بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۰۵ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: یکشنبه ۱۵ فرودین سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث عام و خاص

🔸 تفصیلات ثلاث در جواز و عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه توسط مرحوم شیخ اعظم انصاری ره و مرحوم نائینی ره و برخی از معاصرین

🔸 بیان فرق بین تفصیلات مذکوره

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۱۰۵ درس خارج اصول (۱۵/۱/۱۴۰۰)

تمسک به عام در شبهه مصداقیه: در جلسات قبل گفتیم که عامی که تخصیص خورده:

گاهی مخصّص آن معلوم و روشن است و دارای هیچ‌گونه شبهه‌ای نیست که در این‌جا مشکلی نیست و عامی داریم که مخصّص دارد و مخصّص آمده بخشی از این افراد عام را تخصیص زده و خارج کرده است.

اما گاهی مخصّص ما مشتبه است. گفتیم شبهه در اینجا دو قسم است: شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه. بحث‌های شبهه مفهومیه تقریباً گذشت.

رسیدیم به بحث شبهه مصداقیه که مثلاً مولی گفته است «أکرم العلماء» و بعد گفته است «لاتکرم الفساق من العلماء» و معنای فساق را هم می‌دانیم، ولی نمی‌دانیم آیا آقای زید و عمرو بکر، مصداق فاسق هستند یا نه. شبهه در اینجا مصداقیه است. در مسئله شبههٔ مصداقیه، معروف است که تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه، جایز نیست.

تفصیل‌های مختلف در تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه: منتها در این مسئله که جواز تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه آیا جایز هست یا جایز نیست، سه تفصیل وجود دارد:

تفصیل اول: تفصیلی که مرحوم شیخ اعظم انصاری در مطارح الانظار فرموده است.

تفصیل دوم: تفصیلی که مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول بیان فرموده است.

تفصیل سوم: تفصیلی که برخی از معاصرین مثل مرحوم حضرت امام خمینی و بعضی از شاگردان ایشان دارند.

خوب است که این سه تفصیل را، چون مورد بحث است و در فقه مورد ابتلاء است، مورد بحث قرار دهیم:

تفصیل اول: تفصیل شیخ اعظم انصاری رحمةالله‌علیه[۱] : ایشان در مسئله حجیت عام در شبههٔ مصداقیه، تفصیل داده است. تفصیل ایشان این است که می‌فرماید:

تخصیص، گاهی موجب تعدد دو موضوع و تنویع موضوع می‌شود؛ یعنی تخصیص زدن شما، باعث می‌شود که دو موضوع برای حکم درست شود. مثلاً یک‌دفعه می‌گویید «أکرم العلماء» بعد که می‌گویید «لا تکرم الفساق من العلماء»، عملاً دو نوع موضوع درست می‌شود، دو نوع متعلق حکم درست می‌شود، تعدد موضوع پیش می‌آید. یعنی یک عالم فاسق داریم و یک عالم غیر فاسق و طبیعتاً عالم غیر فاسق، وجوب اکرام دارد و عالم فاسق، حرمت اکرام دارد. پس بنابراین تعدد موضوعین در اینجا پیش می‌آید. یک‌دفعه این‌چنین هست؛ یعنی تخصیص موجب تعدد موضوع و تنوع موضوع می‌شود.

یک دفعه تخصیص است، ولی موجب تعدد موضوع نمی‌شود؛ مثل این‌که متکلم در موضوع حکم، فقط یک عنوانی برای عام اخذ کرده و دیگر صفتی در موضوع حکم نیاورده؛ مثلاً گفته «أکرم العلماء» و چیزی نیاورده است که موجب تنوع موضوع و تعدد موضوع شود، ولی ما می‌دانیم که گوینده نسبت به عالم‌های فاسق، یک نفرت خاصی دارد و نمی‌خواهد آنها اکرام شوند، منتها این را ارتجالاً می‌دانیم؛ چون ما مولا را می‌شناسیم. مولا فقط گفته است «أکرم العلماء» ما هستیم که می‌دانیم منظور ایشان، عالم غیر فاسق است؛ ولی خودش هیچ‌چیزی نگفته و هیچ تخصیصی نداده است و صفت جدیدی در کلام خود نیاورده است. این جا است که در قسم دوم، تعدد موضوع و تنوع موضوع وجود ندارد، به خلاف قسم اول. اینجا است که در صورت اول، ما نمی‌توانیم در مورد شبهه، به عام تمسک کنیم؛ چون مولا گفته است «لا تکرم الفساق من العلماء» و شاید این چندنفری که نمی‌دانیم آیا فاسق هستند یا نه، شاید فاسق باشند و جای مؤاخذه خواهیم داشت. اما در صورت دوم مولا گفته «أکرم العلماء» چیز جدیدی نیاورده است، صفت جدیدی نیاورده است، قید جدیدی نیاورده است، هرچند که ما می‌دانیم که مولا نمی‌خواهد که عالم فاسق اکرام شود، ولی مولا چیزی نگفته است. در اینجاست که ممکن است ما به عام تمسک کنیم.

بعد مرحوم شیخ فرموده در این قسم دوم نوعِ تخصیص، تخصیص لبّی است، اما در اولی تخصیص تخصیص لفظی است. البته این بیان مرحوم شیخ، یک نظریهٔ علمی متقنی است؛ منتها ما باید دقت کنیم ببینیم چرا شیخ چنین فرقی گذاشته است.

ظاهر کلام شیخ این است که بله، اگر مخصّص لفظی باشد با مخصّص لبّی فرق پیدا می‌شود. در مخصّص لفظی، تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه جایز نیست؛ ولی در تخصیص لبّی جایز است.

اما فرق واقعی غیر از این است. منشأ این فرق این است که اگر تخصیص عنوانی باشد (یعنی به این معنا اگر در بیان مولا، دو عنوان و دو موضوع باشد و تنوع و تعدد موضوع پیش بیاید) تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه، جایز نیست؛ به دو دلیل:

1. برای این‌که اگر ما مخصّص عنوانی داشته باشیم، مثل این که گفته باشد «أکرم العلماء» و بعد گفته باشد «لا تکرم الفساق من العلماء»، خب این یک عنوان است؛ عنوانی که شارع در بیان خود مطرح کرده‌است. این مخصّص عنوانی، عام را در غیر خاص حجت کرده است؛ یعنی وجوب اکرام را در عالم‌های غیر فاسق به گردن ما گذاشته است. در جایی که ما شبههٔ مصداقیه داریم که آیا زید و عمر و بکر فاسق هستند یا نه، عالم بودنشان محرز است، اما وجوب اکرام تنها برای عالم بودن نیست، بلکه برای عالم غیر فاسق است. پس وقتی موضوع محرز نشد، حکم منتفی می‌شود و لذا وجوب اکرام، منتفی می‌شود و در این دو سه‌نفری که در شبههٔ مصداقیه مشتبه هستند، عملاً تمسک به عام منتفی می‌شود؛ چون عام وجوب اکرام را به عالم غیر فاسق برده است. این سه چهار نفر عالم هستند اما غیر فاسق بودنشان محرز نیست، پس بنابراین وجوب اکرام منتفی است. پس بنابراین مخصّص عنوانی، عام را در غیر خاص حجت کرده است و در عالم‌هایی که معلوم است، حجت هستند و باید اکرام شوند؛ ولی زید و عمر و بکر، سه نفر هستند که عالم بودنشان محرز است، اما عادل بودنشان یعنی غیر فاسق بودنشان، معلوم نیست. بنابراین شما حق ندارید به آن عام تمسک کنید و این روشن است که درصورتی‌که مخصّص عنوانی باشد، عملاً در شبههٔ مصداقیه، نمی‌شود به عام تمسک کرد؛ مثل «أکرم العلماء» و بعد بگوید «لا تکرم الفساق من العلماء».
2. دلیل دیگری که در اینجا و در شبههٔ مصداقیه، نباید به عام تمسک کنیم، این است که اگر شما در این سه چهارنفری که نمی‌دانید فاسق هستند یا نه، توقف کنید، مستلزم تخصیص زائد نیست. پس چه تمسک به عام صحیح باشد چه تمسک به عام صحیح نباشد، در اینجا فقط یک تخصیص بین عام وجود دارد و آن فساق از بین این اکرم العلما است. در این‌جا لاتکرم الفساق، چه تحت سی نفر باشد، چه تحت سی و سه نفر باشد، فرقی نمی‌کند و یک تخصیص خورده است و تخصیص زائد لازم نمی‌آید. پس شما اگر چنانچه توقف کنید و تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه انجام ندهید، تخصیص اکثر و تخصیص زائد لازم نمی‌آید. عام یک تخصیص خورده «أکرم العلماء» بعد گفته‌شده «لا تکرم الفساق من العلماء» معلوم است که سی نفر عالم فاسق هستند که از این «أکرم العلماء» خارج شده‌اند، حالا چه سی نفر باشند، چه سی و سه نفر باشند، فقط آن یک عنوان خارج‌شده است و لذا شما حق ندارید به بهانهٔ این‌که هرچه تخصیص کم شود بهتر، به عموم عام تمسک کنید؛ اما این برعکس آنجایی است که تخصیص ما تخصیص عنوانی نباشد؛ مثلاً گفته «أکرم العلماء»، بعد گفته است آقای زید و بکر و علی و … را اکرام نکن و مثلاً ده نفر را با نام اخراج کرده است. حالا ما در یازدهمین و دوازدهمین نفر، شک داریم که آیا از عموم عام خارج شده‌اند یا نه. اینجا می‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم؛ چون تخصیص در اینجا، تخصیص افرادی است و عنوانی نیست؛ مثل «أکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء». آنجا یک عنوانی خارج‌شده بود «لاتکرم الفساق من العلماء» اما در اینجا برای عنوان عام، یک عنوان زائدی درست نشده است و «أکرم العلماء»، همچنان سر جای خود باقی است و ده نفر از تحت آن خارج شده‌اند، ولو این‌که ما بدانیم که این ده نفر، به‌خاطر فاسق بودن از تحت این عام خارج شده‌اند، ولی اسمی از عنوان فاسق نیاورده است و گفته است الا زید، عمر، بکر، علی، تقی، حسین تا ده نفر اسم را خارج کرده است و لذا برای این «أکرم العلماء» وبرای این عام، یک عنوان اضافی درست نشده است. مثلاً عالم غیر فاسق درست نشده که مثلاً بگوییم که منظورش از «أکرم العلماء»، اکرام علمای عادل یا غیر فاسق است و عالم عادل، وجوب اکرام و عالم فاسق، حرمت اکرام دارد؛ اینجا این‌چنین نیست. اینجا فقط یک عنوان داریم و آن «أکرم العلماء» است. از وجوب اکرام، این ده نفر خارج شده‌اند و وقتی این ده نفر خارج شده‌اند، ولو این‌که بدانیم در مقام واقع، به‌خاطر فاسق بودن از تحت این عام خارج شده‌اند، ولی در مقام اثبات، مولی چنین چیزی نگفته است و فقط گفته «أکرم العلماء» و بعد این ده نفر را تک‌تک خارج کرده است؛ پس وقتی این‌چنین شد، موضوع اکرام در اینجا عالم است. موضوع وجوب اکرام عالم است. حالا ده نفر از این خارج شده اند و وقتی ده نفر از این خارج شده‌اند، دیگر موضوع وجوب اکرام، موضوع مرکبی نیست. در اینجا این دو نفری که شک داریم خارج شده‌اند یا نه، چون عالم هستند، پس می‌توانیم به عام تمسک کنیم و آن دو نفر را شامل «أکرم العلماء» بدانیم. در اینجا اصل، عدم زیادت تخصیص است و وقتی شک می‌کنیم که آیا این دو نفر هم مثل آن ده نفر خارج شده‌اند یا نه، می‌گوییم اصل عدم خارج شدن این دو نفر است.

پس در اینجا روشن است که اگر تخصیص ما لفظی باشد، یک عنوان مرکب تشکیل می‌شود و عالم غیر فاسق، وجوب اکرام دارد و اگر در سه چهار نفر شک کنیم که عالم بودنشان محرز است اما غیر فاسد بودنشان محرز نیست، حق نداریم اکرامشان کنیم و نمی‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم.

اما در اینجا که گفته «أکرم العلماء» و ده نفر را با نام خارج کرده است، وقتی در یازدهمین و دوازدهمین نفر شک می‌کنیم که آیا خارج شده‌اند یا نه، اصل عدم اخراج است. نمی‌دانیم ده نفر خارج‌شده یا دوازده نفر، اصل عدم زیادت در تخصیص است؛ چون برای خارج شدن تک‌تک این افراد، تخصیص به وجود آمده است و در اینجا ما عملاً باید بگوییم که موضوع برای وجوب اکرام، فقط عالم است.

______________

[۱] مطارح الانظار، ص ۱۹۸