الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۹۰ درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: شنبه ۱۰ اسفند سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
مکان: موسسه امام صادق علیه السلام پردیسان
[کلاس آنلاین]
درخواست می‌کنیم از خداوند متعال تا به رحمت خودش و به حرمت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشان علیهم السلام این بلای کرونا را از کشور عزیز ما مرتفع بگرداند. و مریضها را شفای عاجل بدهد، اموات را رحمت فرماید و به بازماندگان آنها صبر بدهد.
توصیه های پزشکی را رعایت کنیم. توسل به دامن پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام و دعا و تضرع هم یادمان نرود.
در امکان ترتب در دیدگاه برخی اصولیین از جمله مرحوم نائینی ره بودیم. ایشان در مساله اهم و مهم خیلی جدی طرفدار ترتب هست. قلنا ایشان تقریبا با ۴ مقدمه می‌خواهد مطلب خود را اثبات کند. اینکه مولا هم امر اهم را ثابت کرده و هم امر مهم را ولی این دو در عرض هم نیستند تا طلب ضدین باشد. بلکه در طول هم هستند لذا امتناعی پیش نمی‌آید. سه مقدمه گذشت.
خطاب ترتبی اقتضای جمع بین الخطابین را نمی‌کند. به عبارت دیگر: امر به اهم (ازاله نجاست) در عرض امر به نماز (که واجب موسع و مهم است) نیست. قلنا زمانی این مثال درست است که وقت نماز موسع باشد و الا در ضیق وقت، ازاله دیگر اهم نیست. بلکه اداء نماز اهم خواهد بود. این بیت، بیت الله است و مقدس است.
اما در ما نحن فیه، ازاله اهم است. و خطاب ترتبی هست.
این هم آخرین مقدمه مرحوم نائینی است و اثبات کننده ترتب است. و ادل شیء علی امکان الشیء وقوعه. در موارد مختلفی فتوا هم داده شده است که راه حل برای تصحیح عبادت همین است.
ایشان در استدلال می فرماید: وقتی دو دلیل در کنار هم قرار می‌گیرد، اگر یکی از دلیل ها به دلیل دیگر متعرض باشد، این تعرض (تعرض احد الخطابین للخطاب الاخر) دو جور است. یک بار خود احد الخطابین رافع و دافع خطاب دیگر است. ولی یک بار امتثال یکی از آنها رافع و ودافع خطاب دیگر است.
مثلا شخصی در یک سال در تجارتش سود کرده است. مثلا از اول سال ۹۸ وارد تجارت شده و در این سال مثلا ۵۰ میلیون سود برده است و این شخص اهل پرداخت خمس شرعی هست. اتفاقا در همین سال ۱۰ میلیون هم قرض کرده است از کسی. مثلا بچه اش مریض شده و از کسی قرض کرده است. حالا کل سال را که نگاه می‌کند می‌بیند خطاب هست که «فاعلموا ان ما غنتم من شیء فان لله خمسه» این خطاب به او متوجه می‌شود که «ادّ خمسک». که ۵۰ میلیون خمس بده. از طرف دیگر ۱۰ میلیون هم قرض کرده بود که خطاب دارد «ادّ دینک» که مثلا قرض دهنده شرط کرده که آخر سال پول را پس بدهد. خطاب «ادّ دینک» رافع موضوع خطاب خمس است زیرا خمس بعد از معونه است. این از جمله مخارج سالش بوده است. پس دو خطاب هست در اینجا منتهی «ادّ دینک» اهم است. خطاب خمس را (موضوعش را) مرتفع می‌کند. لذا باید اول قرض را بپردازد. بعد بقیه هر چه ماند متعلق خمس قرار می گیرد. حالا اگر ۵۰ میلیون قرض کرده بود تهاتر می شد. اینجا اصلا خمس به فعلیت نمی‌رسد. موضوع خطاب «اد دینک» موضوع خطاب «اد خمسک» را بر می‌دارد. در این مورد دو خطاب به فعلیت نمی‌رسد.
ولی یک وقت یکی از خطابین با امتثالش رافع موضوع خطاب دیگر است. خودش موضوع خطاب دیگر را مرتفع نمی‌کند. اینجا ترتب زنده می شود و بحث را به نتیجه می رساند. زیرا هر دو خطاب در فعلیت اجتماع پیدا می‌کنند مثل «ازل النجاسه عن المسجد» و «اقم صلاة الظهر (صلّ)» . اینجا تا وقتی که شخص خطاب اهم را امتثال نکرده خطاب دیگر مرتفع نمی‌شود زیرا موضوعش هنوز مرتفع نشده و همچنان باقی است. هر دو خطاب در فعلیت و زمان با هم اجتماع می‌کنند. کلام در اینجا واقع می‌شود که اجتماع این دو خطاب موجب می شود که جمع را خدا واجب بکند یا نه؟ یعنی همزمان هم ازاله را بخواهد و هم نماز را؟ ولی این که شدنی نیست. اینجاست که حق مطلب این است که این دو خطاب متوجه شخص هست ولی در عرض هم نیست تا اینکه محال باشد، در طول هم هستند. یعنی اگر عبد امتثال ازاله نجاست بکند دیگر صلّ به او متوجه نیست. اما اگر ازاله نجاست نکند اینجا صلّ صلاة الظهر به او متوجه می شود و این هم همان معنای ترتب است. پس اگر در عرض هم متوجه او شود دو خطاب موجب جمع می شود ولی اگر ترتبی باشد یعنی اگر عزم بر عصیان ازاله کرد و عملا دیگر نمی خواهد ازاله را انجام بدهد در اینجا دیگر مانعی نیست تا صلّ به فعلیت برسد. زیراایجاب جمع دو تا را همزمان در ظرف وجوب مورد نظر شارع مستحیل است. خطاب اهم از علل عدم خطاب مهم است. زیرا اگر این شخص امتثال به اهم بکند عملا موضوع خطاب به مهم مرتفع می شود. پس خطاب اهم و مهم در کنار هم جمع نمی‌شود. والا تالی فاسد خواهد داشت که مولا جمع بین این دو را طلب کند یعنی شیء با علت عدمش جمع بشود. و این ممکن نیست. اگر به ازاله مشغول شود دیگر ایجاب نماز الان مطلوبیت نخواهد داشت زیرا شدنی نیست. اگر با وجود امتثال اهم مهم هم بالفعل مطلوب باشد لازمه اش این است که مولا شیء را با عدمش جمع کند (وجوب نماز – علت عدم وجوب نماز) و این ممکن نیست. نماز زمانی که امتثال نجاست بکند نمی‌تواند مطلوبیت داشته باشد. پس زمانی وجوب نماز به فعلت می رسد که به اهم امتثال نکند. و وقتی اهم را امتثال نکرد نوبت می رسد به امتثال مهم. ترتب باعث می شود (از اسمش هم پیداست) شخص اگر امتثال اهم بکند نوبت به مهم نمی رسد.
نتیجه: مرحوم نائینی ره در راه حل خود، بدون اینکه استحاله‌ای پیش آید ترتب را درست کرد.
اصلا برهان منطقی اقضا می‌کند در اهم و مهم ایجاب الجمع نشود و مولا جمع اهم و مهم را مطالبه نکند. فوائد الاصول ج ۱ ص ۳۶۱ : اینجا که دو امر از مولا صادر شده است «ازل» و «صلّ» یک برهان منطقی منفصله مانعة الجمع هست. یعنی بین نسبت طلبیه که در جانب مهم است و نسبت فاعلیه که عبد اگر بخواهد آن را انجام بدهد، قضیه مانعة‌الجمع است. یا شخص باید فاعل اهم باشد یا اینکه مهم راانجام بدهد. عملا ترتب ثابت می کند که ایجاب الجمع نیست. دو امر در عرض هم را مولا نمی‌خواهد. کانّ اینکه مولا بفرماید: عبد باید اهم را انجام بدهد، در غیر اینصورت مطلوبیت مهم به فعلیت می‌رسد. پس بین نسبت طلبیه در جانب نماز و بین نسبت فاعلیت عبد در اهم یکی را باید انجام بدهد. طبیعتا اولویت با اولی است. حالا اگر اهم را نیاورد مهم بر او واجب می‌شود.
جمعی دیگر هم این مساله را ذکر کرده اند و مشکل جمع بین اهم و مهم را با ترتب حل کرده اند.
پس طلب جمع ضدین نیست و طلب ایجاب جمع نیست و استحاله ای هم نیست.
با این بیان، مساله ترتب و بیان این بزرگان را تایید می‌کنیم. و کسانی که ترتب را محال می‌دانستند مبنایشان را قبلا ذکر کردیم مثل آخوند که دیگر آنها را تکرار نمی‌کنیم.
رسیدیم به این مطب که ثمرات بحث ترتب چیست؟
آغاز بحث هست و بعد از تعطیلات ان شاء الله فروعات و ثمرات که ۹-۱۰ مورد هست که در فقه جز از راه ترتب نمی شود آنهارا ثابت کرد که سیاتی.
**************
در بحث فقهی در قواعد فقهیه بحث می کردیم. قاعده علی الید را در بحث های قبلی تمام کردیم. یکی از قواعد مهمی که در قواعد فقهیه مورد بحث و تعرض فقها هست قاعده اصالة الصحة است. در این قاعده مباحثی را مطرح می‌کنیم.
اگر دیدیم کسی کاری را انجام می‌دهد باید به عنوان این قاعده حمل بر صحبت کنیم. مگر اینکه دلیل روشنی داشته باشیم یا قرآئن داشته باشیم که نمی‌تواند این عمل را صحیح انجام بدهد. و الا عند الشک، قاعده می‌گوید که حمل بر صحت کنیم. مثلا کسی نماز می‌خواند یا روزه گرفته، اصل می‌گوید نماز و روزه اش صحیح است. و مثلا ماشین خود را به کسی داده اید تعمیر کند اصل صحت می‌گوید صحیح درست کرده است و حرفش درست است.
عمده این است که دلیل بر اعتبار این قاعده چیست؟
از ادله اربعه کدام دلیل هست که این قاعده را تصحیح می‌کند؟ عمده دلیل بر این قاعده سیره عقل است. تمام عقلای عالم در جمیع ملل و اعصار و امصار از ارباب ادیان (مسلمان و غیر مسلمان) اینطور هستند و اختصاص به مسلمان ندارد. هر کسی در کاری مشغول هست عند الشک فی کون عمله صحیحا حمل بر صحت می کنند.
همه عقلا کافّة سیره و روششان این است. و شارع از این روش ردع نکرده است بلکه این را امضا کرده است. مفاد اخبار هم این را نشان می‌دهد . لعلّ گفته شود بدون این اصل بازار مسلمین مختل می شود بلکه اگر ما اصالة الصحة را معتبر ندادیم موجب اختلال نظام می‌شود. شیخ در رسائل/فرائد الاصول ج ۲ ص ۷۲۰ این را مطرح کرده است. واقع هم همین است. اگر می خواهید از قصاب گوشت بخرید. کسی با خود نمی‌گوید آیا این را سر بریده که آورده و می‌فروشد نکند بسم ال نگفته. یا رو به قبله نکرده باشد. ده ها اگر مگر اینجا درست می‌شود که باعث اختلال زندگی می‌شود. یا مثلا کسی که این جنس را به من می‌فروشد اصلا کارش درست است؟ مال او است؟ اگر بخواهیم اصل صحت را در زندگی حذف کنیم طبق فرموده شیخ: اختلال نظام را لازم دارد. می‌خواهید یک عمل جراحی انجام بدهید: آیا این شخص کارش را درست انجام می دهد؟ همه چیز مختل می‌شود.
اختلال نظامی که از عدم اجرای اصالة الصحة پیش می‌آید شدیدتراز اختلال نظامی است که در قاعده ید پیش می‌آید. در اغلب باب‌های فقهی جاری می‌شود. سیره عقلا دلیل محکمی است. شارع هم آن را مشاهده کرده و رد نکرده است. لذا نیاز به اجماع مجمعین نیست زیرا مدرک مجمعین هم همین سیره عقلا است. لذا استدلال به آیات و روایات هم خالی از مناقشه نیست. در خیلی از آیات (ادعا شده برای این قاعده) می‌توان مناقشه کرد. پس همان سیره عقلا دلیل محکمی است برای اصالة‌الصحة. اگر عملی انجام شده مثلا معامله شده نمی دانیم صحیح هست یا نه، آیا اصل اولی را عدم انتقال و فساد بگیریم؟ نه. اصالة الصحة اعتبار و حکومت دارد بر اصل فساد و عدم انتقال. این از مسلمات فقه است لا خلاف فیه و لا شک و لا تردید فیه. لذا نیاز به استدلال به آیات و اخبار نداریم. پس بحث اول مدرک این است که سیره عقلا است با امضای شارع.
چند احتمال هست: آیا منظور از صحت، صحت واقعیه است؟ یا صحت به اعتقاد فاعل عمل؟ یا صحت در نظر حاملی که حمل بر صحت می‌کند؟
احمالاتی هست در اینجا.
کدامین صحت مراد است در اینجا؟
باید دید مدرک و دلیل اصالة الصحة چیست؟ اگر مدرکمان همان سیره عقلا باشد، و یا مثل بعضی که اجماع را دلیل قررا داده اند و بعضی هم اختلال نظام: فرقی نمی‌کند . مراد از صحت، صحت واقعیه است، نه صحت در نظر فاعل عمل. زیرا بنای عقلا در معاملات که بین مردم واقع می‌شود همان صحت واقعیه است. زیرا اگر صحبت به اعتقاد فاعل باشد، این صحت در نظر فاعل که به درد من و شما نمی‌خورد. اگر نزد کل جامعه حمل بر صحت نشود ، صحت عند الفاعل فقط به درد خودش می‌خورد. اگر صحت واقعی اثبات نشود برای دیگران ترتیب اثر دادن لازم نخواهد بود. زیرا جامعه همه شان آثار صحت را بار می کنند. مثلا مردی زنش را طلاق داده است یا خانه خود را فروخته و یا خریده. جامعه این را حمل بر صحت واقعیه می کنند. چه در عبادات باشد چه در معاملات. و الا اگر کسی زنش را طلاق داده باشد و منظور صحت عند الفاعل باشد جامعه اگر این را صحت واقعی نداند کسی نمی تواند با این زن ازدواج کند. معلوم نیست این طلاق صحیح باشد. اگر عده زن تمام هم شد باید جامعه به این نتیجه برسد که او طلاق واقعی داده است. یا این خانه که خریده معامله صحیح بوده باشد. وقتی نزدما معلوم نباشد که صحیح است معامله، چطور می‌توانیم در خانه او نماز بخوانیم؟!
