درس خارج فقه:
اتفق أصحابنا على أنّ صحّة القضاء متقوّمة بالإذن من اللّه تعالى في كتابه الكريم أو ما نطق به السنة خلفائه المعصومين عليهم السلام و البحث فيه من جهات:
الاولى: في الدليل على هذا المدعى استدلّ عليه أولاً بالإجماع المتكرر في كلماتهم.
و ثانياً: بأصالَة عدم حدوث المنصب، و عدم حجية القول و الفعل إلا بذلك، بعد عدم كون الإطلاقات في مقام البيان من هذه الجهة.
و ثالثا: بأن الحكم للّه تعالی أولاً و بالذّات كما دلّت عليه الآيات مثل قوله تعالى وَ اللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ[۱] و قال تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً[۲] و قال تعالى: إنِ الْحُكْمُ إِلّا لِلّهِ[۳]
و غير ذلك من الآيات الکریمة بل تدلّ علیه الادلّة العقلیة الدالّة علی انّه منه تعالی قم افیض الی الانبیاء علیهم السلام قال تعالی:
فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ[۴] فجعل الله تعالى الحكم لنفسه و إن صدر عن كتبه و أنبيائه فالحكم من خاصة اللّه و خلفائه لا يصحّ للغير إلّا بالإذن
و رابعاً: بنصوص مستفيضة بل متواترة منها قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن خالد: اتقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنّبيّ أو وصيّ نبيٍّ[۵] و قال علي عليه السلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبيٌّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ[۶] إلى غير ذلك من الرّوايات الكثيرة.
و خامساً و یمکن ایضاً التّمسک بسیرة العقلاء فی شئونهم الدینیّة و الدنیویّة لإن الحكومة و القضاء سلطة تنفذيّة على البشر لا تعطى هذه السّلطة إلّا لأمين إلهيّ و هو المعصوم أو من نَصَبَه المعصوم او من کان امیناً للناس فی الاموال و النفوس و الاعراض کما فی الحکومات البشریّة فی کلّ العالم … و إلا يصير الأمر فوضى بین البشر و ….
[۱] الرعد ۴۱
[۲] المائده ۵۰
[۳] الانعام ۵۷
[۴] بقره ۲۱۳
[۵] الوسائل باب ۳ من ابواب صفاة القاضی
[۶] الوسائل باب ۳ من ابواب صفاة القاضی
