الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۹۳ درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: سه‌شنبه ۱۳ اسفند سال ۱۳۹۸
ساعت: ۱۱ صبح
[کلاس آنلاین]
قلنا مرحوم نائینی ره، بروجردی ره و محقق اصفهانی ره در جمع بین امر اهم و مهم، با ترتب مشکل را حل کردند ولی امام ره این جمع را نمی‌پذیرد. ایشان می‌فرمایند: امر اهم و مهم در عرض هم متعلق می‌شوند (به متعلق خودشان) و به شخص مکلف متوجه می‌شون،. نه در طول هم که روش ترتبی بود. ایشان برای اینکه این را ثبات کند ۷ مقدمه را مطرح کرده که ۴ مقدمه گذشت.
این یکی از ممترین مقدمات ایشان است و در واقع سنگ آسیاب نظریه امام ره در جمع بین اهم و مهم است. ایشان می‌فرماید: خطاب شرعی یک خطاب قانونی واحد است. یعنی احکام شرعیه یک خطاب واحد فراگیر است که همه را زیر چتر خود می‌گیرد. با همان حال وحدت، خودش بر همه مکلفین حجت است. پس یک خطاب داریم در احکام شرعیه ولی متعلقش کثیر است. مثلا ۱ میلیون مسلمان مستطیع شدند حکم «لله علی الناس حج البیت» یک حکم واحد است که کثرت ندارد ولو متعلق آن زیاد است. لذا هر کس که این حکم را مطلع شد مورد امر قرار می‌گیرد و لذا نیاز نیست حکم را تکثیر کنیم و حکم را انحلال کنیم به تک تک مکلفین. یک حکم به تک تک تعلق پیدا نمی‌کند. لذا انحلال حرف درستی نیست. بعد ایشان سه شاهد می‌آورد برای رد کردن انحلال.
وجدان انسان قضاوت می‌کند که اگر یک مولا جمع کثیری را مخاطب قرار بدهد برای انجام عملی، آنها را با یک خطاب امر می‌کند. هرچند متعلقش تعداد زیادی هست ولی با یک خطاب همه را مورد امر قرار می‌دهد. پس انحلال نیست بلکه یک حکم است و یک خطاب و یک قانون فراگیر. کی گفته از این خطاب هزاران خطاب منحل می‌شود؟
اگر انحلال یک خطاب را به تعداد مکلفین در جملات انشائیه بپذیرید، اصلا در جملات خبریه هم باید این را بپذیرید. یعنی یک جمله خبریه باید انحلال پیدا کند به مصادیق مختلفش در حالیکه این درست نیست. مثلا اگر کسی بگوید «جاء القوم». فرضا اگر ۱۰۰۰ نفر باشند، با همین یک جمله ۱۰۰۰ نفر را می‌گیرد، نه اینکه به تک تک اینها یک «جاء» منحل شود. این انحلال درست نیست. اگر فرضا جدا جدا شامل شود، اگر این متکلم دروغگو باشد و هیچ کس نیامده باشد و بگوید جاء القوم، اگر قائل به انحلال شویم لازم دارد که بگوییم این شخص باید ۱۰۰۰ دروغ و گناه مرتکب شده باشد. در حالی که کسی این را نمی‌پذیرد.
اگر انحلال خطاب را به تعداد مکلفین قائل شویم لازم دارد که کفار (کسانی که اصول دین را نپذیرفتند) و عاصین (کسانی اصول را پذیرفته اند ولی دستورات مولا را امتثال نمی‌کنند) از خطابات تکلیف الهی خارج بشوند. زیرا مولا که می‌داند کافر به این خطاب اصلا توجه نمی‌کند اصلا به این اصول معتقد نیست چه برسد به اینکه فروع را انجام بدهد. ایضا کسانی که مومن هستند به اصول دین ولی معصیت کار هستند مولا چرا به اینها خطاب کند؟ اگر منحل شود به همه مکلفین، پس به همه اینها خطاب جدا جدا برگردد در حالیکه می‌داند اینها با این خطاب عمل نمی‌کنند، در این صورت این خطاب لغو می‌شود.
یمکن این یقال: ممکن است این امر برای اتمام حجت باشد.
نقول: اتمام حجت با یک خطاب هم ممکن و هم کافی است. این که دیگر انحلال نیاز ندارد.
این مقدمه پنجم مقدمه مهمی است. محور بحث مرحوم امام ره روی این مقدمه می‌چرخد. پس همان یک خطاب ازل النجاسه همه را یکجا دربر می‌گیرد. لذا زید که وارد مسجد می‌شود و می‌بیند که مسجد نجس شده است «ازیلوا النجاسات عن المساجد» و «اقیموا الصلاة» هر دو خطاب زید را در بر گرفته است در عرض هم. یک بار نماز را خوانده، فقط ازاله بر گردنش هست. یک بار آمده مسجد و نماز خوانده، تنها ازیلوا به او تعلق می‌گیرد. امر «ازیلوا» و «اقیموا» کاری به تعارض این صور ندارد. این یک خطاب به همه مکلفین در تمام حالات و شئونات است. پس در خطابات قانونی نیازی به انحلال خطاب و حکم به تک تک مکلفین نداریم.
معروف است که احکام شرعیه عقلا مقید به قدرت است زیرا آدمی که عاجز است یک مامور به را انجام بدهد چرا مولا به او خطاب کند؟! او که می‌داند عبد قادر نیست لذا نمی‌تواند اراده جدی بکند که عبد این کار را انجام بدهد. پس عقلا مقید به قدرت باید باشد ولی امام ره این را انکار می‌کند. می‌گوید احکام شرعیه مقید به قدرت نیست. شاید از کلام ایشان تعجب کنید ولی این مساله نیاز به دقت دارد.
ایشان می‌فرماید: زیرا عقل حق ندارد در حکم غیر خودش تصرف بکند. لذا حکم شرعی این است که ازیلوا النجاسة، اقیموا الصلاة.
شاید به ذهنتان بیاید که مکلف که وارد شده است به مسجد و عاجز است هر دو عمل را با هم بیاورد. چطور شارع حکم کند هم به ازاله و هم به اقامه، این قبیح است.
جواب امام ره: بین خطاب شرعی و قانونی فرق قائل نشدید. بله در خطاب شخصی که مولا به یک شخص خطاب می‌کند و می‌داند که مامورٌبه توانایی انجام را ندارد، قبیح است به این شخص عاجز از عمل، چنین خطابی بکند. ما هم قبول داریم که در خطاب شخصی قدرت نداشتن عبد بر عمل مانع است و این امر قبیح می‌شود. بر خلاف خطابات قانونیه که یک حکم است ولی متعلق آن کثیر است. وبرای هر فرد هم خطاب جداگانه‌ای نیست.
می‌رسیم به آخرین مقدمه حضرت امام ره که این دو تا ضدی که شما در کنار هم می‌بینید هست ازاله نجاست و اقامه نماز، اینها امر مقدور هستند. زیرا مامورٌبه این عبد تک تک این ضدین است، یعنی طبیعت ازاله و نماز. طبیعت اینها را به وجود آوردن یک امر مقدور است، اما آنچه غیر مقدور است جمع بین ضدین است که این هم مامورٌبه نیست.
مثلا وقتی که «زالت الشمس» شد و از طرفی مسجد نجس شده و دو حجت تام به گردن این عبد قرار گرفته است، تک تک اینها مطالبه می‌کند مامور به خود را، نه جمع بین مامورٌبه را. لذا قیام این دو حجت مثل آنجا است که ماه رمضان است و اذان صبح گفته شد و همزمان شما دو مامورٌبه به گردنتان آمد، یکی وجوب نماز و دیگری وجوب روزه. هرکدام در مفاد و معنای خود حجت است. چه این دو امر متزاحم باشند مثل نماز و ازاله، چه متزاحم نباشند مثل صوم وصلاة، این شرع وقتی حکم می‌کند به خود مکلفین نگاه می‌کند و کاری به حالات آنها ندارد.
ایشان می‌فرماید، نیاز به ترتّب نداریم. این دو تکلیف همزمان در عرض هم به گردن عبد آمده است. شرع حکمش قانونی است و یک خطاب کلی است به همگان.
لذا در یک زمان دو امر هست و عقل پادرمیانی می‌کند و می‌گوید این شخص وقتی وارد مسجد می‌شود اگر این دو کار متزاحم متساوی باشند امر حکم می‌کند به تخییر مثل نجات یکی از دو غریق که هر دو با هم متساوی هستند. حکم انقذ الغریق نجات هر دو را می‌خواهد ولی تنها یکی ممکن است و نجات یکی لازم است و این شخص نسبت به غریق دوم معذور است. ولی اگر یکی اهم است عقل می‌گوید اگر اهم را انجام بدهی و نتوانی دومی را نجات بدهی عذر داری. اما اگر مشغول مهم شد و اهم را ترک کرد نسبت به اهم عذر ندارد و معصیت کرده است.
ایشان می‌فرماید از این مقدمات هفت گانه این حکمین به موضوع خودشان که ازاله واقامه است در عرض هم به عبد متوجه شده، بدون اینکه امر به مهم مقید به عصیان به امر اهم شده باشد. همزمان در عرض هم هستند. یعنی آن مشکل در خطابات شخصیه است که به شخص خطاب می‌کند ولی در خطابات قانونیه خطاب واحد است و لذا نظر ندارد که در یک زمان شما حالت تزاحم پیش می‌آید و قدرت به انجام همزمان این دو ندارید.
شارع اصلا به این تزاحم توجه ندارد. او فقط حکم را می‌گذارد به گردن مکلفین در عرض هم. بالفعل در عرض هم هر دو خطاب آمده است. نهایت چیزی که هست این است که مکلف باید دنبال تحصیل عذر باشد. اینجاست که همزمان نمی‌تواند هر دو را انجام بدهد باید کاری کند که معذور باشد.
اگر اهم را انجام بدهد و مهم را ترک کند عذر موجه دارد. اگر متساوی هستند یکی را انتخاب کند اینجا هم معذور است. بخلاف اینکه با امر اهم به سراغ مهم برود که در این صورت در ترک اهم عذر عقلی ندارد و الا از نظر شرع خطاب ازاله و نماز همزمان به گردن همه آمده است در عرض هم. و الا خطاب اهم و مهم مثل خطابین متساویین می‌ماند که در عرض هم هستند.
آیا این مورد قبول است یا نه؟ اشکالاتی به ذهن می‌آید که سیاتی.
**************
۴۰:۴۸
در بحث قواعد فقهیه در اصالت الصحة بحث داشتیم که قلنا عمده مدرک قاعده اصالت صحت بنای عقلا است که مورد امضای شارع قرار گرفته است البته ادعای اجماع و آیات و روایاتی هم استدلال شده برای این قاعده ولی قلنا محکمترین آنها سیره عقلا است اعم از مسلمین و غیر مسلمین. عند الشک در یک عمل اصل صحت را جاری می‌کنیم و اثار صحت را بر آن بار می‌کنیم. منتها فروعات متعددی هست که چه بسا جریان اصالت صحت در آن فروعات با اشکال مواجه می‌شود. باید به آن اشکالات جواب داد.
از جمله آن فروعات بیع الوقف است. اگر وقفی دربیع قرار بگیرد از جهتی می‌دانیم طبیعت وقف این است که نباید به فروش برسد. باید ماندگار باشد مثل یک چشمه جوشان است. تا واقف آن را وقف کرده باید مورد استفاده قرار بگیرد. لذا نمی‌شود بین موقوف علیهم تقسیم شود. باید حبس العین باشد و منافع آن فی سبیل الله مورد مصرف فقرا و مساکین قرار بگیرد. لذا «طبیعة بیع الوقف باطلٌ» مگر اینکه مجوز و مسوغی عارض شود. مثلا واقف باغی را وقف کرده که منافع آن را می‌چینند و فی سبیل الله برای ایتام مصرف می‌شود. پیش بینی می‌شود که این باغ در معرض راهسازی است و ممکن است دولت این باغ را خراب بکند و اتوبان بسازد. مجوز پیدا می‌شود باغ فروخته شود و باغ دیگری در جای دیگر خریداری شود تا ماندگار شود. پس بدون مجوز اگر باشد باطل است. حالا اگر مسلمانی وقفی را فروخته چکار باید کرد؟ باید گفت بیع او باطل است یا اینکه بگوییم مسلمان کار خلافی نمی‌کند و حتما یک مجوزی دارد که فروخته. آیا اصالت صحت در این بیع المسلم جاری است؟ کثیرا ما هم می‌بینیم که مسلمانان حرام و حلال را رعایت نمی‌کنند و معلوم نیست مسوغ داشته باشد. حتی اگر مجوزی هم باشد تازه شک می‌کنیم واستصحاب می‌گوید اصل، عدم مجوز است. خصوصا با توجه به این اشکال که غالبا مسلمانان حلال و حرام را رعایت نمی‌کنند. لذا به این راحتی اصالت صحت جاری نمی‌شود.
لذا فقها فرموده اند این بیع وقف اگر از طرف حاکم شرع واقع شود یا یک ناظر از طرف واقف مشخص شده بود و او این وقف را فروخته، اینجا ممکن است بگوییم اصل وقف عرفا واقع شده و حتما مجوز هم داشته که حاکم شرع یا ناظر فروخته است. این اصل صحت حکومت می‌کند بر اصل عدم مجوز به فروختن وقف. اصلالت صحت مقدم می‌شود بر استصحاب عدمی که در کنار آن می‌آید. ما مدرک اصل را اگر بنای عقلا قررا بدهیم نوع عقلا در چنین جایی می‌گویند عرفا بیعی واقع شده است در نتیجه شک می‌کنیم شرایط مجوز را داشته یا نه، اصل صحت جاری است.
البته مرحوم نائینی ره در فوائد ج ۴ ص ۶۵۲-۳-۴ فرمود اصالت صحت فقط در صورتی که در صحت عقد شک کنیم جاری می‌شود. آیا این عقد واجد شرایط بوده است؟ مقتضی بوده؟ مانع مفقود بوده؟ به نظر مرحوم نائینی ره تنها اینجا اصالت صحت جاری است. امااگر شک کنیم که آیا متعاقدین واجد شرایط بوده اند یا نه ، یا عوض و معوض واجد شرایط بوده اند یا نه ، قابلیت بیع را داشتند یا نه، نائینی ره اینجا فرمود مدرک عمده ما اجماع است و قدر متیقن آن فقط شک در شرایط بیع باشد جاری است.
ولیکن قلنا که نظر ایشان درست نیست. طبق مبنای مرحوم نائینی ره بله اگر مدرک اجماع باشد باید همان قدر متیقن را بگیریم ولی قلنا مدرک ما سیره عقلا است وبنای عقلا هم هرچند مثل اجماع یک دلیل لبی است ولی با توجه به گسترشی که در بنای عقلا هست، همینکه عرفا عقد واقع شده باشد زمینه اصالت صحت جاری می‌شود و فرقی نمی‌کند (منشأ) شک ما در شرایط صحت عقد باشد یا شرایط متعاقدین یا شرایط عوضین.حالا اگر وقفی به فروش برسد اصل صحت جاری می‌شود و اصل عدم عروض مجوز کنار می‌رود. این یکی از فروعات بود.
اجمال این مساله را فعلا می‌گویم تفصیلش باشد برای بعد. در بیع صرف هم همین مشکل را داریم. در بیع صرف که نقدین معامله می‌شود بر عکس سایر معاملات، در بیع صرف قبض فی المجلس لازم است. قبل از تفرق طرفین باید قبض و اقباض صورت بگیرد، و الا این بیع باطل می‌شود. یعنی شرط صحت آن، تقابض فی المجلس است. یکبار می‌دانیم معامله واقع شده است اما نمی‌دانیم قبض و اقباض صورت گرفته یا نه، آیا می‌توان اصل صحت را جاری کرد؟ این یکی از فروعاتی است که جریان اصل صحت را مشکل می‌کند.
ولی نوع فقها فرموده‌اند اگر احراز شود عنوان معامله محقق شده است در نظر عرف، اصالت صحت جاری می‌شود ولو اینکه شک در وقوع این معامله و عقد از این جهت که احتمال می‌دهیم شرط شرعی که تقابض است در صحت معامله واقع شده یا نه. زیرا قبض و اقباض فی المجلس در بیع صرف از مقومات معامله نیست عرفا تا اینکه در اصل معامله شک بکنیم. پس عنوان معامله عرفا محقق شده است. هرچند در تقابض شک داشته بشیم. وقتی عرفا عنوان معامله محقق شد با اصالت صحت این شرط شرعی تعبدا ثابت می‌شود. یعنی معامله صرف تقابض را می‌طلبید ولی عند الشک در این، اصالت صحت جاری است زیرا عرفا معامله محقق شده است لذا وقتی عنوان معامله عرفا محقق شد یا نه با اصل صحت تعبدا ثابت می‌کنیم این شرط شرعی واقع شده و آثار بیع صحیح بر آن بار می‌شود.
