بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۰۷ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: سه شنبه ۱۷ فرودین سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث عام و خاص

🔸 اشکالات ثلاثه به تفصیل مرحوم نائینی ره که مخصص لبی را به ۲ قسم تقسيم کرد در صورتی صلاحیت قید شدن در موضوع باشد تمسّک به عموم عام در شبهه مصداقیه جائز نیست ولی در دومی که فقط برای بیان ملاک حکم باشد و صلاحیت قید شدن را نداشته باشد تمسّک به عموم عام در شبهه مصداقیه جائز خواهد بود

🔸 اشکال هایی که به کلام مرحوم نائینی ره شده باید با دقت بررسی شود

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۱۰۷ درس خارج اصول (۱۷/۱/۱۴۰۰)

سه اشکال از برخی از معاصرین مثل مرحوم آیت‌الله فاضل، آیت‌الله سبحانی و حضرت امام (ره)، به تفصیل مرحوم نائینی:

اشکال اول: وقتی در بنی‌امیه، امثال خالد بن سعیدبن‌عاص یا برادران ایشان، به‌عنوان یک مؤمن در بین بنی‌امیه بودند، پس این دلیل روشنی است که حکم عام، یعنی وجوب لعن و جواز لعن، ملازم با وجود ملاک لعن در تمام افراد نیست. بنابراین ممکن است که در بنی‌امیه هم افراد کثیری باشند که ملاک لعن که غیر مؤمن بودن است در آن‌ها وجود نداشته باشد و لذا به‌مجرد این‌که انسان شک کرد، نمی‌تواند به عموم عام تمسک کند و غیر مؤمن بودن را بر پیشانی آن‌ها مهر زد. خدا در نهاد تمام انسان‌ها، فطرت پاکی قرار داده است. شما چگونه به عموم عام تمسک می‌کنید و شخصی که روشن نیست که ملاک لعن در او وجود دارد یا نه، جواز لعن را برای او تجویز می‌کنید. در خالد بن‌سعید و برادرانش، چگونه در آنها جواز لعن جایز نیست، چگونه مولا این افراد را استثنا نکرده، پس شاید مصلحتی اینجا وجود داشته است که مولا به طور عموم این مطلب را ذکر کرده است. بنابراین عموم عام عند العقلا، نمی‌تواند کاشف از وجود ملاک باشد؛ مگر این‌که کسی بیاید بگوید اگر ما شک کنیم که ارادهٔ استعمالیه با ارادهٔ جدّیه تطابق دارد یا نه، اصل این است که ارادهٔ استعمالیه با اراده جدّیه، تطابق داشته باشد و این دلیل بر وجود ملاک در جمیع افراد بنی‌امیه می‌شود، الا کسانی که به‌واسطهٔ دلیل خارج شده‌اند، اگر کسی این‌چنین تصریح کند، درعین‌حال باز این هم خلاف احتیاط است. درهرصورت، ما می‌دانیم که در بنی‌امیه، ملاک لعن همان غیر مؤمن بودن و غیر خیّر بودن است؛ ولو این‌که اکثر آن‌ها این‌چنین هستند، ولی افرادی هم هستند که این چنین نیستند و در موارد شبهه، ما نمی‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم. این اشکال اولی است که اشکال واردی هم است.

اشکال دوم: هیچ‌وقت امکان ندارد که موضوع حکم، اعم از ملاک باشد. موضوع حکم که مثلاً بنی‌امیه است، امکان ندارد که اعم از ملاک باشد؛ یعنی بگوییم بنی‌امیه موضوع حکم هستند که جواز لعن است، اعم از این‌که ملاک باشد یا نباشد (غیر مؤمن بودن باشد یا نباشد) و نمی‌شود که موضوع حکم، اعم از ملاک حکم باشد. موضوع حکم اخص می‌تواند باشد و وقتی ملاک، اخص از مطلق بنی‌امیه شد، واجب است که موضوع هم اخص باشد. بنی‌امیه، اعم است؛ اعم از این‌که مؤمن یا غیر مؤمن باشند و ملاک جواز لعن در اینجا، بنی‌امیهٔ غیر مؤمن است و وقتی ملاک اخص شد، موضوع هم باید اخص شود و وقتی موضوع اخص شد، پس موضوع قید دارد؛ یعنی بنی‌امیهٔ غیر مؤمن، بنی‌امیهٔ غیر خیّر اینجا است که در ملاک هم مثل قید می‌شود؛ یعنی موضوع، دارای دو جزء است: یکی اموی بودن، دومی غیر مؤمن بودن. بنابراین وحدت موضوع و ملاک در سعه و ضیق حکم، کاملاً مطرح است. جواز لعن در جایی است که بنی‌امیهٔ غیر مؤمن باشد؛ اما در آنجایی که بنی‌امیه‌ای غیر مؤمن نباشد (یعنی بنی‌امیه مؤمن باشد)، آنجا دیگر جواز لعن منتفی است. این هم اشکالی بود که باز بر مرحوم نائینی، کاملاً وارد است.

اشکال سوم: این اشکال به پایان کلام مرحوم نائینی است (آنجایی که فرمود صورت سومی هم مطرح است و آن این است که اگر در یک جایی ما تردید کنیم و ندانیم که آیا این به‌عنوان قید مطرح است تا نتوانیم به عموم عام تمسک کنیم یا به‌عنوان ملاک حکم مطرح می‌شود تا بتوانیم به عموم عام تمسک کنیم، در اینجا: اگر این از احکام عقلیهٔ ضروریه باشد به نوعی که اعتماد به آن ممکن باشد، به‌عنوان قید أخذ می‌شود و تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه جایز نخواهد بود؛ اما اگر نه، یک مسئله نظری و اجماعی باشد که قابل اعتماد نیست، در اینجا به‌عنوان ملاک اخذ می‌شود و تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه جایز خواهد بود.) این مطلب، قابل قبول نیست؛ چون حاصل کلام ایشان این است که با دو احتمال این را لاحق می‌کنیم به ملاک بودن و به عموم عام تمسک می‌کنیم:

احتمال اول: یکی این‌که ممکن است که در فرد مشکوک، مولا ملاک را در او احراز کرده باشد، ولو ما نمی‌دانیم ممکن است مولا احراز کرده باشد و به همین دلیل به عموم دارد می‌گوید «لعن الله بنی‌امیه قاطبه».

احتمال دوم: این‌که احتمال می‌دهیم آن که عقل یا اجماع به آن قائم شده است، از قبیل ملاک باشد. پس با این دو احتمال، این مورد را هم حمل می‌کنیم به همان قسم دوم که همان ملاک باشد. اشکال به مرحوم نائینی این است که این احتمال، حتی اگر ظن هم باشد، شما به چه دلیل به این ظن اعتماد می‌کنید و آن را حجت قرار می‌دهید؟! آیا صحیح است که ما به عموم عام تمسک کنیم اعتماداً به این دو احتمالی که هیچ دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد؟ این است که این اشکال نیز به مرحوم نائینی وارد است.