الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۵۶ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: چهارشنبه ۱۲ آذر سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی
جلسه ۵۶ درس خارج اصول (۱۲/۰۹/۹۹)
روشن کردن محل نزاع: مدار و محور نزاع در اینکه قضیهٔ شرطیه مفهوم دارد یا ندارد، امکان مشتمل بودن قضیهٔ شرطیه، بر سنخ حکم است. یعنی نزاع در این است که آیا با منتفی شدن شرط، علاوه بر منتفی شدن شخص حکم، سنخ حکم هم منتفی است تا مفهوم داشته باشد یا اینکه هم احتمال منتفی شدن سنخ حکم وجود دارد و هم احتمال عدم انتفاء آن؟ قائلین به مفهوم شرط میگویند که سنخ حکم هم منتفی است؛ ولی قائلین به عدم مفهوم شرط، میگویند معلوم نیست که سنخ حکم هم منتفی شده باشد و همان اندازه که احتمال میرود که منتفی شود، احتمال میرود که منتفی نشود (احتمالان متساویان)؛ بنابراین اگر جملهٔ شرطیه، مشتمل بر حکم جزئی و شخصی باشد، انتفاء آن هنگام انتفاء شرط، از باب مفهوم شرط نیست؛ چون چنین جملهٔ شرطیه ای، قابلیت اینکه مورد نزاع واقع شود را ندارد؛ علاوه بر این، در لقب، وصف و … هم اگر حکم شخصی باشد با انتفاء شرط، حکم شخصی منتفی میشود، پس معلوم میشود که انتفاء آن، بهخاطر مفهوم شرط نیست. مثل باب وقف، باب نذر، باب وصیت، باب قسم و … . مثلاً گفته میشود که من این باغ را وقف کردم به اولاد فقراء خودم (یعنی بهعنوان وصف آورده است) یا من این باغ را وقف کردم اگر اولادم فقیر بودند (یعنی بهعنوان شرط آورده است) مسلّماً با چنین بیانی، اولاد اغنیاء هیچ سهمی از وقف ندارند؛ چون این باغ وقتی برای شخص خاصی وقف شد، دیگر مال دیگری محسوب نمیشود. در اینجا اصلاً کلیّت (ملک کلی)، متصور نیست که بگوئیم دیگران هم از این باغ سهمی میبرند. در این مثال با منتفی شدن شرط یا وصف، شخص حکم هم عقلاً (نه از باب مفهوم) منتفی میشود.
بنابراین فرق است بین انشاء وجوب اکرام و بین انشاء ملکیّت؛ چون در انشاء وجوب اکرام، صحیح است دو وجوب را در طول هم انشاء کنیم؛ مثلاً در «إن سلّم زید فأکرمه»، دو وجوب در طول هم امکانپذیر است که یکی «اگر زید سلام بدهد او را اکرام کن» و دیگری «وجوب اکرام زید بهصورت کلی و بهواسطهٔ دلایل و اسباب دیگر مثل هدیه دادن، یتیمنوازی و …» است و مثل این مورد (یعنی وجوب اکرام)، محل نزاع است که آیا با منتفی شدن شرط، سنخ حکم هم منتفی میشود، که در اینجا قائلین به مفهوم، میگویند سنخ حکم هم منتفی است و قائلین به عدم مفهوم، میگویند احتمال دارد منتفی باشد و احتمال دارد منتفی نباشد. به خلاف انشاء ملکیت که دو انشاء ملکیت برای یک عین، امکان ندارد و نمیشود که یکبار انشاء بکنیم برای اولاد فقراء و یکبار برای اولاد اغنیاء (اگر فقیر نبودند) پس چنین موردی، نمیتواند محل نزاع باشد.
مرحوم شهید ثانی: ایشان باب نذر، عهد، قسم و وقف را مطرح کردهاند و گفتهاند که انتفاء حکم در این موارد، از باب مفهوم است. [۱]
اشکال کلام مرحوم شهید ثانی: با مطالبی که گفتیم، اشکال آن روشن شد و آن اینکه در این موارد، مفهوم وجود ندارد؛ بلکه انتفاء حکم در چنین مواردی، بهخاطر انتفاء موضوع است. مثلاً در مثالی که گذشت اگر هیچکدام از اولاد شخص واقف فقیر نباشند، وقف خودبهخود منتفی میشود؛ چون موضوع منتفی شده است. در این موارد، حکم شخصی است و عقل میگوید با انتفاء شرط، حکم شخصی هم منتفی میشود و هم قائلین به مفهوم شرط و هم قائلین به عدم مفهوم شرط، این مطلب را قبول دارند.
______________
[۱] تمهید القواعد، ص۱۱۰ (ذهب جماعة من الأصوليين إلى أنّ مفهوم الصفة و الشرط حجة، أي يدلان على نفي الحكم عند انتفاء الصفة و الشرط. و قيل: ليسا بحجة. و فصل آخرون، فجعلوا مفهوم الشرط حجة دون الصفة. و لا فرق فيهما بين النفي و الإثبات. و لا إشكال في دلالتهما في مثل الوقف و الوصايا و النذور و الأيمان، كما إذا قال: وقفت هذا على أولادي الفقراء، أو إن كانوا فقراء، و نحو ذلك.)