الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۹۹ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: دوشنبه ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۹
[کلاس غیرحضوری]
تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی
جلسه ۹۹ درس خارج اصول (۱۸/۱۲/۹۹)
صورت دوم: مخصِّص، منفصل باشد و دوران امر بین اقل و اکثر باشد. مثل اینکه گفته باشد «أکرم العلماء و بعد از چند ساعت یا چند روز که عموم العلماء منعقد شده، گفته است لاتکرم فساق العلماء» چون بعد از مدتی این مطلب گفته شده است، منفصل است و به نحوی منفصل است که به‌خاطر منفصل بودنش، با انعقاد ظهور عام در عموم، هیچ مزاحمتی ندارد و عموم عام، منعقد شده است و فقط در حد افراد مشخص خاص، با حجیّت عام مزاحمت پیدا می‌کند. پس افرادی که مرتکب کبیره شده‌اند، چون در فاسق بودن اظهر هستند، جلوی عموم عام که ظاهر است را می‌گیرند و عملاً در علمای فاسقی که کبیره را مرتکب شوند، عام شکسته شده است و اصالة العموم، حجیّت ندارد.
حکم این صورت: آیا اجمال خاص به عام سرایت می‌کند؟
مرحوم آخوند[۱] و مرحوم حضرت امام خمینی (ره) [۲] و برخی دیگر: اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند و عموم عام در افرادی که مرتکب صغیره هستند، حجیّت دارد و هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. فرق این صورت با صورتی که مخصِّص متصل است (یعنی صورت اول)، این است که در مخصِّص متصل، اصلاً ظهور عام در عموم، منعقد نمی‌شود، در نتیجه وقتی که منعقد نشد، شما به اصالة العموم نمی‌توانید تمسک کنید. بنابراین در افرادی که مرتکب کبیره هستند، لاتکرم فساق العلماء که مخصِّص منفصل است، شامل آنها می‌شود و آنها را از أکرم العلماءخارج می‌کند؛ اما در مرتکبین صغیره، آیا اینها واجب الاکرام هستند طبق أکرم العلماء یا محرم الاکرام هستند طبق لاتکرم فساق العلماء، باید گفت که أکرم العلماء، اینها را هم در بر می‌گیرد؛ چون قبل از آن که لاتکرم فساق العلماء بیاید، عموم عام این مرتکبین صغیره را در بر گرفته و کار تمام شده است و عام در عموم، منعقد شده است و وقتی عام منعقد در عموم شد، در لاتکرم فساق العلماء که اظهر است، فقط مرتکبین کبیره را قطعاً شامل می‌شود و در مورد مرتکبین صغیره، معلوم نیست و لذا اول کلام است و می‌گوئیم همان‌طور که قبلاً أکرم العلماء آنها را در بر می‌گرفت، اکنون هم در بر می‌گیرد. پس روشن شد که اصل و اساس نظر مرحوم آخوند این است که مخصِّص منفصل، ظهور عام را منهدم نمی‌کند و با ظهور عام، معارضه نمی‌کند؛ بنابراین عموم عام حجیّت دارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
اشکال برخی از معاصرین به مرحوم آخوند: اینکه مخصِّص منفصل، ظهور عام را منهدم نمی‌کند و با ظهور عام معارضه نمی‌کند و حجت است تا زمانی که خلاف آن ثابت شود، زمانی صحیح است که ما در اصل تخصیص شک کنیم یا در تخصیص زائد شک کنیم؛ مثلاً اگر شک کنیم که آیا نحویون هم از عموم عام تخصیص زده شده‌اند یا نه، اصالة العموم جاری می‌شود و در اینجا کلام مرحوم آخوند، صحیح است. اما گاهی ما مخصِّص داریم و در سعه و ضیق آن شک داریم؛ مثل ما نحن فیه که لاتکرم فساق العلماء، یک مخصِّص قطعی بر أکرم العلماء است؛ پس قطعاً مخصِّص آمده و عموم عام تخصیص خورده، منتها شک ما در این سعه و ضیق این مخصِّص است؛ آیا فقط مرتکب کبیره که مثلاً ۱۰۰ نفر است را شامل می‌شود یا اعم از کبیره و صغیره را شامل است که مثلاً ۲۰۰ نفر است، در اینجا با ظهوری که برای عام منعقد شده است، شما نمی‌توانید آن ۱۰۰ نفر مرتکب صغیره را مشمول عام قرار دهید؛ چون احتجاج به عام در مورد مرتکب به صغیره، به یکی از دو چیز باید اعتماد داشته باشه: یا ظهور در عموم داشته باشد یا ارادهٔ استعمالیه در مورد مرتکب به صغیره، با ارداهٔ جدیه تطابق داشته باشد که در اینجا هیچ‌کدام از این دو وجود ندارد. ظهور در عموم بودن را نمی‌توان ملاک قرار داد؛ چون احتجاج به این ظهور، به‌خاطر کشف ارادهٔ جدیه است و الا اگر ارادهٔ جدیه نباشد، ظهور بما هو ظهور حجیّت ندارد و لذا در اینجا اگر در اصل تخصیص شک کنیم، مثلاً آیا نحویون هم از أکرم العلماء خارج شده است یا نه، در اینجا می‌توانیم به عموم تمسک کنیم؛ چون در اصل تخصیص که در مورد نحویون هم آمده است یا نه، شک داریم؛ اما گاهی تخصیص قطعی است و شک ما در سعه و ضیق آن است که در اینجا به ظهوری که برای عام در عموم منعقد شده است، نمی‌توان تمسک کرد؛ برای اینکه ظهور در عموم، زمانی قابل احتجاج است که کشف از ارادهٔ جدیه کند، در حالی که ما می‌دانیم که عموم در اینجا تخصیص خورده است. به بیان دیگر اجمال در مخصِّص منفصل هم، مثل مخصِّص متصل به عموم عام سرایت می‌کند.
نظر استاد (حفظه الله): به نظر می‌آید که این اشکال وارد است.
______________
[۱] كفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص۲۲۰ (إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بأن كان دائرا بين الأقل و الأكثر و كان منفصلا فلا يسري إجماله إلى العام لا حقيقة و لا حكما بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا فيما لا يكون كذلك كما لا يخفى.)
[۲] تهذيب الأصول، ج۲، ص۱۷۶ (و أمّا المقام الثاني- أعني المخصّص المنفصل المجمل من حيث المفهوم- فهو أيضاً على قسمين: الأوّل: ما إذا دار بين الأقلّ و الأكثر، فلا يسري أصلًا، و يتمسّك به في موارد الشكّ؛ لأنّ الخاصّ المجمل ليس بحجّة في موارد الإجمال، فلا ترفع اليد عن الحجّة بما ليس بحجّة، و لا يصير العامّ معنوناً بعنوان خاصّ في المنفصلات. و بعبارة أوضح: أنّ الحكم قد تعلّق بعنوان الكلّ و الجميع، فلا محالة يتعلّق الحكم على الأفراد المتصوّرة إجمالًا، و الأصل العقلائي حاكم على التطابق بين الإرادتين في عامّة الأفراد، فلا يرفع اليد عن هذا الظهور المنعقد إلّا بمقدارٍ قامت عليه الحجّة، و المفروض أنّ الحجّة لم تقم إلّا على مرتكب الكبائر، و غيرها مشكوك فيه. و لا يقاس ذلك بالمتّصل المردّد بين الأقلّ و الأكثر؛ إذ لم ينعقد للعامّ هناك ظهور قطّ، إلّا في المعنون بالعنوان المجمل، و المرتكب للصغائر مشكوك الدخول في العامّ هناك من أوّل الأمر، بخلافه هنا؛ فإنّ ظهور العامّ يشمله قطعاً.)
