الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۲۰ درس خارج اصول وفقه استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۳۱ فروردین سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
به عبارت دیگر اگر خدا به پیامبر صلی‌الله علیه وآله امر کند که به مردم امر کند به اقامه صلاة، آیا امر پیامبر صلی‌الله علیه وآله ، امر خداوند به آن فعل محسوب می‌شود؛ به این معنا که گویا خداوند بدون واسطه امر کرده است یا این‌که خداوند فقط به پیامبر صلی‌الله علیه وآله امر کرده که به آن فعل امر کند و در واقع امر به فعل از جانب پیامبر صلی‌الله علیه وآله است؟ هر کدام را که بپذیریم بر آن ثمراتی متفاوت از دیگری مترتب خواهد بود.
بحث از این مسئله گاهی در مقام ثبوت است و گاهی در مقام اثبات.
آیا در مقام تصور امر به امر، امر به مأمور به محسوب می‌شود یا خیر؟ به سه صورت قابل تصور است:
۱- غرض مولا آن است که فعل انجام شود و مأمور اول را فقط به عنوان واسطه امر می‌کند. در این‌جا بدون شک امر مولا به امر به فعل، امر به فعل محسوب می‌شود.
۲- اتیان فعل غرض اصلی نیست؛ بلکه غرض اصلی ابلاغ امر مأمور اول به مأمور دوم است. به عبارت دیگر وساطت مأمور اول موضوعیت دارد و مثلا غرض امتحان مأمور دوم است که آیا اگر مولا با واسطه امر کند، آیا باز هم اطاعت می‌کند یا تمرد می‌کند. در این فرض بدون شک امر به امر به فعل، امر به آن فعل نخواهد بود. زیرا امتثال فعل غرض اصلی مولا از امر اول نیست.
۳- غرض مولا به فعل تعلق گرفته به شرط آنکه مأمور اول امر کند. به عبارت دیگر هم اتیان فعل غرض مولا است و هم وساطت مأمور اول در ابلاغ امر به مامور دوم. در این‌جا نمی‌توانیم به‌طور قطع بگوییم امر به فعل محسوب می‌شود.
امامان معصوم علیهم‌السلام به پدران و مادران شیعیان امر کرده‌اند که فرزندان خود را از هفت سالگی امر کنید به اقامه نماز: «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ علیه‌السلام قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِين» (الكافي ج۳،ص ۴۰۹ (باب صلاة الصبيان…).
اگر امر به امر به شیء را امر به آن شیء بدانیم، در واقع امامان معصوم علیهم‌السلام امر به نماز صبیان کرده‌اند؛ در نتیجه نماز آنها امر شرعی (استحبابی) خواهد داشت و صحیحه خواهد بود و می‌توان به آنها اقتدا کرد. بنابراین اگر کودکان نابالغ به نیابت از پدر و مادر خود نماز قضای آنها را پس از مرگ انجام دهند، نمازشان صحیح خواهد بود.
اما اگر امر به امر به فعل را امر به آن فعل ندانیم، نمازشان صحیحه نخواهد بود و نمی‌توانند به نیابت از پدر و مادر خود نماز بخوانند.
هم‌چنین است همه اوامری که به این طریق است، می‌توان از نظر شرعی امتثال آن اوامر را صحیحه دانست و آثار عبادت صحیحه را بر آن مترتب کرد.
عرف نیز از چنین اوامری طریقیت امر مولا را متبادر می‌داند و امر مولا را امر به اقامه آن فعل می‌دانند؛ گویا مولا بدون واسطه امر کرده است.
اگر پدری، فرزند اکبر خود را امر کند که به فرزند اصغر امر کند که خانه‌ای که مال پدر است را بفروشد. حال اگر قبل از آنکه فرزند اکبر به فرزند اصغر امر کند، فرزند اصغر خانه را بفروشد، اگر فرض اول را صحیح بدانیم، بیع صحیح خواهد بود؛ اما اگر صحیح ندانیم بیع فضولی خواهد بود.
**************
۲۹:۲۰
شرط شرعی، گاهی شرط مطلق است به این نحو که چه اشتغال به أجزاء مرکب داشته باشیم یا نداشته باشیم، رعایتش لازم باشد مانند ستر و استقبال به قبله و طهارت؛ به عبارت دیگر شرطی است که در هر حالتی واجب است، چه در حال اشتغال به جزء باشیم، چه مابین اجزاء باشیم و اشتغال به یک جزء/شرط از نماز نداشته باشیم (حد فاصل بین رکوع و سجده) و چه در مقدمه اجزا. اگر شرط شرعی، مطلق باشد، در این‌صورت یا محل شرعی دارد یا محل شرعی ندارد.
عدم جریان قاعده تجاوز: اگر محل شرعی نداشته باشد مانند ستر و استقبال به قبله، بدون شک قاعده تجاوز جاری نمی‌شود. زیرا موضوع قاعده تجاوز، گذشتن از محل است (مثل شک در قرائت حمد به هنگام رکوع) و چیزی که محل ندارد، تجاوز نسبت به آن صدق نمی‌کند.
جریان قاعده فراغ: اما قاعده فراغ جاری می‌شود؛ زیرا موضوع قاعده فراغ شک در صحت عمل مرکبی است که ایجاد شده، و پس از نماز شک می‌کنیم که آیا مثلا شرط استقبال به قبله محقق شده یا خیر، در این‌جا عمل مرکب به اتمام رسیده و موضوع قاعده فراغ محقق می‌شود ومی‌توان قاعده فراغ را جاری دانست. (شک در أجزاء حج بعد از فراغ)
عدم جریان هیچکدام از دو قاعده تجاوز و فراغ: اگر یک جزء، عمل مستقلی عند العرف نباشد، در این صورت نه قاعده تجاوز جاری می‌شود (زیرا محل مقرر شرعی ندارد) و نه قاعده فراغ (زیرا این جزء استقلال ندارد تا جزء بعدی که مشغول شدیم نسبت به جزء قبلی قاعده فراغ جاری شود).
اما اگر شرط شرعی مطلق محل شرعی داشته باشد، مانند طهارت حدثیه و وضو که محل شرعی آن قبل از نماز است و خواندن نماز ظهر که شرط صحت نماز عصر است و محل آن قبل از نماز عصر است؛ آیه داریم «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم» اذا یعنی اذا اردتم نماز را، یعنی این شستن باید قبل از نماز باشد. یا نماز مغرب باید قبل از عشاء باشد. روایت داریم که «ان هذه قبل هذه».
در این فرض دو وجه هست: برخی قاعده تجاوز را جاری می‌دانند و برخی جاری نمی‌دانند. اگر آن را جاری بدانیم آیا با جاری کردن آن وجود شرط به‌طور مطلق ثابت می‌شود؛ حتی نسبت به نمازهای بعدی، یا به طور مطلق ثابت نمی‌شود و نسبت به همان نماز فقط ثابت می‌شود.
جریان قاعده تجاوز: در شروطی که محل شرعی دارد قاعده تجاوز جاری می‌شود زیرا شرط محل شرعی دارد و از محل شرعی گذشته است، و قاعده تجاوز شمول دارد و هم در جزء جاری می‌شود و هم شرطی که محل شرعی دارد. (شک در قرائت حمد به هنگام رکوع) و (شک در خواندن نماز ظهر در حین خواندن نماز عصر)
بررسی مبنا:
اگر قاعده تجاوز و فراغ را اماره بدانیم، نوعی بینه (مثل شاهد) محسوب می‌شود و می‌توان وجود شرط را به‌طور مطلق ثابت دانست،
هم‌چنین اگر آن‌دو را از اصول عملیه تنزیلیه بدانیم که مؤدّای خود را نازل منزله واقع می‌کند (صبغه کشف از واقع دارد) و لذا شبیه اماره است مانند استصحاب (نه مثل احتیاط و تخییر)، در این‌صورت هم به‌طور مطلق وجود شرط اثبات می‌شود که همان‌گونه که قبلا بیان کردیم، قاعده تجاوز و فراغ از نظر ما از اصول عملیه تنزیلیه است.
درنتیجه وجود شرط را به طور مطلق اثبات می‌کند و می‌توان با اجرای قاعده تجاوز مثلا در شک در طهارت نماز ظهر، با همان بنای بر طهارت، نماز عصر را خواند و هم‌چنین با اجرای قاعده تجاوز در هنگام نماز عصر مبنی بر انجام نماز ظهر (که شرط صحت نماز عصر است)، نماز عصر را صحیح دانست؛ بدون آنکه لازم باشد پس از نماز عصر، بر اساس قاعده اشتغال نماز ظهر را بخوانیم.
**************
