بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۸ درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۱۱ آبان سال ۱۳۹۸

ساعت: ۱۱ صبح

مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان

بحث اصول:

رجوع قید و شرط به هیئت یا ماده

یکی از انقسامات واجب (مطلق و مشروط) مطرح شد. در مشروط دو مبنا هست.

مشهور و آخوند ^ره: در مشروط، قید به هیئت می‌خورد نه ماده. مفاد هیئت مشروط می‌شود. تا هیئت قید نخورد اصلا واجب نیست.

در مقابل نظر شیخ ^ره است. قید و شرط به ماده می‌خورد. بلکه اصلا رجوع قید و شرط به هیئت محال است. ادله ایشان مطرح و رد شد.

نتیجه اینکه: وجوب، قید و شرط ندارد (بلکه واجب)

طبق مبنای شیخ ^ره یک سوال مطرح می‌شود. شیخ ^ره گفت مفاد هیئت قید و شرط ندارد پس وجوب مطلق است. طلب اگر مطلق باشد مولا واجب را مطالبه می‌کند پس متعلقات واجب را هم طلب می‌کند. اگر وجوب بالفعل است یکی از شروط آن هم استطاعت است پس استطاعت را هم می‌خواهد.

جواب شیخ ^ره به این اشکال چه خواهد بود؟! این اشکال به مبنای آخوند ^ره وارد نیست.

شیخ ^ره در مطارح الانظار ص ۴۹ جواب داده است: هرچند قید و شرط به ماده متعلق است اما طلب مولا دوجور است.

• یکبار مصلحت در آن طوری است که با خواستن آن، مقدمه آن را هم می‌خواهد مثلا در نماز که باید مقدمة وضو بگیرد لذا اگر بداند یک ساعت دیگر آب قطع می‌شود باید الان وضو بگیرد (یا غسل و تیمم را).
• ولی یکبار مصلحت در آن نیست که قید و شرط آن را هم حاصل کند. مثلا حج که اگر استطاعت حاصل شد باید حج را هم بجا آورد والا فلا. پس اینطور نیست که مولا هم حج را بخواهد و هم استطاعت را. این مستلزم عسر و حرج است. شارع نخواسته عبد تحصیل استطاعت بکند به هر شکلی.

آخوند ^ره این سوال و جواب را آورده. کفایه ج ۱ ص ۱۵۳-۱۵۸: و قد یکون القید ماخوذا علی نحو یکون موردا للتکلیف (مثل وضو) و قد لا یکون کذلک (استطاعت) کسی که بصورت طبیعی استطاعت پیدا کند حج بر او واجب خواهد شد.

برخی معاصرین (آیت الله سبحانی ^{حفظه الله}) به شیخ ^ره اشکالی وارد کرده‌اند: ثبوتا حرف شما درست است (مولا تکلیف را بر اساس مصلحت می‌خواهد) اما اثباتا چنین چیزی در خارج نیست. بعد با یک اللهم الا ان یقال ظاهرا اظهار می‌کند که شاید این اشکال وارد نباشد.

حق در مساله: اشکال ایشان وارد نیست. اینکه شارع خواسته وضو بگیرد مقام اثبات است.

خود شیخ ^ره هم دارد: آمر باید بیان خود را واضح کند که خودبخود شرط باید حاصل شود یا مکلف آن را تحصیل کند.

**************

بحث فقه:

تنبیهات قاعده علی الید

قاعده علی الید را مطرح کردیم. اجمالا بحث چهارشنبه را تکرار می‌کنیم با توضیح.

ضمانت ضامن سه مرحله دارد:

اولا: باید عین مال را برگرداند. زیرا مال مردم است و حق ندارد عین او را نگه دارد. مثلا مالک علقه‌ای دارد به سجاده پدری‌اش.

ثانیا: مثل را باید بدهد. زیرا اگر عین نباشد. آنچه جبران کننده عین آن است، مثل آن است.

ثالثا: قیمت را بپردازد.

تنبیه اول

۱. اگر مثل متعذر شد. اولا تعذّر چگونه است؟ گاهی تهیه مثلی به این است که چند برابر قیمت را بپردازد. وظیفه چیست؟ آیا این هم از قبیل تعذر المثل است؟

مرحوم بجنوردی ^ره و برخی دیگر فرموده‌اند: گاهی آن مِثل عملا گیر می‌آید ولی باضعاف مضاعف. تفصیل می‌دهد: گاهی به این است که تقاضا زیاد است و عرضه کم است > اگر قیمت سوقیه بالا رفته است باید مثل را تهیه کند و بدهد. اما آیا قاعده ثانویه (لاضرر) به نفع غاصب مطرح می‌شود؟

مقتضای قاعده اولیه این است که مثل را بدهد. تفصیل ایشان چیست؟

تفصیل مرحوم بجنوردی ^ره

منشأ ازدیاد قیمت مِثل اگر بخاطر عدم توازن عرضه و تقاضا است > قاعده لاضرر جاری نمی‌شود.

اما اگر منشاء آن احتکار است > قاعده لا ضرر برای غاصب مفید خواهد بود.

مثال دیگر اگر آب نیست یا کم است و گران است > ضامن باید بخرد اگر بحث احتکار مطرح نباشد.

اشکالات نظر مرحوم بجنوردی ^ره

حق: بیان ایشان قابل خدشه است.

اشکال اول: ایشان در اعمال قاعده لا ضرر، کسی که می‌خواهد اقدام به آن بکند را مطرح نکرده است. مثلا ضامن ممکن است ملیاردر باشد. یا در مقابل کسی است که اگر بخواهد آب بخرد در بقیه سفر درمانده می‌شود.

حتی در مثال وضو حال کسی که مال او تلف شده را هم باید در نظر بگیرد. علاوه بر اینکه، «یؤخذ الغاصب باشدّ الاحوال» (این روایت نیست).

ایشان در تفصیل تنها منشاء ازدیاد قیمت را گرفته است. دلیل این تفصیل ایشان چیست؟

بله اگر دلیل روایی داشت قبول می‌کردیم «نحن ابناء الدلیل». یا مثلا در روزه رمضان کسی که ضرر برایش دارد «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» بخلاف کسی که گرفتن روزه برایش حرجی نیست.

در جانب کسی که مال او تلف شده هم این اشکال به ایشان هست.

قواعد فقهیه آیت الله بجنوردی ^ره را نگاه کنید.

**************