بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

جلسه ۱۰۸ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله

تاریخ: شنبه ۲۱ فرودین سال ۱۴۰۰

[کلاس غیرحضوری]

درس خارج اصول:

🔸 ادامه بحث عام و خاص

🔸 تفصیلات فقهاء ره در تمسک به عام در شبهه مصداقیه

🔸 ۴ تفصیل در اینجا مطرح شده که نظر مرحوم آقای آخوند ره و شیخ اعظم انصاری ره و مرحوم نائینی را قبلا مطرح کردیم

🔸 تفصیل چهارم سیره مستمره بین فقهاء ره در مورد اینکه اصل اولی فساد باشد یا عدم فساد

🔸 در صورت اول (اصل اولی فساد باشد و صحت امر عرضی باشد) جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه

🔸 مثال های متعددی از آیات و اخبار در تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه شده است

تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی

جلسه ۱۰۸ درس خارج اصول (۲۱/۱/۱۴۰۰)

تفصیل سوم: سیرهٔ اکثر فقها و اصولیون این است که به عموم عام تمسک می‌کنند. تفصیل سوم در آنجایی است که ببینیم فساد این مورد، اصل اولی است یا عدم فساد این مورد، اصل اولی است. یعنی اگر حکم طبیعی موضوع، فساد و حرمت باشد و حلیت و صحت، یک امر عرضی باشد و بر خلاف طبیعت موضوع باشد، در این‌چنین موارد اگر در یک موردی شک کنیم که آیا تحت حکم عام و طبیعت حکم باقی مانده است یا نه، به عموم عام تمسک می‌کنیم؛ مگر این‌که دلیلی برخلاف آن ارائه شود. لذا سیرهٔ علما بر این جاری‌شده است که در این‌چنین موارد، به عموم عام تمسک می‌کنند؛ با اینکه معروف این است که تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه، جایز نیست.

مثال‌های زیادی برای آن وجود دارد که چند مثال را به‌عنوان نمونه ذکر می‌کنیم که در آن، فرد مشتبه را در تحت عموم عام مندرج کرده‌اند و تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه صورت‌گرفته است:

 مثال اول: مثلاً در سورهٔ مبارکهٔ نور، خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» [۱] به همه مؤمنین بگو که از نگاه به نامحرم، چشم‌پوشی کنند و عفت خود را حفظ کنند، از ملاقات با نامحرم چه در نگاهشان و چه در آمیزش جنسی، پرهیز کنند و این یک حکم عامی است؛ بنابراین هیچ مؤمنی نباید نگاه به نامحرم کند و ارتباطات و ملاقات صمیمانه با نامحرم برقرار کند و این یک حکم عام است؛ منتها این عام، تخصیص خورده ‌است که در جای دیگر خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» [۲]حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه‌ها، و خاله‌ها، و دختران برادر، و دختران خواهر شما، و مادرانی که شما را شیر داده‌اند، و خواهران رضاعی شما، و مادران همسرانتان، و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته‌اند از همسرانی که با آنها آمیزش جنسی داشته‌اید و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشته‌اید، (دختران آنها) برای شما مانعی ندارد و (همچنین) همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند (نه پسرخوانده‌ها) و (نیز حرام است بر شما) جمع میان دو خواهر کنید؛ مگر آنچه در گذشته واقع شده؛ چرا که خداوند، آمرزنده و مهربان است. در این موارد (مثل مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دخترِ خواهر، دخترِ برادر یا خواهر رضاعی و …) چون این زنان از محارم انسان هستند، ازدواج با آن‌ها حرام است. خب اگر این دو آیه را در کنار هم قرار دهیم، آن آیهٔ قبلی می‌گفت که به جنس مخالف نگاه نکنید، پس باید چشم‌پوشی کنید از خانمی که نامحرم است؛ یعنی در اینجا، تخصیص صورت‌گرفته است؛ به هیچ خانمی نگاه نکنید، الا خانمی که محرم باشد. حالا اگر در خانمی شک کنیم که آیا از محارم انسان است یا نه، زن بودن او معلوم است، اما این‌که از محارم انسان است یا نه، مشخص نیست، در اینجا شک در مصداق مخصص می‌شود و شک در اینجا، شک در محرم بودن یا نبودن است که اگر از محارم باشد، نگاه کردن به او جایز است، اما اگر از نامحرم‌ها باشد نگاه کردن به او جایز نیست. با توجه به دلیل اجتهادی ما که عام باشد «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ …»، چشم پوشی کردن از جنس مخالف، عملاً در اینجا ساقط است؛ چون تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه جایز نیست و وقتی جایز نیست، پس طبیعتاً باید نگاه کردن به این خانم، حلال باشد؛ اما مشهور از این ضابطه که تمسک به عموم عام در شبههٔ مصداقیه جایز نیست، عدول کرده‌اند و فتوا به حرمت داده‌اند و حکم عام را حاکم کرده‌اند؛ چون حکم طبیعی در نگاه کردن مرد به زن، حرمت است، مواردی از آن استثنا شده است؛ منتها این‌که آیا این مورد از آن مواردی است که استثناء شده است یا نه، نمی‌دانیم و حکم طبیعی موضوع که حرمت نظر است، حاکم است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. بنابراین در اینجا تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه صورت‌گرفته است. عملاً در این جنس مخالف، نمی‌دانیم که آیا حرمت نظر به آن جایز است یا نه و تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه، جایز نیست، اما در اینجا عملاً تمسک به عام در شبهه مصداقیه صورت‌گرفته است و فتوا داده شده است که تا ثابت نشود که این شخص از محارم انسان است، حرمت نظر به آن عام در آن افراد مشتبه هم سریان و جریان دارد. سید یزدی[۳] در این مسئله، این فتوا را انتخاب کرده است. پس عملاً در اینجا، سیرهٔ فقها بر این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز می‌دانند.

مثال دوم: مورد دیگر که تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه صورت‌گرفته است، در سورهٔ مبارکه نور است که خداوند می‌فرماید: «وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ» خانم‌ها نباید زینت خود را آشکار کنند؛ یعنی مواضع زینت و خود زینت را به غیر از شوهر و پدر و پدر شوهر و برادرشان و دیگر محارم، نباید نشان دهند. پس اصل در ابداع زینت برای غیر مماثل، حرمت است، اما محارم از تحت این عام، خارج شده‌اند. حالا اگر شک کنیم که یک مرد آیا از محارم است یا نیست (آیا از محارم است که ابداع زینت جایز باشد یا از محارم نیست که ابداع زینت جایز نباشد)، در اینجا سیرهٔ عملی فقها، بر حرمت ابداع است، مگر این‌که روشن شود که شخص از محارم است. با اینکه مقتضای اصل عملی، جواز ابداع است؛ یعنی تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه جایز نیست، اما در اینجا چون حکم اولی و اصل اولی در ابداع زینت، حرمت است، پس همان حکم اولی را اخذ می‌کنیم؛ مگر این‌که حلیت که یک امر عرضی است، با دلیل ثابت شود.

مثال سوم: مورد دیگر این‌که اصل در مال یتیم، این است که تصرف در مال یتیم حرام است؛ مگر آن زمانی که غبطهٔ یتیم در آن وجود داشته باشد. مثل این‌که یتیم، اموالی دارد و من و شما به‌عنوان ولی او و برای این‌که اموال یتیم ضایع نشود، در آن اموال تصرف می‌کنیم. تصرف ما در اینجا، یک تصادف استثنائی است؛ چون اصل اولی در «لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ» [۴] است؛ یعنی حق تصرف و دست گذاشتن روی مال یتیم را نداریم و این اصل اولی است، اما «إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» [۵] که غبطه باشد، استثناء شده است. حالا اگر کسی بیاید مال یتیم را بفروشد و ما ندانیم که غبطه و سود یتیم در آن است یا نه، در اینجا شراء و خریدن جایز نیست؛ مگر این‌که مجوز ثابت شود. در اینجا اصالة الصحة، جاری نیست و این معامله، محکوم به بطلان است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.

مثال چهارم: مورد دیگر، در مسئله وقف است. وقف این است که عین را حبس کنیم و نگه داریم و محافظت کنیم و منفعت را برای ایتام و فقرا آزاد بگذاریم و لذا بیع، رهن و هبهٔ آن جایز نیست؛ اما در عین حال در مواردی، بیع آن جایز است: مثلاً اگر وقف در حال از بین رفتن باشد یا مورد استفادهٔ موقوف علیهم نباشد و … . حالا اگر کسی وقف را بفروشد و ندانیم که آیا از آن مواردی است که بیع آن جایز است یا نه، در اینجا مقتضای قاعدهٔ اولی این است که تمسک به عام (لا یجوز بیع الوقف) جایز نیست؛ اما فقها فتوا داده‌اند که این خریدوفروش، جایز نیست، مگر این‌که مجوز آن معلوم شود؛ چون اصل عملی در وقف، حرمت بیع و شراء است تکلیفاً و وضعاً و اصل اولی، فساد بیع است. پس در این شبههٔ مصداقیه، عام در عموم خود، حجت است. پس در این موارد، حق نداریم که بگوییم این شخص مسلمان است و حمل فعل مسلم بر صحت کنیم و بگوییم از مواردی است که رخصت داده شده است.

مثال پنجم: مثلاً این‌که مال غیر، در تحت ید شخصی، تلف شود. در اینجا اصل ضمان حاکم است مگر این‌که ثابت شود در اینجا ید، ید امانی است. حالا مال آقای زید در دست عمرو تلف شده است و شک داریم که آیا این ید، ید امانی است یا امانی نیست؛ خب در اینجا شبهه، شبههٔ مصداقیه است و عمومی در اینجا داریم که در هر صورت تلف مال غیر در دست شخص، موجب ضمان است. حالا که مال زید در دست عمرو تلف شده است، آیا دست عمرو، امانی بوده که ضامن نشود یا امانی نبوده که ضامن باشد. در اینجا عموم عام که می‌گوید در آن یدی که مال شخص تلف‌شده، ضامن است و در اینجا باز هم تمسک به عموم عام می‌کنیم و عمرو، محکوم به ضامن بودن است و حمل فعل مسلم بر صحت، در اینجا معنا ندارد.

مثال ششم: مثلاً در لحوم بحریه (گوشت‌های دریایی)، اصل اولی حرمت است؛ مگر این‌که ماهی‌ای دارای فلس باشد و این ماهی فلس‌دار، استثنا شده است. حالا اگر شک کنیم که یک ماهی فلس‌دار است یا نه، اصل اولی در اینجا (که حرمت ماهی‌های دریایی است) حاکم است؛ مگر این‌که فلس‌دار بودن آن ثابت شود؛ چون سیرهٔ فقها در چنین مواردی، این گونه است.

______________

[۱] سوره نور، آیه ۳۰

[۲] سوره نساء، آیه ۲۳

[۳] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌۲، ص ۸۰۶ و ۸۰۷ (مسألة إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز‌بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع و كذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه و من لا يجب و إن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فإن شك في كونه مماثلا أو لا أو شك‌ في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي و هو كونه مماثلا أو من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضي و المانع و إذا شك في كونه زوجة أو لا فيجري مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجية و كذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب‌ ‌الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الإنسان و إن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز ففي وجوب الاحتياط وجهان من العموم على الوجه الذي ذكرنا و من إمكان دعوى الانصراف و الأظهر الأول‌)

[۴] سوره انعام، آیه ۱۵۲

[۵] همان