سید احمد فاطمی

جلسه ۱۱۴ درس خارج فقه استاد فاطمی ۸ خرداد ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۱۴ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۸ خرداد سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

 

درس خارج فقه:

🔸 آغاز قاعده الزام
🔸 بررسی معنی و مفهوم قاعده و مدرک آن

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج فقه استاد فاطمی حفظه اللّه

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۱۱۴     ۸/۳/۱۴۰۰

قاعده الزام

قاعده ی الزام مخالفین بما الزموا فی انفسهم در فقه امامیه مشهور است. به این بیان که مخالفین مذهب خود را به قواعدی که خودشان به آن التزام دارند، ملزم می کنیم. در نتیجه اگر بین یک شیعه و اهل سنت در معاملات یا مسائل حقوقی اختلافی پیش بیاید، می توانیم اهل سنت را به معتقدات خودشان ملزم کنیم. لذا اگر در این مسائل چیزی از آنها اخذ کنیم طبق قاعده ی الزام خواهد بود و خواهیم گفت که اشکال شرعی ندارد. منتهی این قاعده اگر بخواهد روشن شود باید در جهات مختلف از آن بحث کنیم از جمله مدرک قاعده، مفاد قاعده و تنبیهات این قاعده؛

جهت اول بحث: مدرک قاعده

دلیل اول: اجماع امامیه

تقریبا تمام فقها اجماع دارند که این قاعده ی صحیحی است و ما می توانیم طبق معتقدات اهل سنت، آنها را ملزم به عملی کنیم. برای مثال اگر اهل سنتی فوت کرده باشد و یک دختر و خواهر داشته باشد. طبق مذهب ما تمام ارث به دختر رسیده و به خواهر چیزی نمی رسد. حال اگر خواهر ایشان شیعه باشد می توانیم طبق مذهب آنها حکم کنیم. به این نحو که طبق مذهب آنها در این فرض به خواهر ارث می رسد و نصف ارث برای اوست.

استاد حفظه الله: اجماع مذکور، اجماع مصطلح که کاشف از قول معصوم می باشد، نیست و اجماع مدرکی است. لذا این دلیل، دلیل معتبری نیست اما می تواند به عنوان موید مطرح باشد.

دلیل دوم: روایات

دلیل عمده در این قاعده، روایاتی است که در حد تواتر می باشند.

روایت اول: عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّهُ‏ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِك‏.[۱]

شما آنها را ملزم کنید به چیزی که خود را به آن ملزم کرده اند تا طبق آن عمل کنند. و با آنها طبق قوانین خودشان ازدواج کنید.

روایت دوم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْ‏ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ‏ فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً.[۲]

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: مردی است که یک دختر و خواهری از پدر و مادرش را از خود به جای گذاشته است. حضرت فرمود: ارث برای دختر است و چیزی به خواهر نمی رسد. عرض کردم: میت خواهری دارد که شیعه است و آنها معتقد هستند که به خواهر ارث می رسد. حضرت فرمودند: بگیرید از آنها، آنچه را که آنها از شما می گیرند. ابن اذینه می گوید: من این روایت را که عبدالله بن محرز از امام صادق علیه السلام نقل کرده بود، به زرارة نقل کردم و زرارة با شنیدن این روایت فرمود: این یک روایت نورانی است.

روایت سوم: عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.[۳]

از امام باقر علیه السلام درباره ی احکام شرعی سوال کردم. حضرت فرمود: برای اهل هر دینی هر آنچه که آن را حلال می دانند، همان نسبت به آنها نفوذ و جریان دارد.

روایت چهارم:الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَ لَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْجٍ.[۴]

اگر مخالفی همسر خود را طلاق دهد می توانیم او را ملزم به طلاق کنیم هرچند از نظر ما آن طلاق باطل است. لذا بین آن مرد و زن ارتباط زوجیت برقرار نیست و می توان با او ازدواج کرد.

روایات در این زمینه فراوان است. عمده، فهم مراد از این روایات است و بحثی درباره ی مدرک قاعده وجود ندارد. لذا اگر کسی ادعا کند که قطعا این کلام از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده است ادعای جزافی نخواهد بود.

ظاهر این جمله چیست؟

مراد این است که آنچه را مخالفین خود را به آن ملزم می دانند می توانیم آنها را به همان حکم ملزم کنیم. برای مثال رأی آنها این است که اگر مال در نزد مشتری تلف شود، ضامن مبیع است و خیار نیز برای مشتری بوده است. ما می توانیم آنها را به همین حکم ملزم کرده و تلف را بر عهده ی آنها قرار دهیم. در حالیکه طبق مذهب ما در این مورد خیار برای مشتری نیست اما می توانیم آنها را به حکم خودشان ملزم کرده و حکم بر ضامن  بودن آنها کنیم. یعنی ثمن برای ما باشد و تلف بر عهده ی آنها باشد هرچند که ما این حکم را قبول نداریم. لذا اگر ما حیوانی را به آنها بفروشیم و حیوان بعد از قبض کردن، تلف شود، آنها را ملزم می کنیم به اینکه به مسمّای ثمن ضامن شوند ولو اینکه در زمان خیار آنها باشد (و حال آنکه ما بایع هستیم).

______________

[۱] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏۸ ؛ ص۵۸

[۲] الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏۷ ؛ ص۱۰۰

[۳] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏۹ ؛ ص۳۲۲

[۴] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏۸ ؛ ص۵۸