بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه پنجم درس خارج فقه استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: دوشنبه ۲۴ شهریور سال ۱۳۹۹

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج فقه:

بررسي اقوال در معنی قاعده لا ضرر

تقریر: سجاد آذریان

• مرحوم آخوند در کفایه ص۳۸۱: مفاد این جمله نفی حکم است به لسان نفی موضوع. نظائر آن زیاد است که در واقع هدف نفی حکم است اما با نفی موضوع آن را می‌رساند مانند: لا شک لکثیر الشک، مراد آن نیست که کثیر الشک، شکی ندارد، بلکه مراد آن است که به شکش نباید توجه و اعتنا کند. یا این روایت: «لا سهو للإمام مع حفظ المأموم»، مراد آن است نفی حکم سهو است؛ اما موضوع را که اصل سهو است نفی کرده است.

در محل بحث نیز مثلاً اگر تکلیفی ضرری شود؛ در واقع مراد عبارت آن است که حکم وجوب آن منتفی است؛ اما با لسان نفی موضوع آن را بیان می‌کند. بر اساس این قول حرف «لا» نفی می‌کند حکم را ادعائاً؛ نه حقیقتاً.

• شیخ انصاری (در بحث لاضرر ص۳۷۲) و مرحوم نائینی (در منیة الطالب، ج۲، ص۲۰۱): این جمله نفی حکم می‌کند به این معنا که اگر حکمی از ناحیه شارع صادر شود که منجر به ضرر برای مکلفین شود، خود حکم مرتفع می‌شود حقیقتاً. بنابراین حرف «لا» در معنای حقیقی خودش که همان نفی جنس است استعمال شده است. در قول مرحوم آخوند؛ موضوع حکم مرفوع است اما در این‌جا مرفوع خود حکم است. بر این اختلاف ثمراتی مترتب است از جمله در مبحث انسداد. در دلیل انسداد، لزوم احتیاط در اطراف معلوم بالاجمال به حکم عقل صادر می‌شود. حال اگر احتیاط به این معنا ضرری یا حرجی شد؛ بر اساس قول مرحوم آخوند، نمی‌توانیم در این‌جا وجوب احتیاط را با قاعده لاضرر مرتفع کنیم؛ زیرا احتیاط در این‌جا ولو ضرری است ولی وجوبش عقلی است، نه شرعی تا قاعده لاضرر آن را بردارد. این امر را خود مرحوم آخوند اعتراف کرده است. اما بر اساس قول شیخ انصاری، قاعده لاضرر با موضوع کاری ندارد و حکم را برمی‌دارد؛ یعنی ضرری که ناشی می‌شود از جانب احکام مجعوله مرتفع می‌شود، بنابراین موضوعی برای حکم عقل نمی‌ماند تا حکم به وجوب احتیاط کند. اگر احتیاط واجب شرعی باشد با قاعده لاضرر برداشته می‌شود. خلاصه کلام آن‌که ثمره این دو قول در هر موردی است که موضوع حکم ضرری نباشد، ولی خود حکم ضرری باشد، یعنی ضرر مسبب از خود حکم باشد، بنابر قول مرحوم آخوند، حکومت برای قاعده لاضرر به ادله اولیه درست نمی‌شود؛ اما اگر قول شیخ را بپذیریم، قاعده لاضرر حاکم می‌شود بر ادله اولیه.

• مراد نفی ضرر غیرمتدارک است و شارع نهی می‌کند از ضرری که تدارک نشود؛ به این معنا که ضرر غیرمتدارک از دیدگاه شارع در حکم عدم است و در نزد عرف عقلاء نیز چنین است. بنابراین فرض ضرر غیرمتدارک در اسلام نفی شده است. یعنی اگر ضرری بر دیگر متوجه کردید باید تدارک کنید. شبیه آن که برخی از بزرگان مثال زده‌اند مانند: لاتقبل هدیتاً بلاعوض؛ کنایه از آن است که اگر شخصی به شما هدیه‌ای داد آن‌را بدون عوض و بدون تدارک نگذار. بر اساس این قول لاضرر و لاضرار یعنی آن‌که نباید ضرر تدارک نشده از مکلف سر بزند و این کنایه از آن است که اگر ضرری از جانب شما به کسی متوجه شد، واجب است آن‌را تدارک و جبران کنید.

استاد ^{حفظه الله}: به نظر قوی‌ترین دیدگاه، قول شیخ انصاری و مرحوم نائینی است. حکم تشریع شده، امتناناً علی الامة صادر شده و سیاق و ظهور حدیث دو مطلب را به ما روشن می‌رساند:

الف) یکی آن‌که رفع در آن تشریعی است و شارع در مقام تشریع این سخن را گفته است و نه در مقام تکوین. زیرا در امور عینی و موضوعات خارجیه، خارج از وظیفه شارع بما هو شارع است. علاوه بر این رفع موضوعات تکوینیه و خارجیه با انشاء رفع ممکن نیست و اسباب تکوینیه خودش را می‌طلبد.

ب) دوم آن‌که معصوم در مقام امتنان است و همه اصحاب متفق علیه آن را پذیرفته‌اند و دلیلش همان سیاق کلام است.

با روشن شدن این دو مطلب، رفع تشریعی ظهورش در آن است که مرفوع، از احکام شرعیه باشد. زیرا رفع احکام شرعیه، رفعی حقیقی است؛ نه ادعایی. چون احکام شرعیه در مقام تشریع ایجاد می‌شود و اگر شارع حکم به مرفوعیت چیزی کند، یعنی حقیقتاً در عالم وجود چنین حکمی نیست. طبق این بیان کلمه «لا» نیز در معنای حقیقی خودش به کار می‌رود که نفی جنس مدخولش است. اما اگر مرفوع موضوع خارجی باشد (آن‌گونه که مرحوم آخوند معتقد است) باید بگوییم این رفع، رفع ادعایی است و نه حقیقی. یعنی حقیقتاً آنچه مرفوع است، حکم است و اگر موضوع نفی شده است ادعایی است نه این‌که حقیقتاً موضوع رفع شده باشد. ما در جایی می‌توانیم چنین ادعایی کنیم، که نتوانیم برای جمله نفی حقیقی درست کنیم؛ در حالی که طبق بیان مذکور می‌توان آن را در حکم نفی حقیقی حکم دانست و «لا» نیز در معنای حقیقی خود به کار می‌رود. بنابراین ضرری که سببش حکم شرعی باشد، رفع شده است و رفعش حقیقتاً در عالم وجود به رفع سببش که همان حکم است، می‌باشد.

اگر آن‌را به مثابه لا شک لکثیر الشک بدانیم و مراد را رفع تکوینی بدانیم، ….