[۱] بیان فرموده است.
مرحوم محقق نائینی فرق گذاشته است بین مخصّص لبّی که صلاحیت قید و عنوان شدن در عام را داشته باشد با مخصّص لبّی که چنین صلاحیتی را ندارد؛ یعنی ایشان بین مخصّص لبّی‌ها تفصیل قائل شده است.
ایشان فرموده است که ما دو نوع مخصّص لبّی داریم:
- بعضی وقت‌ها مخصّص لبّی، طوری است که صلاحیت دارد که به‌عنوان قید و عنوان در عام أخذ شود.
- اما گاهی مخصّص لبّی، چنین صلاحیتی ندارد؛ بلکه ملاک حکم عام می‌تواند باشد.
- اگر مخصّص لبّی ما طوری باشد که صلاحیت داشته باشد به‌عنوان قید یا عنوان در عام اخذ شود، مانع از این می‌شود که ما بتوانیم به عام تمسک کنیم؛ مثلاً فرض کنید که روایت شریفه‌ای که معروف است «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا… »[۲]حضرت می‌فرماید که شما در زمان غیبت، نظر کنید به آن مردی که احادیث ما را روایت می‌کند و حلال و حرام ما را می‌شناسد؛ آن شخص، حجت است از طرف ما بر شما و ما حجت بر آنها از طرف خدا هستیم. در اینجا مسلماً عام به عمومش مراد نیست و نباید هر رجل فاسق فاجری روایت کرد، از او بپذیریم. در اینجا، اجماع حاصل‌شده است که در راوی، باید عدالت باشد، لذا اگر راوی و روایت کننده‌ای دیدیم که شک داریم که آیا عادل هست یا نه، نمی‌توانیم به این عموم عام تمسک کنیم؛ چون اجماع قائم شده است که راوی، باید موثق و عادل باشد. در این‌چنین مخصّص لبّی، مثل مخصّص لفظی، عملاً عام ما مرکب می‌شود از دو قید: یکی رجل، دیگری عادل بودن و چنانچه رجل بودن باید احراز شود، عادل بودن هم باید احراز شود. بنابراین اینجا در شبههٔ مصداقیه، اگر راوی روایت کند و ما شک کنیم که عادل است یا فاسق، به عموم عام نمی‌توان تمسک کرد و این مخصّص لبّی، عملاً مثل مخصّص لفظی می‌شود.
- بعد در ادامه مرحوم نائینی[۳] می‌فرماید: اما گاهی مخصّص لبّی ما این‌چنین نیست. در این مورد قبلی، مخصّص لبّی ما صلاحیت داشت که قید باشد و در عنوان عام اخذ شود؛ مثل رجل عادل، ولی گاهی مخصّص لبّی ما صلاحیت قید بودن یا عنوان عام اخذ شدن را ندارد و فقط ملاک حکم عام می‌تواند باشد و به‌عنوان قید نمی‌تواند أخذ شود؛ بلکه مخصّص لبّی ما، کشف می‌کند که ملاک حکم و علت حکم وجود دارد؛ مثلاً «لَعَنَ اللهُ بَنی اُمَیَّهَ قاطِبَه»، این عموم است و در اینجا ما مخصّص لبّی و اجماع داریم و عقل و شرع می‌گوید که مؤمن را نباید لعنت کرد. بله، غیر مؤمن را می‌شود لعنت کرد. در یک چنین مواردی، اگر ما شک کنیم که آقای زید که از بنی‌امیه است، غیر مؤمن است یا نیست، تمسک به عموم عام (یعنی لَعَنَ اللهُ بَنی اُمَیَّهَ قاطِبَه) جایز است؛ ولو اینکه در آقای زید شک داریم ملاک لعنت که غیر مؤمن بودن است وجود دارد یا نه، می‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم؛ چون عموم عام در اینجا، مرکب نیست و قید و مقیّد نشده است و در آن بساطت و سعه و گسترش خودش باقی‌مانده است. اما دلیل اینکه نمی‌توانیم در عنوان عام أخذ کنیم این است که این حکم لعن، بنفسه، صلاحیت ندارد که هم شامل مؤمن شود و هم غیر مؤمن؛ پس نمی‌تواند قید باشد، بلکه این حکم لعن، از ابتدا ذاتاً ضیق دارد و اختصاص به غیر مؤمن دارد. شما نمی‌توانید به آن گسترش دهید که مؤمن و غیر مؤمن را شامل شود و بعد قید مؤمن و غیر مؤمن را بیاورید؛ برخلاف «أکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء»، چون حکم اکرام، طبیعتاً صلاحیت دارد عام باشد و هم عادل را بگیرد و هم فاسق را و در اینجا اشکالی ندارد که وجوب اکرام، عام باشد و هم برای فاسق و هم برای غیر فاسق باشد و بعد مولا بیاید فاسق را بیرون کند و بگوید «لاتکرم الفساق من العلماء»، اما در حکم لعن، این‌چنین نیست. حکم لعن از همان ابتدا، اختصاص دارد به غیر مؤمن و به غیر خیّر. انسان مؤمن و خیّر را نباید لعن کرد؛ پس حکم لعنت و این لعن از اول امر، از خصائص غیر مؤمن است و از همان اول، چنین تنگنایی در آن وجود دارد و سعه در آن وجود ندارد که هم مؤمن و غیر مؤمن را در بر بگیرد و بعد آن‌وقت این غیر مؤمن بیاید و قید آن شود و در عنوان جا بگیرد تا ما در شبههٔ مصداقیه که نمی‌دانیم که مؤمن است یا نه، نتوانیم به عموم تمسک کنیم؛ نه، از همان اول این «لَعَنَ اللهُ بَنی اُمَیَّهَ قاطِبَه» بر اساس همان ملاک غیر مؤمن بودن صادر شده است و لذا اگر یک بنی‌امیه را ندانیم که مؤمن هست یا غیر مؤمن، به عموم این عام (لَعَنَ اللهُ بَنی اُمَیَّهَ قاطِبَه) تمسک می‌کنیم و درنتیجه، می‌توانیم لعن را برای او جایز و واجب بدانیم و هیچ مشکلی در کار نیست. چون موضوع در اینجا مثل «أکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء» نیست که از همان ابتدا قابلیت داشته باشد هم عالم عادل را در بر بگیرد و هم عالم فاسق را و بعد مولا بتواند بیاید قید بزند و تخصیص بزند و بگوید «لاتکرم الفساق من العلماء» و جمعی را خارج کند. مسئله «لَعَنَ اللهُ بَنی اُمَیَّهَ قاطِبَه»، از همان ابتدا اختصاص به‌غیر مؤمن دارد و لذا اگر در یک بنی‌امیه شک کنیم که آیا مؤمن هست یا نه، ازآنجایی‌که از خصائص بنی‌امیه غیر مؤمن بودن است، باید حتماً مؤمن بودن او ثابت شود و اگرنه او هم ملاک حکم عام را دارد و لعن کردن او جایز است. بعد مرحوم نائینی می‌فرماید که این ازیک‌طرف بود که نمی‌توانست قید باشد و در نتیجه مانع برای تمسک به عام وجود نداشت، اما از طرف دیگر احراز ملاک، وظیفه مولا است و وظیفه عبد نیست. پس اینکه مولا فرموده است «لَعَنَ اللهُ بَنی اُمَیَّهَ قاطِبَه» و به‌صورت صفت عام فرموده است، کشف می‌کنیم که این عموم، در همهٔ افراد بنی‌امیه صدق می‌کند و در عموم اهل بنی‌امیه این ملاک وجود دارد. بنابراین هر بنی‌امیه‌ای جواز لعن کردن دارد؛ مگر اینکه در خارج، یک بنی‌امیه‌ای بیاید و مؤمن شود و ایمان بیاورد که این دیگر بحث جدایی است. بنابراین اگر ما در ایمان یکی از افراد بنی‌امیه شک کنیم که آیا این فرد ایمان دارد یا نه، می‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم و احراز موضوع می‌شود؛ یعنی عملاً بنی‌امیهٔ غیر مؤمن بودن او، به خاطر بساطت موضوع ثابت می‌شود و به‌خاطر اینکه قیدی در آن وجود ندارد، تمسک به عموم عام در شبههٔ مصداقیه در اینجا جایز است.
بعد مرحوم نائینی[۴] (ره) یک صورت سومی را مطرح کرده است و آن این است که اگر در یک جایی ما تردید کنیم و ندانیم که آیا این به‌عنوان قید مطرح است تا نتوانیم به عموم عام تمسک کنیم یا به‌عنوان ملاک حکم مطرح می‌شود تا بتوانیم به عموم عام تمسک کنیم، در اینجا مرحوم نائینی می‌فرماید: اگر این از احکام عقلیهٔ ضروریه باشد به نوعی که اعتماد به آن ممکن باشد، به‌عنوان قید أخذ می‌شود؛ اما اگر نه، یک مسئله نظری و اجماعی باشد که قابل اعتماد نیست، در اینجا به‌عنوان ملاک اخذ می‌شود.
صورت اول: بنابراین درصورتی‌که معلوم است که این به‌عنوان قید است، تمسک به عموم عام جایز نیست.
صورت دوم: اگر معلوم است که به‌عنوان ملاک حکم بیان شده است، تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه جایز است.
صورت سوم: اما اگر ندانیم که به‌عنوان قید است یا به‌عنوان ملاک، در اینجا باید ببینیم که آیا از احکام عقلیه ضروریه است که خیلی ضروری و بدیهی است که قابل‌اعتماد از طرف مولا بر آن است، در اینجا تمسک به عموم عام منتفی می‌شود؛ اما اگر نظری یا اجماعی باشد، به ملاک حمل می‌شود و در نتیجه تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه، جایز خواهد بود.
نتیجه: مرحوم محقق نائینی در مخصّص لبّی، قائل به‌تفصیل شد:
اگر صلاحیت قید و عنوان شدن در آن باشد، در اینجا ما نمی‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم.
اما اگر صلاحیت نداشته باشد که به‌عنوان قید یا عنوان اخذ شود و عام در بساطت خود باقی بماند و موضوع مرکب نباشد، می‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم.
______________
[۱] فوائد الاصول، ج۲، ص ۵۳۶ و ۵۳۷ (و لكن التّحقيق: انّه لا فرق في ذلك بين المخصّص اللّبي و المخصّص اللفظي فانّه على كلّ حال يكون نقيض الخارج قيدا للموضوع، و لا يصح التعويل على العام مع الشك في الموضوع، فبعد ما ثبت كون الشيء مخصّصا لا يفرق الحال فيه بان يكون دليل المخصّص لفظيا، أو لبيا. و الظاهر: ان لا يكون مراد الشيخ (قده) و من تبعه هذا المعنى من المخصّص، أي ما كان قيدا للموضوع، و ان كان التّعبير بالمخصّص اللبي يعطى ذلك، إلّا انّه من المسامحة في التعبير. فالأولى ان يقال: انّه لو ورد عامّ، و علم انّ المولى لا يريد جميع ما ينطبق عليه عنوان العامّ كيف ما اتفق، فان كان الّذي لم يتعلّق إرادته به من العناوين التي لا تصلح إلّا ان تكون قيدا للموضوع- و لم يكن إحراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه من وظيفة الآمر و المتكلّم، بل كان من وظيفة المأمور و المخاطب- ففي مثل هذا يكون حال المخصّص اللّبي كالمخصّص اللّفظي، في عدم صحّة التعويل على العامّ فيما شك كونه من مصاديق الخارج، و ذلك كما في مثل قوله عليه السلام: انظروا إلى رجل قد روى حديثنا إلخ، حيث انّه عامّ يشمل العادل و غيره، إلّا انّه قام الإجماع على اعتبار العدالة في المجتهد الّذي يرجع إليه في القضاء، فتكون العدالة قيدا في الموضوع، و لا يجوز الرجوع إلى العموم عند الشك في عدالة مجتهد، كما إذا كان اعتبار العدالة بدليل لفظيّ. مثل قوله عليه السلام: انظروا إلى رجل قد روى حديثنا إلخ، حيث انّه عامّ يشمل العادل و غيره، إلّا انّه قام الإجماع على اعتبار العدالة في المجتهد الّذي يرجع إليه في القضاء، فتكون العدالة قيدا في الموضوع، و لا يجوز الرجوع إلى العموم عند الشك في عدالة مجتهد، كما إذا كان اعتبار العدالة بدليل لفظيّ…)
[۲] کافی، ج ۷، ص ۴۱۲ (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ أَوْ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ اُنْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ .)
[۳] فوائد الاصول، ج۲، ص ۵۳۷ و ۵۳۸ (و ان كان الّذي لم يتعلّق إرادته به من العناوين التي لا تصلح ان تكون قيدا للموضوع- و كان إحرازها من وظيفة الآمر و المتكلّم، بان كان من قبيل الملاكات- ففي مثل هذا يجوز الرجوع إلى العامّ في الشبهة المصداقيّة. و ذلك كما في مثل قوله عليه السلام: اللّهم العن بنى أميّة قاطبة، حيث يعلم ان الحكم لا يعمّ من كان مؤمنا من بنى أميّة، لأن اللعن لا يصيب المؤمن، فالمؤمن خرج عن العام لانتفاء ملاكه، لمكان انّ ملاك اللعن هو الشقاوة، فكأن قوله عليه السلام: اللهم العن بنى أميّة قاطبة- قد تكفّل ملاك الحكم بنفسه و هو الشّقاوة، و معلوم انّ السعيد يقابل الشّقي، فليس في السعيد ملاك الحكم، و لكن إحراز انّ في بنى أميّة سعيدا انّما هو من وظيفة المتكلّم، حيث لا يصح له إلقاء مثل هذا العموم، إلّا بعد إحراز ذلك، و لو فرض انّه علمنا من الخارج انّ (خالد بن سعيد) مثلا كان سعيدا مؤمنا، كان ذلك موجبا لعدم اندراجه تحت العموم، و لكن المتكلّم لم يبيّنه لمصلحة هناك اقتضت ذلك، فلا يجوز لنا لعنه لمكان علمنا بعدم ثبوت ملاك الحكم فيه. و امّا إذا شككنا في إيمان أحد من بنى أميّة فاللازم الأخذ بالعموم و جواز لعنه، لأنه من نفس العموم يستكشف انّه ليس بمؤمن و انّ المتكلّم أحرز ذلك، حيث انّه من وظيفته كان إحراز ذلك، فلو لم يحرز انّ المشكوك شقيّ لما ألقى العموم كذلك، و لا ينافى ذلك علمنا بإيمان بعض الأفراد لو فرض علمنا بذلك، فانّ عدم جواز اللّعن انّما هو لمكان علمنا بعدم إرادته من العموم، و أين هذا ممّا إذا شك في إيمان أحد؟ فانّ أصالة العموم تكون حينئذ جارية، و يكون المعلوم الخروج من التّخصيص الأفرادي، حيث انّه لم يؤخذ عنوانا قيدا للموضوع، و لم يخرج عن العموم إلّا بعض الأفراد التي يعلم عدم إرادته من العموم. و الحاصل: انّ الضّابط الكلّي في صحّة التعويل على العامّ عند الشبهة المصداقيّة، هو انّ الخارج لا يمكن و لا يصح أخذه قيدا لموضوع الخارج، كما في المثال حيث انّه لا يصح ان يقال: اللهم العن بنى أميّة قاطبة إلّا الخير منهم أو العنوا بنى أميّة إلّا الخير منهم، فانّ مثل حكم اللّعن بنفسه لا يصلح ان يعمّ المؤمن، حتى يكون خروج الخير من باب التّخصيص و التّنويع. بخلاف خروج الفاسق عمن يعتبر قضائه، فانّه يصلح ان يكون قيدا، بل لا يصلح إلّا لذلك. و في هذا القسم من المخصّص اللبي لا يفرق الحال فيه بين ان يكون من العقل الضروري، أو النظريّ، أو لإجماع، فانه في الجميع يصح التعويل على العام في الشبهات المصداقيّة. كما انّه في القسم الأوّل أيضا لا يفرق الحال فيه في أنحاء المخصّص اللبي في عدم الصّحة.)
[۴] فوائد الاصول، ج۲، ص ۵۳۸ و ۵۳۹ (هذا كله إذا علم انّ الخارج من أيّ قبيل من المخصّص، هل هو ممّا أخذ قيدا للموضوع أو ممّا لم يؤخذ؟ و امّا إذا شك في ذلك- و ذلك في كلّ مخصّص صلح ان يؤخذ قيدا و يوكل إحرازه بيد المخاطب و صلح أيضا ان يكون من قبيل الملاكات و يكون إحرازه من ناحية الآمر و المتكلّم- فهل في هذا القسم يرجع إلى العموم في الشبهة المصداقيّة مطلقا؟ أولا يرجع مطلقا؟ أو يفصل بين أنحاء المخصّص اللّبي من كونه عقلا ضروريّا، أو غيره؟ مثال ذلك: ما إذا قال: أكرم جيراني، و علم بعدم إرادة إكرام العدوّ من الجيران، فانّ العداوة يمكن ان تكون مثل الأيمان و السعادة من قبيل الملاكات و يكون الآمر قد أحرز انّه ليس في جيرانه عدوّ، و يمكن ان تكون من العناوين الراجعة إلى قيود الموضوع و يكون الآمر قد أو كل إحرازها بيد المخاطب كعدالة المجتهد. و الأقوى: في مثل هذا هو التفصيل بين ما إذا كان الدّليل الدّال على اعتبار الصداقة و عدم العداوة في (أكرم الجيران) هو العقل الضروري الفطري، و بين ما إذا كان عقلا نظريّا أو إجماعا. ففي الأوّل: لا يجوز التّمسك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، لأنّ العقل الضروري بمنزلة المخصّص المتّصل، و لمكان احتمال كون العداوة من قيود الموضوع يكون العقل الضروريّ مانعا عن الرجوع إلى العامّ، لأنه يكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة. و الفرق بين هذا، و بين القسم الأول ممّا علم كون الخارج من قيود الموضوع، هو انّه في الأوّل يكون الكلام ممّا يعلم باحتفافه بالقرينة إذا كان الدليل من العقل الضروري، و في هذا القسم يكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، و النتيجة واحدة. و امّا إذا كان الدّليل من العقل النّظري، أو الإجماع، فهو بمنزلة المخصّص المنفصل لا يوجب إجمال العامّ، و يرجع إليه. و مجرّد احتمال كون العداوة من قيود الموضوع لا أثر له، بعد ما كان الكلام ظاهرا في إكرام جميع افراد الجيران، فتأمل فيما ذكرناه.)
