الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
جلسه ۱۰۹ درس خارج اصول استاد فاطمی حفظه الله
تاریخ: یکشنبه ۲۲ فرودین سال ۱۴۰۰
[کلاس غیرحضوری]
تهیه و تنظیم: محمد صالح قفائی
جلسه ۱۰۹ درس خارج اصول (۲۲/۱/۱۴۰۰)
یکی از بحث‌هایی که در ادامهٔ مباحث قبل باقی ماند این است که گفتیم تمسک به عام در شبههٔ مصداقیه، جایز نیست؛ یعنی عموم عام در شبههٔ مصداقیه، حجیت ندارد (مگر در مواردی که استثنا شده است و قبلاً آنها را بیان کردیم). بنابراین چاره‌ای نداریم که در مصداق مشتبه، به اصل عملی رجوع کنیم. حالا اگر این مصداق مشتبه:
۱) حالت سابقه داشته باشد: مشکلی نداریم و اصل عملی مشکل ما را حل می‌کند؛ مثلاً مولی گفته است «أکرم العلماء» که این عام ما است و بعد گفته شده «لاتکرم فسّاق العلماء» این هم مخصّص ما است؛ حالا آقای زید که عالم است، نمی‌دانیم که عادل است یا فاسق؟ در اینجا که آقای زید مشتبه است، اگر حالت سابقه داشته باشد، مورد جریان اصل قرار می‌گیرد و مشکل حل می‌شود؛ مثلاً قبلاً می‌دانستیم که زید عادل بود، ولو اینکه الان مشتبه است، استصحاب عدالت انجام می‌دهیم و زید را وارد عام می‌کنیم و اگر زید را قبلاً می‌شناختیم که فاسق بود و الان مشتبه شده است و نمی‌دانیم که آیا توبه کرده است یا نه، در اینجا استصحاب فسق را انجام می‌دهیم و داخل در مخصّص می‌شود و لذا اگر مصداق مشتبه دارای حالت سابقه باشد، مشکل حل می‌شود و اصل عملی، مشکل ما را حل می‌کند.
۲) حالت سابقه نداشته باشد: عمده مشکل آنجایی است که حالت سابقه نداشته باشیم تا بتوانیم اصل عملی را جاری کنیم. آیا در اینجا اصل دیگری به‌عنوان اصل موضوعی وجود دارد که مشکل این فرد مشتبه را حل کند و او را وارد در افراد عام یا وارد مخصّص کند؟
مرحوم آقای آخوند می‌فرماید: که مسئله تقریباً چهار صورت پیدا می‌کند که در دو صورت، یک اصلی به نام اصل محرز جریان پیدا می‌کند و موضوع را محرز می‌کند و مشکل را حل می‌کند، اما در دو صورت دیگر نه. مثلاً اگر مخصّص ما منفصل باشد یا اینکه مخصّص متصل باشد اما به‌صورت استثناء باشد، اصل محرز درست می‌شود اما اگر مخصّص متصل باشد و وصف باشد، نه استثنا، در اینجا موضوع با اصل احراز نمی‌شود و لذا این چهار صورت را مرحوم آقای آخوند در کفایه، خیلی گذرا مطرح کرده است که ما توضیح و تفصیل آن را بیان می‌کنیم. پس چهار صورت وجود دارد:
صورت اول: یک صورت این است که وصف باشد و متصل باشد؛ مثلاً بگوید «أکرم العلماء العدول» در اینجا عملاً عالمان فاسق، به واسطهٔ یک وصف متصل، خارج شده‌اند و نگفته است «أکرم العلماء الّا الفسّاق» می‌گوید «أکرم العلماء العدول».
صورت دوم: اینکه وصف متصل باشد، منتها به‌صورت موجبهٔ معدوله؛ مثلاً بگوید «أکرم العلماء غیر الفسّاق» اگرچه که در معنا این دو با هم فرقی ندارند، اما «أکرم العلماء العدول» به‌عنوان وصف متصل است، اما به «أکرم العلماء غیر الفسّاق» وصف متصل به‌صورت موجبهٔ معدوله می‌گویند. غیر فسّاق در اینجا، یعنی علمایی که از فاسقین نمی‌باشند اما به‌صورت موجبهٔ معدوله است.
صورت سوم: اینکه مخصّص متصل باشد، اما به نحو استثنا؛ مثل «أکرم العلماء الّا الفسّاق»
صورت چهارم: اینکه مخصّص منفصل باشد؛ ابتدا بگوید «أکرم العلماء» بعد بگوید «لا تکرم فسّاق العلماء».
مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند: اصل محرز در این دو صورت اخیر، وجود دارد؛ یعنی در دو صورتی که مخصّص متصل باشد به نحو استثنا یا مخصّص منفصل باشد، ولی دو صورت اول، اصل محرز وجود ندارد؛ چون عنوان عدول یا غیر فسّاق، از عناوینی است که موضوع را تنویع و تقسیم می‌کند به علمای عدول و غیر عدول، علمای فسّاق و غیر فسّاق، اینجا اگر در فردی که مشتبه است بین فاسق بودن و عالم بودن، استصحاب عدم ازلی جاری کنید (یعنی عدم کونه فاسقا) نمی‌توانید یک عنوان وجودی برای عام درست کنید؛ چون استصحاب عدم ازلی که همان عدم کونه فاسقا باشد، نمی‌تواند اثبات عادل بودن کند؛ چون استصحاب عدم ازلی و اثبات امر وجودی، از اصول مثبته است و در اصول ثابت شده است که اصل مثبت، حجت نیست. بنابراین اگر مخصّص ما مقسّم باشد، منوّع باشد و به دو نوع تقسیم کند، با استصحاب عدم ازلی نمی‌توانید یک امر وجودی را اثبات کنید و اگر بخواهید اثبات کنید، به نحو اصل مثبت می‌شود که اصل مثبت هم حجت نیست. اما یک‌دفعه این است که مخصّص ما مخصّص متصل به نحو استثنا است؛ مثل «أکرم العلماء الا الفسّاق» یا به نحو مخصّص منفصل است؛ مثل «أکرم العلماء» بعد بگوید «لا تکرم فسّاق العلماء» در اینجا می‌شود که ما با استصحاب عدم ازلی مشکلمان را حل کنیم؛ چون وقتی مخصّص ما به‌صورت استثناء و به‌صورت مخصّص متصل باشد یا به‌صورت مخصّص منفصل باشد؛ چون فقط مخصّص آمده است و یک جمعی را خارج کرده است و دیگر موضوع را مرکب نکرده است، موضوع در همان یک قسم باقی مانده است. «أکرم العلماء» یعنی همهٔ علما وجوب اکرام پیدا کرده‌اند الا الفسّاق، فقط این فسّاق را از تحت علماء خارج کرده است یا «لا تکرم فسّاق العلماء» که بعداً آمده است، جمعی را بیرون کرده است، اما آن موضوع که «أکرم العلماء» باشد در موضوعیت خود باقی است و مشکل و تنویع و ترکیبی در موضوع ایجاد نمی‌کند. بنابراین در آن صورت اول که مخصّص منوّع هست، مخصّص وصف برای عام است؛ مثل عدول یا غیر فسّاق، در اینجا عام مرکب از دو جزء می‌شود، یک جزء بالوجدان، همان عالم بودن است اما دیگری می‌خواهد با اصل احراز شود در اینجا با اصل احراز نمی‌شود؛ چون استصحاب عدم ازلی، مثبت وجودی نمی‌شود؛ اما در قسم دوم اگر مخصّص متصل باشد یا منفصل باشد، فقط جنبهٔ اخراج کردن از عام را دارد و دیگر قید وجودی نمی‌آورد. استثنا فقط افراد فسّاق را خارج می‌کند و دیگر به عام یک عنوان جدیدی و یک صفت جدیدی نمی‌دهد. اینجا است که شما با استصحاب عدم ازلی برای آن فرد مشکوک که فسق و عدل او مشکوک است، همان را که شما استصحاب کردید مشکل دیگر حل می‌شود و آن فرد مشکوک، داخل در عنوان عام می‌شود.
مثال: مثلاً به‌عنوان یک مثال شرعی مرحوم آخوند می‌فرماید[۱] که در خانم‌هایی که قریشی نیستند، تا پنجاه‌سالگی عادت ماهیانه دارند و غیر قریشی‌ها، تا شصت‌سالگی عادت ماهیانه دارند. اینجا است که ما اگر در یک خانمی شک کنیم که آیا قریشی است یا نیست، در اینجا ما یک عام داریم «کل مرأة تری الدم المخصوص الی خمسین سنة الّا القرشیة»در اینجا مخصّص متصل است اما به‌صورت استثنا است و فقط آن قرشیه را از عام خارج کرده بدون اینکه به موضوع عام، یک قیدی اضافه‌شده باشد. اینجا است که فقط عنوان مخصّص صدق نکند، کافی است و استصحاب عدم قرشیه برای زنی که مردد است که آیا از قریشی است یا غیر قریشی، از مواردی می‌شود که زن بودن به وجدان ثابت می‌شود و قریشی نبودن، با اصل ثابت می‌شود. بنابراین مرحوم آخوند در جریان اصل، بحث را متمرکز کرده است به یک چیز و آن اینکه اگر عام به قید وجودی معنون شود، عملاً به عام نمی‌توانیم تمسک کنیم، اما اگر مقید نشد مثل آن دو صورت آخری که گفتیم (یعنی استثنا متصل باشد یا به‌صورت منفصل باشد) موضوع معنون نمی‌شود و موضوع قید زائد پیدا نمی‌کند؛ با عنوان عدم مخصّص، اصل جاری می‌شود و عدم معنون شدن ثابت می‌شود و فرد مشتبه، داخل در عموم عام می‌شود.
اشکالاتی به این نظر مرحوم آخوند وارد شده است که إن شاء الله در جلسهٔ بعد به آن می‌پردازیم.
______________
[۱] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: ۲۲۳ (لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام و إن لم يجز التمسك به بلا كلام ضرورة أنه قلما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية او غيرها فهي و إن كانت وجدت إما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين لأن المرأة التي لا يكون بينها و بين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين و الخارج عن تحته هي القرشية فتأمل تعرف.)
