بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۱۶ درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۱۰ خرداد سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

🔸 ادامه بحث قاعده الزام، آیا قاعده الزام شامل ملل دیگر مثل یهود و نصاری هم هست؟

🔸 آیا قاعده الزام در بین مخالفین هم جاری است؟ مثلا مالکی می تواند شافعی یا حنبلی را بر اساس قاعده الزام مورد ضمان قرار دهد بر اساس مذهب خودش؟

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تقریر خارج فقه استاد فاطمی ^{حفظه اللّه}

تقریر کننده: حسن جودی حاجی محمودلو

جلسه ۱۱۶     ۱۰/۳/۱۴۰۰

بحث ما درباره ی قاعده ی الزام بود. مفاد و مدرک قاعده را بیان کردیم . گفتیم که عمده ی مدرک قاعده، روایت «الزموهم بما یلزمون به انفسهم» می باشد. مرجع ضمیر به مسلمان رجوع می کند لذا شامل سایر ادیان نمی شود مگر اینکه کسی به غیر از این روایت تمسک کند. چنین تمسکی نوعا مورد قبول فقهای شیعه قرار نگرفته است که در جلسه ی قبل مطرح شد. یا اینکه برای شمول این قاعده برای سایر ادیان به قول امام صادق ^{علیه السلام} در موثقه عبد الرحمن بصری تمسک کنیم.

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ^{علیه السلام} قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَ لَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْجٍ.[۱]

زنی هست که بر اساس سنت پیامبر اسلام ^{صلّی الله علیه و آله} طلاق داده نشده است. آیا می توان با چنین زنی ازدواج کرد؟ حضرت فرمودند: می تواند ازدواج کند و نباید این زن بدون شوهر رها شود.

کیفیت استدلال: حضرت در این روایت بقای این زن بدون تزویج را به عنوان علت جواز تزویج ذکر کرده اند. این علت درباره ی کافر نیز صادق است. زیرا اگر این علت، علت تامة و ملاک حکم باشد شامل او نیز می شود.

استاد حفظه الله: این بیان، علت نیست بلکه حکمت است. بین علت و حکمت تفاوت وجود دارد. علت، زمانی است که بتواند به صورت کبرای کلی مطرح شود به گونه ای که بتوان علت را به جای موضوع حکم قرار داد. مثل اینکه حضرت فرموده است: «لا تشرب الخمر لانه مسکر». در اینجا موضوع شرب خمر و حکم حرمت شرب خمر است. در اینجا صحیح است که علت را موضوع قرار داده و بگوییم: «لا تشرب المسکر». اما در جایی که جنبه ی حکمت دارد نمی توان آن را به عنوان موضوع حکم اخذ کرد. برای مثال به این روایت دقت کنید. امام ^{علیه السلام} می فرماید: «بر مطلقه ی مدخولة واجب است که سه بار طُهر ببیند. به این دلیل که نطفه ها و انساب مخلوط نشوند»؛ این علت شامل تمام زن ها نمی شود. زیرا ممکن است خانمی باشد که قطعا عقیم است لذا اختلاط میاة در چنین خانومی پیش نخواهد آمد. برای همین این بیان دلیل نیست بلکه حکمت است و چنین زنی باید عدة نگه دارد.

بنابراین اگر بخواهیم روایات دیگری را مدرک قاعده ی الزام قرار دهیم ممکن است بتوان سایر ادیان را نیز در محدوده ی آن آورد اما این روایات جای بحث دارند. از طرفی این روایات شامل شیعه و اهل سنت  می شود و اهل ذمة را در بر نمی گیرد. البته اگر مدرک همان «الزموهم بما یلزمون به انفسهم» باشد، شامل خود مخالفین نیز نمی شود. زیرا ممکن است مالکی، یک نظر فقهی و حنفی، نظر فقهی مغایری داشته باشد. در این صورت شامل آنها نمی شود. زیرا مخاطب روایت «الزموهم…» طایفه ی امامیه می باشد. برای مثال فرض  کنید که در مذهب مالکی اگر کسی جنسی مثل لباس را که اخفاء کردن آن ممکن است، به یک حنفی مذهب عاریه بدهد، و تلف شود. گیرنده ی عاریه چنین تلفی را موجب ضمان می داند اما عاریه دهنده، تلف را موجب ضمان نمی داند. آیا در این مورد امکان دارد که معیر به عاریه گیرنده بگوید هرچند طبق مذهب من ضامن نیستی اما طبق مذهب خودت، ضامن هستی؟ یعنی طبق قاعده ی الزام ، طرف مقابل را ضامن کند؟ ظاهر قضیه  این است که نمی تواند. زیرا مخاطب در روایت طایفه ی امامیة است و شامل سایر طوائف نمی شود.

ممکن است  کسی بگوید لازم نیست که این قاعده را به روایت «الزموهم…» مستند کنیم. زیرا روایات دیگری هست که اختصاص به امامیه نداشته و مفاد آن عام است. مثل روایت ذیل:

« يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ»؛ قبلا گفتیم ظاهر این روایت این است که نفوذ دارد علیه هر ذی دینی، هر آنچه که آنها حلال می دانند. خب، اگر یک مذهبی در موردی، عاریه را موجب ضمان می داند، بر او نفوذ دارد هر چند که مذهب مقابل عاریه را موجب ضمان نداند. برای مثال زید و عمرو از اهل سنت بوده و دارای دو مذهب هستند. حال معامله ای با هم انجام می دهند و زید چند گاو را به عمرو می فروشد. از نظر مذهب زید، معامله صحیح است برخلاف مذهب عمرو. پس از چند سال کسی که معتقد به فساد معامله است اعتقاد دارد که تمام نتاج و منافع آن گاو ملک بایع می باشد. لذا اگر از این گاو، گاو های زیادی به وجود بیاید برای بایع خواهد بود. در اینجا زید می تواند بر اساس اعتقاد طرف مقابل آن را برای خود حلال بشمارد هرچند از نظر او معامله صحیح بوده است.

نسبت به منافع نیز چنین است. برای مثال اگر خریدار خانه ای را از زید بخرد و مدت ده سال در آن سکونت کند، چنانچه خریدار معتقد به فساد معامله باشد زید می تواند، اجرت این ده سال را از خریدار دریافت کند هرچند خود زید معتقد به صحت معامله است.

در هر صورت اگر قائل شویم  به اینکه یک مخالف می تواند مخالف دیگری را ملزم به جریان قاعده الزام کند، از مفاد  قاعده ی الزام خارج خواهد بود اما مدرک دیگری دارد و مدرک همان « يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ»؛ می باشد.

______________

[۱] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏۸ ؛ ص۵۸