الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۹۴ درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۸
[کلاس آنلاین]
روز چهارشنبه نوعا بحث اخلاق را داشتیم و در محضر قرآن بودیم. بحث اخلاقی را در این ایام موکول می‌کنیم به روز پنجشنبه. همت بکنید و فرصت خوبی هست تا به درس و تقریرات اهمیت بدهید. زمان یک امانت الهی است از آن استفاده کنید.
حضرت امام ره با هفت مقدمه نتیجه گرفت که حکمین و خطابین در اهم و مهم در عرض هم به مکلف متوجه شده و امر به مهم مقید به عصیان امر به اهم نیست. زیرا ایشان در مقدمه پنجم گفت که خطابات شخصیه را نباید با خطابات قانونیه خلط کنیم.
در خطابات شخصیه مولا اگر حضورا به یک عبد امر بکند، اگر اهم و مهم کنار هم باشند ممکن است ترتب را بپذیریم (قبول کردن امر به مهم در صورت عصیان امر اهم است و در عرض هم ممکن نیست برای مکلف اتیان هر دو).
اما خطابات قانونیه یک خطاب فراگیر است. وقتی این صادر می‌شود دیگر به حالت تزاحم اصلا نظر ندارد. عبد وقتی وارد مسجد شود هم وقت نماز ظهر است و هم مسجد نجس شده است. به این حالات مکلف اصلا توجه نمیشود. چه این حالت را عبد داشته باشد «اقیموا الصلاة» به او متوجه است. در کنار او و در عرض او خطاب ازل النجاسة به همه مکلفین امر شده است.
تنها چیزی که مکلف در مقام عمل وظیفه دارد این است که باید خودش را عبد بداند که وظیفه اش این است که سهل انگاری و تمرد در امر مولا نکند. برای هر کارش باید یک عذر موجه داشته باشد. مکلف در ترک هر کدام از این دو باید عذر آماده کند. اگر امر اهم را امتثال کند عذرش پذیرفته است زیرا وظیفه اش همین بوده است و عقوبت نمیشود. اگر امر مهم را انجام بدهد در ترک اهم عذر و جواب ندارد. و اگر هر دو راترک کند دیگر هیچ عذری برای او باقی نمی‌ماند. نزد ایشان اهم و مهم مثل دو امر متساوی است (در عرض هم) است. هر دو به فعلیت رسیده و تعلق پیدا کرده هر کدام به عنوان کلی خود (ازاله و اقامه). بله، در مقام امتثال امر هست که مکلف دچار این بحران می‌شود که این دو امر با هم تعارض دارند و او قدرت بر هر دو ندارد. اینجاست که عقل می‌گوید تو فقط به فکر معذوریت بندگی خود باش. کاری کن که عذر موجهی داشته باشی. ترک هر دو عصیان است. این عبد، با انجام اهم، عذر موجه دارد. اما اگر مهم را انجام داد و اهم ترک شد عذر موجه ندارد.
بیان ایشان در مقابل بیان نائینی ره ، بروجردی ره و اصفهانی بود که ترتب را قبول کرده بودند. بزرگان و معاصرین بعضا این نظر امام ره را پذیرفته و بعضا نقد کرده‌اند. از جمله کسانی که سخنان خوبی دارد در نقد کلام امام، حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله است. (تهذیب الاصول، ج ۱ ص ۳۰۲ تا ۳۱۲)
از این هفت مقدمه بعضی شان قوی است ولی در نهایت نتیجه این نیست که بگوییم این دو امر در عرض هم هستند. ممکن است در مقام اثبات بگوییم این دو خطاب هر دو خطاب قانونی هستند و مطلقا هر خطابی به موضوع خود تعلق گرفته است. و در مقام اثبات کاری به مقام تزاحم و گرفتاری مکلف ندارد. اقیموا الصلاة ازیلوا النجاسة عن المسجد. اما در مقام ثبوت و واقع، حالا که زید مکلف است و گیر کرده است سوال از حضرت امام ره این است که مولا که مولای حکیم و حی و حاضر است، در تمام شئونات عبد زنده است و خدا، ربّ و مکلِّف اواست چطور می‌شود این خدا از عبد این تکلیف را می‌خواهد؟! یعنی همزمان این مولا جدّا اراده می‌کند از زید که هم اقامه نماز و هم ازاله نجاست از مسجد بکند؟! آیا بالفعل می‌تواند این دو عمل محقق بشود؟! این مقدور مکلف نیست. فوق طاقت مکلف است. مولا هم همیشه گفته که «لا یکلف الله نفسا الا وسعها». با توجه به اینکه تکلیف ما لا یطاق محال است باید اینجا مولا از خیر یکی از اراده‌هایش بگذرد. می‌گوید اهم را انجام بده و اگر اهم را انجام نمی‌دهی پس مهم را انجام بده و این هم همان ترتب است.
به امام ره می‌گوییم، مولای حکیم، فیلسوف نیست و بندگانش هم همه ملا صدرا نیستند. در محاورات عرفیه خود حضرت امام ره در چندین جای اصول همین محاورات عرفیه را ملاک قرار می‌دهد نه دقت عقلی و فلسفی را. در عرف، مولایی اگر چنین خطابی فرموده باشد و مکلف در مقام عمل چنین ابتلایی برایش پیش بیاید که دو امر به او متوجه است، مولا چگونه باید به این عبد خطاب بکند؟ خطاب قانونی گرفتید که در عرض هم هست، یعنی دو اراده جدّی هست؟ ممکن است در مقام اثبات اینگونه باشد ولی در مقام عمل باید مقدور عبد باشد در حالیکه مقدور عبد نیست. جایی هم نیست که مولا محمل بگذارد. باید بالفعل وظیفه عبد را بیان کند. می‌داند مقدور نیست عمل به هر دو اینها. باید فدا کردن یک امر پیش بیاید. اگر متساوی بودند که عبد مخیر است. ولی اینجا متساوی نیستند. عقل اینجا کشف می‌کند (تعبیر امام این بود که عقل اینجا اجازه تصرف ندارد) تصرف نمی‌کند بلکه کشف می‌کند. عقل می‌داند که مولا تکلیف به ما لا یطاق نمی‌کند پس چاره‌ای نمی‌ماند الا آن تعبیر خودتان که فرمودید عقل می‌گوید باید این مولا طوری با این عبد برخورد کند که بتواند عذر موجهی به مولا عرضه کند. خود مولا باید یک پیش بینی کند، و پیش بینی‌اش هم همین است که می‌گوید دو امر دارید اگر متساوی بودند مخیر هستید (انقاذ غریق که برتری بر هم ندارند) اما اگر یکی اهم است باید اهم انجام بشود. به هر دلیلی اگر اهم را سرکشی کردی حداقل مهم را بیاور و این همان ترتب است.
پس به نظر می‌آید بیان امام ره دقیق است اما این اشکال را دارد. در نهایت ما همان ترتبی که آیت الله بروجردی ره ، نائینی ره و محقق اصفهانی ره پذیرفتند را قبول داریم به اینکه ترتب امر مهم منوط به این است که عزم بر عصیان اهم از عبد صورت گرفته باشد.
بحث ترتب تمام شد.
فصل دیگر که آقای آخوند در کفایه مطرح کرده است و بحث خوبی است :آیا مولا می‌تواند با علم به انتقاء شرط مامور به و امر، امر را صادر کند؟ هل یجوز امر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه او لا؟ بحث خوبی است که ان شاء‌الله سیاتی.
**************
۲۳:۴۴
اصالت صحت در شبهات موضوعیه جاری می‌شود و نتیجه آن این است که در یک جایی عقدی یا معامله‌ای واقع شده است و شک می‌کنیم شرط هست، مانع مفقود است یا نه؟ طبق شرایطی اصالت صحت را جاری می‌کنیم. نتیجه در شبهات موضوعیه همین است. مثل اینکه این بیع را بایع قصد کرده بود یا نه. یا حیوانی که ذبح کرده بسم الله گفته یا نه.
این شبیه نتیجه اصالة الاطلاق است در شبهات حکمیه. مثلا شک داریم آیا در بیع، ماضویت شرط است یا نه. عربیت شرط است یا نه. تقدم ایجاب بر قبول شرط است یانه. اینها شبهات حکمیه است. یعنی برای رفع شبهه باید به شارع مراجعه کنیم. احل الله البیع اطلاق دارد. نفرموده البیع العربی یا البیع الماضی. یا بیعی که ایجاب بر قبول متقدم باشد. دلیل داریم «اوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض». این ادله اگر اطلاق داشتند اصالت اطلاق را جاری می‌کنیم و آن شرطی که شک داریم شرط هست یا نه با اصالت الاطلاق منتفی می‌شود.
پس در شبهات موضوعیه اصالت صحت جاری می‌کنیم. ولی یک مساله ای اینجا هست که ما را دچار مشکل می‌کند.
اصالت الصحة که در شبهات موضوعیه جاری می‌شود زمانی جریان دارد که احتمال خلل و اختلال در آن عمل بدهیم. مثل همین مثالها که ذکر شد. مثلا این شک که بایع قصد انشاء نکرده باشد را با اصل برمی‌داریم. اما اگر موضوعی که می‌خواهیم اصالت صحت را جاری کنیم خودش مرکب است. مثلا مرکب است از دو امر یا دو چیز. یکی از این دو چیز وجدانا واقع شده است و احتمال خلل هم در آن نیست. اما دیگری را شک داریم. در اینجا عملا در اجرای اصالت صحت دچار مشکل می‌شویم. مثلا در بیع صرف، عقد را طرفین خوانده‌اند وجدانا. اما جزء دیگر که کنار عقد باید باشد یعنی قبض و اقباض فی المجلس واقع شده یا نه؟ نمی‌دانیم. اصل صحت جاری است؟ نه. زیرا عملا اینکه آیا این موضوع واقع شده یا نه را شک داریم. اثری که بر این مترتب می‌شود موضوعش دو چیز است. اگر قبض و اقباض واقع نشود آن عقد هم کالعدم است. چطور اصالت صحت را می‌خواهید جاری کنید؟!
یا مثلا شبیه همین، عقدی واقع شده به عنوان عقد فضولی ولی شک داریم آیا اجازه مالک به این لاحق شده است یا نه. موضوع مرکب است از دو چیز. اثر بر (عقد + اجازه مالک) مترتب می‌شود. هرچند عقد واقع شده ولی اجازه مشکوک الوجود است. لذا اصل تحقق مرکب مشکوک می‌شود و اصل صحت جاری نمیشود.
لذا قلنا که اصل صحت در جایی جاری است که اصل عمل واقع شده و در شرایط و موانع آن شک کنیم. مثلا بر اساس اصالت الاطلاق عربیت را می‌گوییم شرط نیست. زید حیوانی را ذبح کرده آیا بسم الله را گفته یا نه؟ اصل صحت جاری است. یا عقد را خوانده آیا قصد انشاء کرده یا نه؟ اصل صحت جاری است. اما بعضا در اصل وجود آن مرکب شک داریم. عقد واقع شده ولی قبض و اقباض که در بیع صرف شرط است (عقد بدون قبض و اقباض متحقق نمیشود) اصل صحت جاری نیست. عقد فضولی باید اذن مالک را هم داشته باشد. اثر بر عقد + اجازه مالک مترتب است.
موارد متعددی داریم. شخصی مالش را پیش زید که ۱۰۰ میلیون بدهکار است رهن گذاشته است. این عین مرهونه را مالک حق ندارد بفروشد. زیرا کسی که قرض داده این مال به عنوان گرو نزد او بوده است لذا اگر این شخص بفروشد دست او خالی می‌شود. زمانی این بیع صحیح است که اجازه مرتهن باشد. عقد راهن مالک + اجازه مرتهن اگر باشد صحیح است. اصالة الصحة اینجا جاری نمیشود.
اصالت صحت قلنا زمانی جاری است که موضوع محقق باشد. حالا اگر موضوعی و عقدی واقع شده و شک داریم آیا معارضی تحقق پیدا کرده است با این عقد؟ مثلا مالک راهن، بیع را انجام داده و مرتهن هم اذن داده است. اثر مال دو چیز است، صدور بیع از مالک + اذن مرتهن. بیع وجدانا واقع شده است. اگر کسی رجوع نکرده باشد و مسلم باشد انجام عقد برای ما، فبها. ولی اگر شک کنیم آیا در زمان تحقق بیع رجوع کرده بوده از اجازه اش یا نه؟ اگر رجوع کرده باشد آن اذنش کالعدم می‌شود و راهن دچار مشکل می‌شود. آیا می‌توان گفت این بیع از راهن با توجه به اذن قبلی مرتهن، اگر شک کنیم مرتهن در آن زمان رجوع کرده بوده یا نه؟ استصحاب کمک می‌کند و می‌گوید اصل بقاء آن اذن سابق هست. اصل عدم رجوع است.
فتلخص: قلنا در شبهات حکمیه اصالة الاطلاق جاری است و در شبهات موضوعیه اصالة الصحة جاری است. و این هم جایی است که اصل عمل محقق شده باشد. در مواردی که موضوع مرکب است اصل صحت جاری نیست.
