سید احمد فاطمی

جلسه ۱۹ درس خارج اصول استاد فاطمی ۹ مهر ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه نوزدهم درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: چهارشنبه ۹ مهر سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

ادامه بررسی اقوال ششگانه در تصرف خروجي و حکم عبادت در حال خروج

تفصیل مشهور

عدم انطباق قول مشهور با قواعد

 

جلسه ۱۹

تقریر: محمد صالح قفائی

برسی قول ششم: قول ششم این بود که خروج هم مأمورٌ به است و هم منهیٌ عنه، امّا به ترتّب. مثلاً مولا فرموده است: لا تغصب، که هم ورود و هم بقاء و هم خروج را شامل می‌شود و بعداً مولا فرموده است: فإنْ عَصَیْتَ بالدخول، فَاخْرُج. بنابراین ابتدا نهی وارد شده است و بعداً أمر.

اشکال: نمی‌توان گفت که در مانحن فیه ترتّب وجود دارد. ترتّب در جایی است که دو أمر بالفعل داشته باشیم و یکی مضیّق و فوری (أهم) و دیگری موسّع (مهم) باشد که در اینجا أمر مضیّق، باید زودتر محقق شود (مثل إزالهٔ نجاست و صلاة) اما در مانحن فیه ما فقط یک نهی لا تغصب داریم و شرعاً أمر به خروج وجود ندارد؛ بلکه عقل حکم می‌کند که برای تبدیل أشدّالمحذورین به أخفّ المحذورین، شخص باید سریع‌تر از آن مکان غصبی خارج شود.

۳- حکم عبادت در حال خروج وضعاً : (صورت اول و دوم در جلسه چهاردهم ذکر شد) بحث ما در صورتی است که شخص بسوء اختیار وارد زمین غصبی شده است و اکنون پشیمان شده است و می‌خواهد خارج شود، اگر شخص نمازش را حین خروج بخواند، حکم این نماز چیست (با فرض داشتن شرایط دیگر صحت نماز)؟

مشهور: قائل به تفصیل شده‌اند. اگر وقت برای نماز خواندن تنگ باشد، نماز صحیح است و اگر وقت برای نماز خواندن وسعت داشته باشد، نماز باطل است.

اشکال به قول مشهور: این قول شما، با قواعد فقهی ما سازگاری ندارد؛ چون:

یا باید قائل به جواز اجتماع أمر و نهی باشیم: که در اینصورت چه ضییق وقت باشد چه سعهٔ وقت، نماز صحیح است.

یا قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی باشیم و لکن جانب أمر را بر نهی مقدم بداریم: باز هم مقتضای قاعده، صحت نماز است مطلقاً (چه در ضییق وقت و چه در سعهٔ وقت)

یا قائل به امتناع أمر و نهی باشیم ولکن جانب نهی را بر أمر مقدم بداریم: لازمهٔ آن بطلان نماز است مطلقاً (چه در ضییق وقت و چه در سعهٔ وقت)

بنابراین جایی برای تفصیل بین ضییق وقت و سعهٔ وقت وجود ندارد.

کلام مرحوم آخوند: مرحوم آخوند می فرمایند برای اینکه در اینجا قول حقّ را تشخیص دهیم، باید چند صورت را بررسی کنیم:

صورت اول: اگر قائل به جواز باشیم و قصد قربت هم از این شخص ممکن باشد: باید بگوئیم که نماز مطلقاً (چه وقت ضییق باشد چه سعه داشته باشد، چه بسوء اختیار باشد چه لابسوء اختیار باشد، چه دخولاً چه بقاءً و چه خروجاً) صحیح است.

صورت دوم: شخص بدون سوء اختیار وارد زمین غصبی شده باشد: باید بگوئیم که نماز مطلقاً (چه وقت ضییق باشد چه سعه داشته باشد، چه قائل به جواز اجتماع باشیم چه قائل به امتناع) صحیح است.

صورت سوم: قائل به امتناع باشیم و اضطرار بسوء اختیار باشد: اگر مبنای شیخ انصاری ره را بپذیریم نماز مطلقاً (چه وقت ضیق باشد چه سعه داشته باشد) صحیح است، چون بنابر مبنای شیخ ره، در اینجا فقط أمر وجود دارد و نهیی وجود ندارد.

صورت چهارم: قائل به امتناع باشیم و جانب أمر را مقدم بداریم: نماز مطلقا (چه وقت ضییق باشد چه سعه داشته باشد) صحیح است.

منطبق کردن قول مشهور با قواعد فقهی توسط مرحوم آخوند: در فرضی که جانب أمر را بر نهی مقدم بداریم و وقت برای خواندن نماز ضیق باشد، نماز در زمین غصبی، دارای مصلحت است و اگر شخص در ضیق وقت نماز نخواند، نمازش قضا می‌شود و لذا باید نماز بخواند و این نماز صحیح است. اما اگر وقت سعه داشته باشد، چون نماز در بیرون از مکان غصبی بدون مفسده است، أمر به آن نماز خارج از زمین غصبی تعلق می‌گیرد و شخص باید در خارج از زمین غصبی نماز بخواند. بنابراین اگر شخص در سعهٔ وقت در مکان غصبی نماز بخواند، نمازش باطل است. أمر اهم (نماز خارج از زمین غصبی) دلالت می‌کند بر نهی بر مهم (نماز در دار غصبی)، لذا نماز در دار غصبی باطل است.

صورت پنجم (این صورت را مرحوم آخوند اشاره نکرده‌اند): اگر قائل به امتناع باشیم و خروج را منهی عنه به نهی سابقی بدانیم که ساقط شده است و جانب نهی را مقدم بداریم: نماز مطلقاً (چه وقت ضیق باشد چه سعه داشته باشد) باطل است.

نکته: صورت پنجم مربوط به سعهٔ وقت است، چون اگر وقت ضیق باشد دیگر نمی‌توانیم جانب نهی را مقدم بداریم، بلکه در ضیق وقت، جانب أمر بر نهی مقدم می‌شود؛ چون مولی می‌فرماید «الصلاة لا تسقط بحال» نماز در هیچ حالی از انسان ساقط نمی‌شود؛ لذا این أمر مقدم می‌شود بر حرمت تصرف در مال غیر. بنابراین در سعهٔ وقت، تصرفاتی که متحد با صلاة است، مبغوض و منهی‌عنه است و هیچ أمری وجود ندارد؛ در نتیجه حکم به بطلان نماز می‌شود. اما در ضیق وقت، بخاطر «الصلاة لا تسقط بحال»، نمی‌توان جانب نهی را بر أمر مقدم کرد و حکم به صحت نماز می‌شود.