برچسب: خارج فقه القضاء

جلسه هفتاد و یکم: درس خارج فقه و اصول ۱ اسفند ۱۳۹۵

درس فقه: (مسألة ۳): إذا كان في يده شي‌ء فمات و شكّ أنّه له و لم يسمع منه دعوى الملكيّة يحكم بأنّه له و يرثه وارثه أمّا أنّه ملكه فلظّاهر لانّ يده علیها امارة الملکیّة ما لم يعلم الخلاف و أمّا أنّه لوارثه فلقوله علیه السلام: كلما تركه الميّت فهو لوارثه[۱] ما لم يعترف بعدم […]

جلسه هفتادم: درس خارج فقه و اصول ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه: (مسألة ۱۸): لو ادّعى أحدٌ شيئاً على ميّت و ادّعى علم الوارث به أيضاً و أنكره الوارث فله إحلاف الوارث لأنّ الوارث منكر لدعوى المدّعي علمه به فتشمله قاعدة البيّنة على المدّعي و اليمين على من انکر فتسقط الدّعوى الثّانية بحلف الوارث على عدم العلم و تثبت الدّعوى الاولى حتى تتمّ الحجّة على […]

جلسه شصت و نهم: درس خارج فقه و اصول ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه: (مسألة ۱۴): لا يمين في الحدود مطلقاً إجماعاً و نصوصاً منها قول علی عليه السلام في خبر محمد بن أبي نصر: لا يمين في حدّ و عنه عليه السلام أيضاً في خبر غياث بن إبراهيم: لا يستحلف صاحب الحدّ[۱] و يأتي في محله إن شاء الله تعالى انها لا تثبت إلّا بالإقرار أو […]

جلسه شصت و هشتم: درس خارج فقه و اصول ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه: (مسألة ۱۲): يعتبر في الحلف أن يكون على البتّ مطلقاً إجماعاً و نصوصاً مستفيضة منها قول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: لا يحلف الرّجل إلّا على علمه[۱] و مثله غيره مع أنّ الحلف تأكيد و تثبت للمحلوف عليه و لا تأكيد و لا تثبيت لغير المعلوم الثّابت بلا فرق فيه […]

جلسه شصت و هفتم: درس خارج فقه و اصول ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه: (مسألة ۹): لو غلّظ الحاكم لا يجب على الحالف قبول التّغليظ و لا يجوز للحاكم إجباره عليه و إذا امتنع لم يكن ناكلاً لأصالة عدم وجوب قبول ذلك عليه و أصالة عدم الولاية على إجباره و أصالة عدم تحقّق النّكول بذلك مضافا إلى الإجماع على ذلك كلّه بل الأرجح للحالف ترك التّغليظ إذ […]

جلسه شصت و ششم: درس خارج فقه و اصول ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه: (مسألة ۲): لا يجزي الحلف بغير الله تعالى كالأنبياء و الأوصياء و سائر النّفوس المقدّسة و الكتب المنزلة على الأنبياء و سائر الأماكن الشّريفة كالكعبة المشرّفة و غيرها لأصالة عدم ترتّب الأثر و ظاهر ما مرّ من الحصر في الخبر كما مر في كتاب الايمان (مسألة ۳): لا فرق في الحلف بين كون […]

جلسه شصت و سوم: درس فقه و اصول ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه: (مسألة ۶): إذا رجع الشّاهد عن شهادته بعد حلف المدّعي و حكم الحاكم ضمن نصف المال لدخالته في الجملة في الضّمان سواء كان جزء العلّة أم شرطها. (مسألة ۷): الأحوط تقديم البينة على الشّاهد الواحد و اليمين إن أمكن ذلك أخذاً بالقدر المتيقّن و لأصالة عدم ترتّب الأثر و لقوله عليه السلام: استخراج […]

جلسه شصت و دوم: درس فقه و اصول ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه: (مسألة ۳): المراد من الدّين هنا ما تقدّم في أوّل كتاب الدّين و هو كلّ مالٍ ثابت في الذّمة بأيّ سبب كان مطلقاً فيشمل القرض و دية الجنايات و مهر الزّوجة إن تعلّق بالذّمة و نفقتها و الضّمان بالإتلاف و التّلف و ثمن المبيع إلى غير ذلك. فإذا تعلّقت الدّعوى بالدّين أو بأسبابه […]

جلسه شصت و یکم: درس خارج فقه و اصول ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه: (مسألة ۹): هذا الحلف غير قابلٍ للإسقاط فلو أسقطها لا يسقط حتى لو كان بإسقاط وارث الميّت لأصالة عدم السّقوط بعد عدم دليل على كونه من الحقوق القابلة للإسقاط فلا يثبت حق المدّعي بالبيّنة دون الحلف. الشاهد الواحد و اليمين و يثبت بذلك الدين هذا هو القسم الثّالث من أقسام طرق إثبات الدّعوى […]

جلسه شصتم: درس خارج فقه و اصول ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

درس فقه: (مسألة ۲): الأحوط اختصاص ضمّ اليمين بالبيّنة بدعوى الدّين على الميّت لأنّ المنساق من الأدلة و المتيقّن من الإجماع، الدّين بقرينة ذكر «الحقّ» و «قد أوفاه» أو «عليه» و ما بحكمه من الضّمانات لأنّه من الدين فيشمله الحديث. أمّا لو ادّعى عيناً خارجيّةً عليه تقبل البيّنة فيها بلا ضمّ اليمين لعموم أدلة حجية […]